فينتك جيت: ريهام علي
أكد خليل البواب، رئيس الأسواق الإقليمية بشركة بلتون القابضة، أن القرارات التنظيمية الأخيرة الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية لعبت دورًا محوريًا في دعم سوق المال المصري وتعزيز جاهزيته المؤسسية. مشيرًا إلى أن السوق بات مهيأً بشكل كامل لاستيعاب استثمارات شركات التأمين، سواء الحكومية أو الخاصة، ضمن أطر تنظيمية واضحة ومستقرة.
وأوضح البواب، خلال مشاركته في القمة السنوية لأسواق المال لتكنولوجيا المالية تحت عنوان «الطريق إلى الشمول الاستثماري»، أن المرحلة الحالية تشهد تعاونًا واضحًا بين مختلف أطراف السوق. مؤكدًا أن القرارات التنظيمية التي تم اتخاذها بنهاية العام الماضي ساهمت في تعزيز قدرة السوق على جذب الاستثمارات وتنفيذ قرارات التمويل والسداد بكفاءة أعلى.
وأشار إلى أن السوق المصري أصبح أكثر استعدادًا للحاق بالموجة الثالثة من تطور أسواق المال. في ظل الطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع التكنولوجيا المالية، والتي أعادت فتح ملفات استثمارية متعددة. سواء من خلال الجلسات المتخصصة أو عبر أدوات استثمارية جديدة أكثر تنوعًا ومرونة.
وأكد البواب أن قطاع إدارة الأصول يشهد تطورًا غير مسبوق. حيث بلغ عدد الصناديق الاستثمارية 49 صندوقًا، في مؤشر واضح على الزخم والنمو الحقيقي داخل الصناعة، معتبرًا أن هذا التطور يستحق التوقف والاحتفاء.
وعلى مستوى حجم الصناعة، أوضح أن الأصول المُدارة سجلت نموًا تجاوز 104% خلال عام 2025. لترتفع من نحو 151 مليار جنيه إلى ما يقرب من 308 مليارات جنيه. مشيرًا إلى أن قرابة 100 مليار جنيه من هذه الزيادة جاءت من أدوات الدين. وهو ما يُعد أمرًا منطقيًا في ظل مستويات أسعار الفائدة المرتفعة.
أداء قوي لمختلف أنواع الصناديق
وأضاف أن النمو شمل جميع فئات الصناديق الاستثمارية، حيث ارتفعت أصول صناديق الأسهم الإدارة النشطة بنحو 10.9 مليار جنيه. من 6.2 مليارات جنيه في بداية العام إلى نحو 17.125 مليار جنيه بنهاية 2025.
كما شهدت الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية نموًا ملحوظًا. لترتفع أصولها من نحو 1.77 مليار جنيه إلى ما يقرب من 5.5 مليارات جنيه.
وأشار إلى أن الصناديق المتوازنة سجلت نموًا من نحو 785 مليون جنيه إلى حوالى 1.809 مليار جنيه. بينما حققت الصناديق التي تتبع المؤشرات قفزة كبيرة، إذ ارتفعت من نحو 284 مليون جنيه إلى ما يقرب من 2.749 مليار جنيه. وهو ما يعكس تطور وعي المستثمرين وزيادة شهية السوق للأدوات الاستثمارية الحديثة.
كما لفت إلى ظهور صناديق قطاعية جديدة، بدأت نشاطها خلال الربع الرابع من العام بإجمالي استثمارات بلغ نحو 700 مليون جنيه.
قدرة واضحة على استيعاب استثمارات التأمين
وأوضح البواب أن الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع تشريعات شركات التأمين تمتلك طاقة استيعابية تصل إلى نحو 27 مليار جنيه. حيث يمكن لشركة واحدة استيعاب ما يعادل نحو 4 مليارات جنيه بافتراض بنسبة تصل إلى 15%. وهو ما يوفر مساحة آمنة لدخول المستثمر المؤسسي دون الإخلال بتوازن السوق.
وأكد أن جزءًا كبيرًا من هذا النمو يعود إلى الأداء الإيجابي للسوق. إلى جانب التوقعات المتفائلة للعام المقبل، والدور المتزايد للتكنولوجيا المالية في تحسين كفاءة الوصول إلى المنتجات الاستثمارية وتعزيز الشمول المالي.
وأكد البواب على أن المنافسة داخل السوق أصبحت أكثر نضجًا وانضباطًا، بما يخلق فرص نمو حقيقية رغم وجود بعض التحديات، وعلى رأسها الحاجة إلى رفع مستويات الثقافة المالية، مشددًا على أن تعزيز الوعي الاستثماري يمثل عنصرًا أساسيًا لاستدامة النمو. ويتطلب جهدًا جماعيًا تشارك فيه الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية والعاملون بالسوق. إلى جانب الدور المحوري للإعلام الاقتصادي المتخصص في نقل الصورة الكاملة ودعم مسار التطوير.
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها. على سبيل المثال، نستعرض أهمها في القائمة التالية:





