فينتك جيت: مصطفى عيد
أعلن الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية عن منح البورصة المصرية أول ترخيص لمزاولة نشاط بورصات العقود الاجلة على العقود المشتقة من الاوراق المالية المقيدة بها.
وخلال مؤتمر صحفى موسع بمقر الهيئة اليوم الأحد تم الإعلان عن الترخيص للبورصة بمثابة ضربة البداية ونقطة الانطلاق لبورصة العقود الاجلة( المشتقات) لأول مرة
في تاريخ مصر .
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إطلاق تداول عقود المشتقات المالية في البورصة المصرية يمثل حدثًا طال انتظاره، بعد سنوات من العمل والتحضير المؤسسي والتنظيمي، بدأت ملامحه الأولى منذ عامي 2024 و2025، في إطار خطة شاملة لإعادة تفعيل السوق وتعزيز أدواته المالية استعدادًا لمرحلة جديدة من النمو.
وأوضح فريد خلال مؤتمر بمقر الهيئة اليوم الأحد، أن العمل على هذا المشروع جاء في سياق الاستعداد للنهوض المرتقب في سوق المال، خاصة بعد توقف المشروع لعدة سنوات عقب انهيار سابق للسوق، ما تطلب إعادة البناء من جديد وفق أسس تنظيمية وفنية دقيقة، تمر بعدة مراحل متدرجة، على المستويين التشريعي والتقني، لضمان جاهزية السوق وتفادي تكرار التجارب السابقة.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن هذه الجهود تُوجت بتشكيل لجنة موسعة برئاسة محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعضوية ممثلين عن الهيئة والبورصة المصرية، حيث عملت اللجنة على مدار أشهر متواصلة لمراجعة وإعداد الإطار التنظيمي الكامل لتداول المشتقات، بما يشمل قواعد التداول، والتسوية، والمقاصة، وإدارة المخاطر، وكافة الضوابط الفنية المرتبطة بأنشطة شركات الوساطة وأعضاء التسوية.
وأضاف أن هذه الجهود أثمرت عن صدور قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 6 لسنة 2026، الذي يجيز للبورصة المصرية بدء تداول عقود المشتقات المالية، بما في ذلك العقود الآجلة، على الأوراق والأدوات المالية المقيدة لديها، في خطوة تُعد نقلة نوعية في مسار تطوير سوق المال المصري.
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:
«الرقابة المالية» توضح أسس تسعير العقود الأجلة على مؤشر «EGX30»
