وزير الاقتصاد: «الإمارات» تتصدى للأزمات باقتصاد متنوع ومخزون آمن واستجابة سياحية

فنتيك جيت : محمد بدوي

أكد معالي عبدالله بن طوق المري. وزير الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة. قدرة الاقتصاد الوطني على التعامل الأمثل مع هذه الأزمة نظراً لما يتمتع به من تنوع وانفتاح وجاهزية عالية.

وقال معاليه، إحاطة إعلامية حول آخر المستجدات وتطورات الأوضاع الراهنة. إن دولة الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة التي وضعت خطوطاً حمراء في ملف الأمن الغذائي. تبنت استراتيجيات وسياسات استباقية مرنة. جعلت الاقتصاد الوطني أكثر متانة وقدرةً على مواجهة التحديات والضغوط الاقتصادية. بما في ذلك التطورات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية. مؤكداً أن الاقتصاد الإماراتي أثبت صلابته في استيعاب الضغوط التي ولّدتها الأزمات والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية سواء السابقة الدولية منها أو الإقليمية. محافظاً على استقراره بكفاءة عالية.

وشدد معاليه على أن دولة الإمارات تتمتع بمخزون استراتيجي للسلع الأساسية يغطي احتياجات الأسواق لفترة تتراوح بين 4 و6 أشهر. ما يضمن توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار حتى في الظروف الطارئة. حيث تمتلك شبكة واسعة من الأسواق الشريكة التي تزودها بالواردات من مختلف السلع والمنتجات التي تحتاج إليها. مع القدرة على إيجاد الأسواق البديلة بكفاءة وسرعة عالية في حالات الأزمات والطوارئ.

وأشار معاليه إلى أن توزيع مواقع المخزون الاستراتيجي يتم بشكل مدروس ومناسب على مختلف مناطق الدولة. كما أن حركة استيراد السلع والبضائع تسير وفق الخطط المعتمدة وبالوتيرة المطلوبة. دون رصد أي مؤشرات على وجود اضطرابات في سلاسل التوريد.

وأكد معاليه أن وزارة الاقتصاد والسياحة تتابع بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية المحلية وغيرها من الجهات المعنية بشكل يومي كميات المخزون لدى الموردين والمراكز التجارية. وتقوم بإجراء تحليلات دقيقة لمستوى الكفاية لكل سلعة. كما تجري بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية المحلية رقابة لحظية مستمرة على أسعار السلع. بمنافذ البيع والمتاجر من خلال منصة رقمية متخصصة تتصل بـ 627 منفذ بيع رئيسياً. كما تضمنت خطط الوزارة وشركائها تنفيذ 420 جولة تفتيشية وزيارات ميدانية خلال شهر رمضان.

أهمية الإجراءات الرادعة تجاه المخالفين

وأشار معالي وزير الاقتصاد والسياحة إلى أن الوزارة وكذلك شركاءها من الدوائر الاقتصادية المحلية يقومون بجولات رقابية في الأسواق والتعامل بجدية مع الشكاوى الواردة من المستهلكين. للتأكد من عدم وجود أي ممارسات تستغل هذه الأوضاع في رفع الأسعار بشكل غير مبرر على كافة السلع والخدمات المقدمة للمستهلكين. مؤكداً معاليه أن الشركات يتوجب عليها الاضطلاع بمسؤوليتها المجتمعية. لا سيما في أوقات الأزمات، ومراعاة الظروف الاستثنائية بما يحقق التوازن بين استدامة أعمالها وحماية المستهلكين. داعياً الجمهور إلى التواصل على الرقم 8001222 في حال وجود أي مخالفات.

وشدد معاليه على أهمية اتباع الجمهور الكريم في مختلف إمارات الدولة الممارسات الاستهلاكية السليمة. والشراء على قدر الحاجة وتجنب المبالغة في التسوق. بما يسهم في استقرار الأسعار وضمان توافرها للجميع، مؤكداً أن الوزارة ستتخذ الإجراءات الرادعة تجاه المخالفين. حفاظاً على الاستقرار الأسواق في ظل هذه التطورات.

وفيما يخص القطاع السياحي، أكد معاليه أن دولة الإمارات نجحت في تقديم تجربة سياحية متميزة في التعامل باستباقية وجاهزية عالية مع أزمات عديدة سابقة بما في ذلك التحديات الإقليمية والدولية. فيما يضم القطاع السياحي في الدولة اليوم 1260 فندقًا. إلى جانب أكثر من 40 ألف شركة تعمل في الأسواق الإماراتية في مجالات السياحية.

وشدد معاليه على أن الجهات الحكومية المعنية، بما فيها وزارة الاقتصاد والسياحة والدوائر السياحية المحلية بشراكة وثيقة مع المنشآت الفندقية والشركات السياحية. تعمل بجهود متضافرة وبجاهزية تامة لضمان سلامة وأمن السياح وزوار الدولة الكرام ونزلاء الفنادق. وسلاسة تجربتهم السياحية. وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم، وتقديم الخدمات بأعلى مستويات الجودة والاحترافية.

تعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات الاتحادية والمحلية

وأشار معاليه إلى الإجراءات الطارئة التي اتخذتها الوزارة بالتعاون مع دوائر التنمية السياحية والجهات المعنية في الدولة لضمان مرونة القطاع السياحي وتقديم الدعم اللوجستي للزوار. وتتضمن التنسيق المستمر مع السفارات والبعثات الدبلوماسية والجهات المعنية في الدولة لتسهيل عودة الزوار إلى بلدانهم واستكمال ترتيبات سفرهم بأمان. وتعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات الاتحادية والمحلية عبر مجلس الإمارات للسياحة. لضمان استجابة موحدة وفعالة للأزمة الراهنة وتقديم الدعم اللازم للزوار المتأثرين، وتوفير حلول واختيارات متنوعة للإقامة وخدمات الضيافة الأساسية والدعم اللوجستي للسياح المتأثرين بتعليق أو تأجيل الرحلات، بالتعاون مع المنشآت الفندقية والقطاع الخاص.

وأضاف معاليه:

“كما قامت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بتوجيه المنشآت الفندقية في الإمارة بتمديد إقامة النزلاء غير القادرين على السفر، مع تحملها لكامل تكاليف فترة التمديد.. كما وجهت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي المنشآت الفندقية بتمديد إقامة النزلاء الذين تعذّر عليهم مغادرة الدولة نتيجة تعليق أو تأجيل أو تأخر الرحلات الجوية بسبب الظروف الاستثنائية الحالية.

ونوه معاليه إلى أن معدلات الإشغال الفندقي في الدولة تسير بشكل طبيعي، حيث تواصل الفنادق والمنتجعات والمعالم السياحية والثقافية ومراكز التسوق استقبال ضيوفها، مقدمةً خدماتها ضمن الأطر التنظيمية المعتمدة و الالتزام الكامل بمعايير السلامة والجودة مؤكداً أن الهيئة العامة للطيران المدني بالتنسيق والمتابعة بصورة متواصلة مع الشركاء للتقييم المستمر للأوضاع الراهنة ومستجداتها، بما يتيح التخطيط المنهجي للعودة التدريجية والآمنة لحركة الملاحة الجوية في أجواء الدولة.

ونوه إلى أنه تم التنسيق مع دول الجوار لفتح مسارات جوية مخصصة لإدارة الطوارئ بصورة آمنة، إلى جانب التنسيق مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) لتفعيل خطط الطوارئ الإقليمية المعتمدة لمثل هذا النوع من الأزمات.

وأشار معاليه إلى أن القدرة الاستيعابية الحالية، استناداً إلى مسارات الطوارئ المتاحة، تبلغ 48 رحلة في الساعة، مع قابلية زيادة هذا العدد تدريجياً خلال الفترة المقبلة وفقاً لتطورات الموقف وتقييمات السلامة، فيما بدأت الدولة تنفيذ عمليات تشغيلية محدودة لتسهيل عودة المواطنين والمقيمين إلى أرض الوطن، حيث تم بالفعل تسيير رحلات لإعادة المسافرين المتأثرين بالظروف الراهنة عبر مطارات الدولة، وذلك على مراحل متتابعة، حيث شملت المرحلة الأولى من 1 مارس 2026 حتى الآن نقل 17498 مسافراً على متن 60 رحلة سيّرتها الناقلات الوطنية، كما ستتضمن المرحلة المقبلة تسيير 80 رحلة مجدولة خلال اليوم الواحد ويتم من خلالها نقل أكثر من 27000 مسافر.

وأضاف معاليه:

“بتوجيهات القيادة الرشيدة، واستناداً إلى النهج الإنساني الراسخ لدولة الإمارات، أعلنت الدولة تحمل تكاليف الاستضافة والإعاشة للمسافرين المتأثرين نتيجة تأجيل عدد من الرحلات، مع ضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية والدعم اللوجستي للمسافرين الذين تعذّر عليهم السفر خلال فترة توقف العمليات التشغيلية”.

ودعا معاليه المسافرين المتأثرة رحلاتهم إلى عدم التوجه للمطارات لحين التواصل معهم من قبل شركات الطيران تفادياً للازدحام وضماناً لانسيابية حركة المسافرين. وأكد أهمية التحقق من صحة المعلومات والاطلاع عليها من المصادر الرسمية والموثوقة، وتجنب الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار المغلوطة، مع الرجوع إلى الجهات الرسمية ضمانًا لدقة المعرفة وسلامة القرارات.