«مصر» تطلق برنامجا لمساعدة الشركات الناشئة على التوسع والطرح في البورصة وخلق جيل

فنتيك جيت : محمد نور

أطلقت الحكومة المصرية برنامج وطني لتمكين الشركات الناشئة في مرحلة التوسع (Scale-ups)، بهدف دعم نموها السريع وتعزيز قدرتها على جذب استثمارات كبرى والتوسع إقليميًا ودوليًا، وذلك ضمن الإطار التنفيذي لـ«ميثاق الشركات الناشئة في مصر».
ويستهدف البرنامج مساعدة الشركات التي تجاوزت مراحل التأسيس الأولى على توسيع نطاق أعمالها من خلال أدوات دعم حكومية متكاملة، تشمل تهيئتها للطرح في البورصة، أو التخارج الاستراتيجي، وجذب استثمارات من مؤسسات دولية كبرى، بما يسهم في خلق جيل جديد من الشركات المليارية «Unicorns» في السوق المصري.
جاء إطلاق الميثاق بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وعدد من الوزراء وممثلي مجتمع الشركات الناشئة وصناديق رأس المال المخاطر، وذلك على هامش النسخة الثالثة عشرة من قمة «رايز أب».
ويُعد «ميثاق الشركات الناشئة» أول وثيقة وطنية متكاملة من نوعها لدعم بيئة ريادة الأعمال في مصر، وقد تم إعداده بعد مشاورات استمرت لأكثر من عام بمشاركة 15 جهة وطنية وأكثر من 250 ممثلًا عن مجتمع الشركات الناشئة ورواد الأعمال.
ويركز الميثاق على دعم الشركات الناشئة في مختلف مراحل النمو، مع تخصيص مسار واضح للشركات في مرحلة التوسع، لتمكينها من الوصول إلى أسواق المال، وتعزيز فرص التوسع الخارجي، وتوفير ضمانات تمويلية وأدوات استثمار مشترك تدعم مراحل النمو المتقدمة.
كما يتضمن الميثاق أهدافًا استراتيجية خلال خمس سنوات، تشمل تمكين ما يصل إلى 5000 شركة ناشئة، والمساهمة في خلق نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وجذب مزيد من استثمارات رأس المال المخاطر، وربط احتياجات قطاعات الدولة بحلول مبتكرة من الشركات الناشئة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الميثاق يمثل أداة تنفيذية مرنة لتحديث السياسات والتشريعات الداعمة للشركات الناشئة، مشيرة إلى أن أولوياته جاءت استجابة لمشاورات موسعة مع مجتمع ريادة الأعمال.
ويتضمن الميثاق أيضًا إصدار تعريف وطني موحد للشركات الناشئة يتيح لها الحصول على شهادة تصنيف رسمية للاستفادة من الحوافز والتيسيرات، إلى جانب مبادرة تمويلية موحدة تستهدف حشد مليار دولار خلال خمس سنوات عبر تنسيق الموارد الحكومية وتفعيل الضمانات التمويلية وآليات الاستثمار المشترك.
كما يشمل دليلًا موحدًا للخدمات والتراخيص الحكومية لتبسيط الإجراءات، فضلًا عن حزمة إصلاحات لتحسين بيئة الأعمال، من بينها تيسير المعاملات الضريبية، وتسهيل إجراءات التصفية والتخارج، ودراسة التحديات التنظيمية في القطاعات ذات الأولوية.
ويضم الميثاق كذلك مرصدًا لمتابعة سياسات ريادة الأعمال، يتولى قياس أثر السياسات وتقييم التقدم المحرز، بمشاركة ممثلين عن مجتمع ريادة الأعمال.