فينتك جيت:وكالات
أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبادرة جديدة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، تركز بشكل أساسي على أسعار الفائدة المفروضة على بطاقات الائتمان، عبر الدعوة إلى وضع حد أقصى لها.
دعوة لوضع حد أقصى لأسعار الفائدة
وفي منشور عبر منصة «تروث سوشيال»، دعا ترامب إلى تحديد سقف أعلى لأسعار الفائدة على بطاقات الائتمان بنسبة 10% لمدة عام واحد، اعتبارًا من 20 يناير. مؤكدًا دعوته بشكل مباشر وحاسم دون الخوض في تفاصيل الآليات المقترحة لتنفيذها.
وقال ترامب في منشوره «أدعو بصفتي رئيسًا للولايات المتحدة إلى وضع حد أقصى لأسعار الفائدة على بطاقات الائتمان بنسبة 10% لمدة عام». مضيفًا: «يرجى العلم بأننا لن نسمح بعد الآن لشركات بطاقات الائتمان باستغلال الشعب الأمريكي».
ولا يزال الغموض يحيط بكيفية تنفيذ هذه الدعوة، خاصة أن فرض مثل هذا السقف يتطلب تدخلًا تشريعيًا أو تنظيميًا.
خلفية ارتفاع أسعار الفائدة
وشهدت الولايات المتحدة خلال الأشهر الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان. بالتزامن مع جهود الاحتياطي الفيدرالي للسيطرة على التضخم. وقد انعكس هذا الارتفاع بشكل مباشر على المستهلكين. لا سيما ذوي الدخل المحدود، الذين يعتمدون بشكل أكبر على بطاقات الائتمان لتغطية نفقاتهم اليومية.
كما أسهمت معدلات التضخم المرتفعة في زيادة اعتماد الأفراد على بطاقات الائتمان. ما أدى إلى تراكم مستويات أعلى من الديون الاستهلاكية.
التأثير المحتمل لخفض أسعار الفائدة
وفي حال تطبيق مقترح ترامب، من المتوقع أن تكون له تأثيرات متعددة على الاقتصاد الأمريكي. أبرزها تخفيف الأعباء المالية عن المستهلكين، الأمر الذي قد يساهم في زيادة الإنفاق الاستهلاكي وتحفيز النمو الاقتصادي.
الفوائد المتوقعة للمستهلكين
ومن شأن خفض أسعار الفائدة أن يمكّن ملايين الأمريكيين من سداد ديونهم بوتيرة أسرع وتكلفة أقل. ما يتيح توجيه جزء من دخولهم إلى مجالات أخرى مثل التعليم أو الرعاية الصحية. كما قد يسهم وضع سقف للفائدة في حماية المستهلكين من بعض الممارسات الاستغلالية المحتملة.
مخاطر محتملة على المقرضين
في المقابل، قد ينعكس خفض أسعار الفائدة سلبًا على شركات بطاقات الائتمان. من خلال تراجع أرباحها، ما قد يدفعها إلى تقليل عدد البطاقات المصدرة أو تشديد معايير الموافقة على الائتمان. كما قد يؤدي ذلك إلى زيادة المخاطر الائتمانية واحتمالات تعثر بعض المقترضين عن السداد، وهو ما يثير جدلًا واسعًا حول جدوى المقترح.
الآلية التنفيذية: تحديات وفرص
ويُعد تنفيذ دعوة ترامب تحديًا كبيرًا، إذ لا توجد حاليًا آلية مباشرة تخول الرئيس فرض حد أقصى لأسعار الفائدة على بطاقات الائتمان.
الحاجة إلى تدخل تشريعي
ويتطلب تنفيذ المقترح إما صدور قانون جديد من الكونجرس، أو اتخاذ إجراءات تنظيمية من قبل جهات حكومية مختصة مثل مكتب حماية المستهلك المالي. وهي خطوات قد تواجه معارضة سياسية وتنظيمية، سواء من أنصار السوق الحرة أو من شركات بطاقات الائتمان.
خيارات بديلة للتنظيم
وبديلًا عن فرض سقف مباشر لأسعار الفائدة، قد تتجه الحكومة إلى تنظيم الرسوم الأخرى المرتبطة ببطاقات الائتمان. مثل رسوم التأخر أو تجاوز الحد الائتماني، إلى جانب تعزيز الشفافية في شروط التعاقد. وإطلاق برامج للتثقيف المالي لمساعدة المستهلكين على إدارة ديونهم بشكل أكثر كفاءة.
مستقبل أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان
وبغض النظر عن مصير دعوة ترامب، من المرجح أن تستمر النقاشات حول تنظيم أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان في الولايات المتحدة. في ظل مطالبات متزايدة بحماية المستهلكين من الممارسات الاستغلالية. مقابل تأكيد شركات الائتمان أن أسعار الفائدة تعكس مستويات المخاطر المرتبطة بالإقراض.
ويبقى الجدل مفتوحًا حول إمكانية التوصل إلى حل وسط يحقق التوازن بين حماية المستهلكين والحفاظ على استقرار سوق بطاقات الائتمان. في إطار نقاش أوسع حول الديون الاستهلاكية والسياسات الاقتصادية في الولايات المتحدة.
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:
- شركة World Liberty Financial المدعومة من «ترامب» تسعى للحصول على ترخيص لإصدار عملة مستقرة
- «ترامب» يعلن إسم الدولة التي رفضت منحه جائزة «نوبل» للسلام
- «ترامب» يقرر انسحاب الولايات المتحدة من 66 منظمة دولية بينها مختصة بالمناخ وتمكين المرأة
