فينتك جيت: ريهام علي
أوضحت مصلحة الضرائب المصرية الضوابط والإجراءات الواجب الالتزام بها عند التقدم بطلب رد ضريبة القيمة المضافة، وذلك في إطار حرصها على تسهيل الإجراءات وضمان سرعة فحص الطلبات دون معوقات.
وأكدت المصلحة ضرورة قيام الممول بتوفير جميع المستندات المؤيدة لطلب الرد قبل التقديم، تجنبًا لرفض الطلب لعدم استيفاء المستندات. مشددة على أن المدة القانونية لتقديم طلب رد ضريبة القيمة المضافة تبلغ خمس سنوات من تاريخ سداد الضريبة.
وشددت «الضرائب» على عدم إدراج الضريبة المطلوب ردّها ضمن عناصر التكلفة. مع ضرورة تقديم معادلة الإنتاج المعتمدة في حالة طلب رد الضريبة على السلع المُصدّرة والمُصنّعة محليًا.
كما أشارت إلى أنه اعتبارًا من 1 يوليو 2023، لا يتم قبول أي فواتير ورقية كدليل ضمن مستندات طلب رد الضريبة. ويشترط الالتزام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
ودعت المصلحة الممولين إلى الاطلاع على المستندات الداعمة والأسئلة الشائعة الخاصة بإجراءات رد ضريبة القيمة المضافة عبر موقعها الرسمي.
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:
- «الضرائب المصرية»: حجز وتوريد ضريبة المرتبات إلزامي على الأنشطة الإلكترونية
- الضرائب المصرية توضح المعاملة الضريبية للإعلانات الرقمية ضمن التسهيلات الجديدة 2025
