«الحكومة المصرية» تدرس إنشاء مختبرات تنظيمية لدعم الابتكار وربط التجارة بالخدمات اللوجستية

فينتك جيت: ريهام علي

أعلن الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن دراسة إنشاء مختبرات تنظيمية (Regulatory Sandboxes) داخل الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية، ومنها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بهدف تيسير ممارسة المصدرين لأعمالهم، وتعزيز ثقة المستثمرين، وربط المستوردين والمصدرين بمنظومة الخدمات اللوجستية والخدمات التجارية بكفاءة أعلى، من خلال اختبار ودعم الأفكار المبتكرة والحلول التي تسهم في تطوير منظومة التجارة الخارجية في مصر.

جاء ذلك خلال مشاركته، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في فعاليات المؤتمر الرابع «Disruptech Sharm 2026 – Fintech and Beyond». في أول مشاركة رسمية له عقب توليه مهام منصبه، بمشاركة 16 صندوقا استثماريا عالميا وإقليميا ومحليا. إلى جانب رؤساء وممثلي بنوك الاستثمار المصرية والإقليمية.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة فرص الاستثمار في مصر واستعراض تطورات قطاع التكنولوجيا المالية ودور الشركات الناشئة في دعم النمو الاقتصادي. في ضوء الدور المحوري الذي تضطلع به الوزارة في تعزيز معدلات الاستثمار والتجارة وزيادة الإنتاج والصادرات، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد الوزير أن مصر شهدت طفرة ملحوظة في تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للابتكار وريادة الأعمال. لا سيما في الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، بما أسهم في خلق بيئة أكثر مرونة وتنافسية. مشيرًا إلى النمو الكبير في عدد الشركات العاملة في مجالات التمويل والاستثمار المختلفة. سواء في التمويل الاستهلاكي ومتناهى الصغر أو تمويل التجارة عبر أنشطة التخصيم التجاري.

المرحلة المقبلة

وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى ما بعد التكنولوجيا المالية (Beyond Fintech)، من خلال تطوير مجالات SupTech وTradeTech. بما يعزز كفاءة وتنافسية الأسواق ويرفع قدرتها على دعم الاستثمار والتجارة.
وأشار فريد إلى أن TradeTech تمثل محورًا رئيسيًا لدعم التجارة المحلية والتصديرية، عبر تطوير آليات جمع وتحليل البيانات. وتحسين إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وربط المصدرين والتجار بمقدمي الخدمات، بما يسهم في خفض التكاليف ورفع تنافسية المنتج المصري.

ونوّه إلى الجهود الحكومية المتكاملة، سواء من خلال الأطر التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري. أو عبر القرارات الأخيرة للجنة الوزارية لريادة الأعمال، ومنها ميثاق الشركات الناشئة، بما يعكس توجها واضحا لدعم بيئة الابتكار.

وأكد الوزير أن رقمنة السياسات والبرامج التجارية تمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة. مع التركيز على بناء قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة لدعم اتخاذ القرار وتعزيز تنافسية الاقتصاد.
وأضاف أن هناك خطوات قادمة لتسهيل تمويل الشركات الناشئة التي تجاوزت مرحلة الفكرة. بالتعاون مع صناديق الاستثمار، بما يمكنها من التوسع والنمو بصورة مستدامة.
واختتم بالتأكيد على متابعته الشخصية لتنفيذ هذه المبادرات وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال والمستثمرين. بما يدعم اندماج مصر في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• «الحكومة المصرية» تتخذ إجراءات لتسهيل تمويل الشركات الناشئة بالتعاون مع صناديق الاستثمار
• وكالات: «رئيس الحكومة المصرية» يعقد مؤتمرا صحفيا غدا للاعلان عن حزمة جديدة للحماية الاجتماعية
• «الحكومة المصرية» تطلق أول مؤشر لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت