«الحكومة المصرية» تقترب من إعلان حزمة لخفض الدين العام وتحديث لوثيقة ملكية الدولة

فينتك جيت: وكالات

كشف نائب رئيس الوزراء المصري للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين عيسى، في مقابلة خاصة مع CNBC عربية، عن قرب الإعلان عن حزمة إجراءات تستهدف خفض الدين العام، مع مراعاة انعكاساتها الاجتماعية وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية.

وأكد عيسى أن ملف الدين العام يتصدر أولويات المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تطبيق مجموعة من الأفكار والإجراءات لخفضه خلال فترة زمنية معقولة. مع التركيز على القروض طويلة الأجل والقروض التنموية ذات الشروط الميسرة.

موازنة جديدة وإطار متوسط الأجل

أوضح نائب رئيس الوزراء أن الحكومة تعكف حالياً على إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد الذي يبدأ في يوليو المقبل. كما إلى جانب إطار موازني متوسط الأجل يمتد لثلاث سنوات، فضلاً عن إعداد خطة تنمية اقتصادية لمدة عام تتكامل مع مستهدفات السياسة المالية وبرنامج الإصلاح الهيكلي.

تحديث وثيقة ملكية الدولة

وفيما يتعلق بوثيقة سياسة ملكية الدولة، أشار عيسى إلى أن الحكومة بصدد إطلاق تحديث جديد للوثيقة خلال فترة وجيزة. كما يعزز وضوح دور الدولة في النشاط الاقتصادي ويفسح المجال أمام القطاع الخاص.

وأوضح أن التحديث يأتي في ضوء المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية الأخيرة، وبعد مراجعة شاملة للتقارير والدراسات المتعلقة بالوثيقة. التي تم الإعلان عنها قبل نحو خمس سنوات وتنفيذ أجزاء منها.

رفع كفاءة شركات قطاع الأعمال

وكشف عن إجراء دراسة متكاملة لشركات قطاع الأعمال العام بهدف رفع كفاءة إدارة الأصول وتعظيم العائد منها. مؤكداً في الوقت ذاته الحفاظ على الكيانات الإنتاجية لتلك الشركات وصون حقوق العاملين بها.

كما أشار إلى استكمال العمل على ملف الهيئات الاقتصادية، بهدف تعزيز كفاءتها وفعاليتها وتحسين أدائها المالي والتشغيلي.

تسريع برنامج الطروحات

وفي سياق متصل، أكد نائب رئيس الوزراء أن الحكومة تُقيّم حالياً برنامج الطروحات تمهيداً لإعادة إطلاقه بقوة خلال الفترة المقبلة. لافتاً إلى اهتمام المؤسسات الدولية بالبرنامج وأهميته في دعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات.

دعم الاستثمار والصناعة

وشدد عيسى على أن الحكومة تعمل على تعزيز سياسات دعم الاستثمار في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية. من خلال تبسيط إجراءات التراخيص وتيسير تخصيص الأراضي، خاصة للمشروعات الصناعية.

كما أشار إلى إطلاق منصة إلكترونية لإصدار التراخيص دون الحاجة للتوجه الفعلي إلى هيئة الاستثمار. إلى جانب إطلاق حزمة أولى من التيسيرات الضريبية العام الماضي، مع الاستعداد لإطلاق حزمة ثانية خلال العام الجاري.

كبح التضخم عبر زيادة المعروض

وفيما يتعلق بالتضخم، أوضح أن التركيز ينصب على جانب العرض من خلال زيادة المعروض من السلع والخدمات، بما يسهم في تهدئة الأسعار تدريجياً. مؤكداً أن الحكومة تعمل على تنفيذ سياسات تدعم استقرار الأسواق وتحقيق توازن سعري مستدام.

كما اختتم نائب رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على انتظام الدولة في سداد التزاماتها الخارجية، موضحاً أن الديون الحالية موجهة لتمويل مشروعات بنية تحتية وصناعية وأساسية. مع الحرص على تخفيض حجم الدين العام تدريجياً دون الإضرار بالمواطن.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• «الحكومة المصرية» تعلن مواعيد غلق المحال والمطاعم خلال «شهر رمضان» و «عيد الفطر»
• الحكومة المصرية تطبق حزمة حماية اجتماعية جديدة بتكلفة 40.3 مليار جنيه قبل «شهر رمضان»