19 دولة بقيادة الولايات المتحدة تطلق اتفاقًا جديدًا لحماية التجارة الإلكترونية من الرسوم الجمركية

فنتيك جيت: منار أسامة

أطلقت 19 دولة، تقودها الولايات المتحدة، اتفاقًا جديدًا يهدف إلى منع فرض رسوم جمركية على التجارة الإلكترونية والمعاملات الرقمية العابرة للحدود، في خطوة تعكس تصاعد الانقسام داخل منظمة التجارة العالمية بشأن مستقبل الاقتصاد الرقمي وقواعد التجارة الإلكترونية العالمية.

ويضم الاتفاق الجديد دولًا كبرى في الاقتصاد الرقمي، من بينها الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وأستراليا والنرويج والأرجنتين. حيث تعهدت هذه الدول بعدم فرض رسوم على عمليات البث الرقمي وتحميل البرامج والمحتوى الإلكتروني والخدمات الرقمية العابرة للحدود.

ويأتي التحرك بعد فشل أعضاء منظمة التجارة العالمية في التوصل إلى توافق جماعي لتمديد الوقف العالمي المفروض على الرسوم الجمركية الخاصة بالتجارة الإلكترونية. بسبب استمرار اعتراض البرازيل خلال المفاوضات الأخيرة التي عقدت في جنيف.

وكان الوقف العالمي، الذي تم الاتفاق عليه لأول مرة عام 1998، يمنع الدول من فرض رسوم جمركية على المعاملات الإلكترونية مثل بث الموسيقى والأفلام وتحميل البرامج والخدمات الرقمية. وتم تجديده بشكل دوري على مدار السنوات الماضية.

ولكن تعثر المفاوضات الأخيرة كشف عن تصاعد الخلافات بين الاقتصادات الكبرى والدول النامية حول مستقبل التجارة الرقمية. خاصة مع تنامي أهمية الاقتصاد الإلكتروني عالميًا وارتفاع العوائد المحتملة من فرض الضرائب والرسوم على الخدمات الرقمية.

وأكدت الدول المشاركة في الاتفاق الجديد أن الخطوة تستهدف توفير “الاستقرار والوضوح” للشركات والمستهلكين. في ظل غياب اتفاق عالمي شامل داخل منظمة التجارة العالمية، مع ترك الباب مفتوحًا أمام انضمام دول أخرى مستقبلًا.

ودخل الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارًا من 8 مايو 2026، في محاولة لتقليل حالة عدم اليقين التي أثارتها الأزمة داخل منظمة التجارة العالمية. خصوصًا لدى شركات التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية العالمية التي تعتمد على التدفقات الرقمية العابرة للحدود.

وترى الاقتصادات الرقمية الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا واليابان. أن استمرار الإعفاء الجمركي يمثل عنصرًا أساسيًا لدعم نمو الاقتصاد الرقمي العالمي. وتعزيز الاستثمارات في خدمات الحوسبة السحابية والمنصات الرقمية والبرمجيات والتجارة الإلكترونية.

وفي المقابل، تدفع بعض الدول النامية باتجاه إعادة النظر في هذا الإعفاء، معتبرة أن التوسع الهائل في الاقتصاد الرقمي يحرمها من إيرادات جمركية محتملة. كما يزيد من هيمنة الشركات التكنولوجية الكبرى على الأسواق العالمية.

ورغم أن تركيا كانت ضمن الدول المعترضة سابقًا، فإنها تراجعت عن موقفها خلال المفاوضات الأخيرة. بينما تمسكت البرازيل برفض تمديد الاتفاق متعدد الأطراف، ما أدى إلى انهيار التوافق داخل المنظمة.

وأثار فشل التوصل لاتفاق عالمي مخاوف متزايدة بشأن قدرة منظمة التجارة العالمية على مواكبة التحولات السريعة في الاقتصاد الرقمي. خاصة مع تزايد الانتقادات الموجهة للمنظمة بشأن بطء إصلاح قواعد التجارة الدولية.

وحذرت منظمات أعمال وتحالفات تمثل شركات التكنولوجيا من أن غياب اتفاق عالمي موحد قد يؤدي إلى ظهور نظام رقمي مجزأ. تفرض فيه كل دولة قواعد ورسومًا مختلفة على الخدمات الإلكترونية، وهو ما قد يرفع تكاليف التشغيل ويؤثر على حركة التجارة الرقمية عالميًا.

كما اعتبرت دوائر اقتصادية أن الاتفاق الجزئي بين 19 دولة لا يمكن أن يكون بديلًا كاملًا لاتفاق عالمي شامل داخل منظمة التجارة العالمية. لكنه يمثل محاولة مؤقتة للحفاظ على استقرار التجارة الإلكترونية لحين التوصل إلى تسوية أوسع.

ويعكس هذا التطور حجم التحول الذي يشهده الاقتصاد العالمي. حيث أصبحت التجارة الرقمية والخدمات الإلكترونية جزءًا رئيسيًا من حركة التجارة الدولية. في وقت تتنافس فيه الحكومات على وضع القواعد المنظمة للمرحلة المقبلة من الاقتصاد الرقمي العالمي.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها. على سبيل المثال:

• «الولايات المتحدة» تشتبه في تهريب شرائح ذكاء اصطناعي من «Nvidia» إلى «Alibaba» عبر تايلاند
• بُورصات العملات الرقمية تتسابق لإطلاق عقود «البيتكوين الدائمة» في الولايات المتحدة قبل تغيير القواعد التنظيمية
• الولايات المتحدة تلزم مراكز البيانات بالكشف عن فواتير الطاقة وسط تصاعد استهلاك الذكاء الاصطناعي للكهرباء