فينتك جيت: محمد بدوي
توقعت وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية للتصنيفات الائتمانية، أن تؤدي الظروف الاقتصادية الداعمة في جمهورية مصر العربية إلى دفع مسار نمو أعمال القطاع المصرفي المصري في عام 2026.
وقالت الوكالة، فى مذكرة بحثية حديثة حصلت بوابة التكنولوجيا المالية “فينتك جيت – FinTech Gate” على نسخة منها. كما أن زيادة الاستثمار من القطاع الخاص، واستمرار الزخم في قطاع السياحة. بالإضافة إلى تخفيف السياسة النقدية، مع توقعات بانخفاض التضخم إلى متوسط 12% في عام 2026 من 20% في عام 2025. كما ستسهم في توفير عوامل إيجابية مساعدة لتوسع الإقراض الذي نتوقع أن يصل إلى نحو 25% في عام 2026.
وأوضحت إن النمو القوي في الإقراض لن يكون كافياً للتعويض عن تأثير انخفاض أسعار الفائدة على الربحية. كما من المتوقع أن ينخفض العائد على حقوق الملكية في القطاع إلى نحو 20% في عام 2026 من نحو 25% المقدر في عام 2025. ومن 39% أعلى ذروة وصل إليها في عام 2024.
كما توقعت أن يؤدي التحسن في الظروف التمويلية والتعافي الاقتصادي المستمر إلى استقرار نسبة القروض المتعثرة. ونتوقع أن تموّل قاعدة الودائع الكبيرة والمتنامية، التي نتوقع أن تتوسع بوتيرة مماثلة، النمو القوي في الإقراض وأن تظل السيولة نقطة قوة رئيسية للقطاع المصرفي.
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:
- «ستاندرد آند بورز» تتوقع استقرار أوضاع بنوك «الإمارات» في 2026
- «محافظ البنك المركزي المصري»: رفع وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني لمصر يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد الوطني
- وزير المالية المصري : رفع «ستاندرد آند بورز» لتقييم الاقتصاد لأول مرة منذ 7 سنوات وتثبيت «فيتش» يعكسان نجاح الإصلاحات الاقتصادية وثقة الأسواق الدولية
