البنوك الأمريكية تحذر من تضرر المستهلكين بسبب مقترح «ترامب» لفرض سقف 10% على أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان
فنتيك جيت: منار أسامة
حذّرت بنوك ومؤسسات مالية أمريكية من أن المقترح الذي يدعمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض سقف أقصى يبلغ 10% على أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان قد يؤدي إلى نتائج عكسية. من شأنها الإضرار بالمستهلكين بدل حمايتهم، خاصة أصحاب الدخل المنخفض والملفات الائتمانية الضعيفة.
وأشارت البنوك إلى أن تحديد سقف منخفض لأسعار الفائدة سيجبر المؤسسات المالية على تشديد معايير الإقراض. ما قد يؤدي إلى حرمان شريحة واسعة من العملاء من الحصول على بطاقات الائتمان أو تقليص حدودها الائتمانية.
ووفقاً لهذا الطرح، فإن العملاء الأكثر عرضة للتأثر هم أولئك الذين يعتمدون على بطاقات الائتمان لتغطية نفقاتهم اليومية أو مواجهة الطوارئ.
وأكدت المؤسسات المصرفية أن أسعار الفائدة الحالية تعكس مستويات المخاطر المرتبطة بكل فئة من المقترضين.، وأن فرض سقف موحد قد يجعل تقديم الائتمان لبعض الشرائح غير مجدٍ اقتصادياً. ما سيدفع البنوك إلى تقليص خدماتها أو فرض رسوم إضافية لتعويض الخسائر المحتملة.
تقليص المنافسة
كما حذّرت من أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى تقليص المنافسة في سوق الائتمان، ويشجع المستهلكين على اللجوء إلى بدائل تمويلية غير تقليدية وأكثر تكلفة. مثل المقرضين غير النظاميين أو القروض قصيرة الأجل ذات الشروط القاسية.
من جانب آخر، يرى داعمو المقترح أن الحد من أسعار الفائدة المرتفعة يمثل خطوة ضرورية لحماية المستهلكين من الأعباء المالية المتزايدة. خاصة في ظل استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف المعيشة. ويؤكدون أن سقف الفائدة قد يخفف من الديون المتراكمة على الأسر الأمريكية.
ورغم ذلك، لا تزال المخاوف قائمة داخل القطاع المصرفي من أن يؤدي تطبيق هذا السقف إلى اضطرابات في سوق الائتمان الاستهلاكي. ويحد من قدرة البنوك على إدارة المخاطر، ما قد ينعكس سلباً على توفر التمويل واستقرار النظام المالي بشكل عام.
ويُتوقع أن يثير المقترح نقاشاً واسعاً بين الجهات التنظيمية والمشرعين والقطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة. في ظل تباين واضح في الرؤى حول تأثيره الفعلي على المستهلكين والاقتصاد الأمريكي.
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:






