الولايات المتحدة تلزم مراكز البيانات بالكشف عن فواتير الطاقة وسط تصاعد استهلاك الذكاء الاصطناعي للكهرباء

فنتيك جيت: منار أسامة 

تتجه الحكومة الأمريكية إلى فرض إجراءات تنظيمية جديدة على مراكز البيانات، تُلزمها بالإفصاح عن تفاصيل استهلاكها للطاقة وفواتير الكهرباء، في خطوة تعكس القلق المتزايد من النمو السريع في استهلاك هذا القطاع للطاقة بالتوازي مع توسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية.

وبحسب التوجه الجديد، تعمل هيئة معلومات الطاقة الأمريكية على إعداد مسح وطني إلزامي يشمل مراكز البيانات في مختلف أنحاء البلاد، بهدف جمع بيانات دقيقة حول حجم استهلاكها للكهرباء، وطبيعة العمليات التشغيلية المرتبطة بالبنية التحتية الرقمية، وذلك بعد مطالبات سياسية متزايدة من أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي بضرورة فرض شفافية أكبر على هذا القطاع.

وجاءت هذه الخطوة بعد فترة قصيرة من تحركات تشريعية قادها عدد من المشرعين، الذين دعوا إلى إخضاع مراكز البيانات لرقابة أوضح فيما يتعلق باستخدامها المتنامي للطاقة، خاصة في ظل توسع مراكز تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الضخمة، والتي أصبحت من أكبر المستهلكين للكهرباء في البنية التكنولوجية الحديثة.

وأوضحت الهيئة أنها بدأت بالفعل تنفيذ مرحلة تجريبية من هذا المسح، شملت نحو 196 شركة تعمل في ولايات أمريكية مختلفة، بينها تكساس وواشنطن ومنطقة العاصمة واشنطن الكبرى الممتدة إلى فرجينيا الشمالية، وهي مناطق تُعد من أكبر مراكز استضافة الخوادم ومراكز البيانات في البلاد.

كما أطلقت الهيئة مرحلة تجريبية ثانية في عدد إضافي من الولايات، على أن تُستكمل هذه الاختبارات خلال الأشهر المقبلة، تمهيدًا لوضع آلية نهائية للمسح الإلزامي الذي سيُطبق على مستوى البلاد بالكامل خلال الفترة المقبلة.

وتشير الخطط الحالية إلى أن عملية جمع البيانات ستستمر حتى شهر سبتمبر المقبل، حيث سيتم تحليل النتائج الأولية قبل الانتقال إلى مرحلة تطوير الاستبيان النهائي الذي سيصبح شرطًا إلزاميًا لجميع مراكز البيانات، بما يتيح للحكومة الفيدرالية تكوين صورة أوضح عن حجم الطلب المتزايد على الطاقة في هذا القطاع الحيوي.

وتأتي هذه التحركات في وقت يشهد فيه قطاع مراكز البيانات نموًا غير مسبوق، مدفوعًا بالطلب المتسارع على خدمات الحوسبة السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يثير مخاوف متزايدة بشأن الضغط على شبكات الكهرباء والبنية التحتية للطاقة في الولايات المتحدة.

كما يُتوقع أن يفتح هذا الإجراء الباب أمام مزيد من التنظيمات المستقبلية، التي قد تشمل معايير أكثر صرامة لكفاءة الطاقة داخل مراكز البيانات، إضافة إلى سياسات تهدف إلى تقليل الانبعاثات وتعزيز استخدام مصادر الطاقة المستدامة في تشغيل البنية التحتية الرقمية.