«المحكمة الأمريكية العليا» تُوجّه ضربة لسياسات «ترامب» التجارية… إلغاء رسوم جمركية يهدد 120 مليار دولار ويخفف ضغوط التضخم

فينتك جيت: مصطفى عيد

قضت المحكمة العليا للولايات المتحدة، بأغلبية 6 مقابل 3، بعدم قانونية الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة دونالد ترامب استناداً إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA). في حكم يعد تحولا بارزا في مسار السياسة التجارية الأميركية، إذ أدى القرار إلى وقف تحصيل ما يقرب من ثلثي إيرادات الرسوم.

ولم توضح المحكمة آلية التعامل مع رد الأموال، إلا أن التوقعات تشير إلى أن غالبية المستوردين الذين سددوا هذه الرسوم قد يحصلون على استردادات خلال الفصول المقبلة. كما قد ينعكس على التدفقات المالية للشركات والتجارة.

كما يعتمد التأثير الاقتصادي النهائي على كيفية استجابة الإدارة الأميركية. إذ إن إعادة فرض جزء محدود فقط من الرسوم قد تخفف الضغوط التضخمية. لكنها في المقابل قد تؤدي إلى اتساع العجز المالي، خاصة مع احتمال فقدان نحو 120 مليار دولار من الإيرادات الجمركية المتوقعة هذا العام.
وفي سياق متصل، أعلن ترامب خططاً لفرض تعريفة جمركية عالمية بنسبة 10% استناداً إلى المادة 122 من قانون التجارة الأميركي لعام 1974. غير أن الحكم القضائي يقيد بشكل عام نطاق استخدام السلطات التنفيذية لفرض رسوم واسعة.

ومن المرجح أن يؤدي القرار إلى انخفاض جزئي في المعدل الفعلي للرسوم الجمركية في الولايات المتحدة، وهو ما قد يقدم دعما محدودا لأسواق الأسهم عبر. كما تعزيز إنفاق الأسر وتخفيف المخاوف المرتبطة بالتضخم. ومع ذلك، تبقى الرسوم الموجهة أداة ضغط محتملة على قطاعات ومناطق محددة. كما يفرض على المستثمرين متابعة التطورات السياسية والتجارية عن كثب. والنظر في تنويع محافظهم الاستثمارية مع استمرار تغير المشهد.

• «آي صاغة»: تراجع محدود في أسعار الذهب مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية
• محكمة «استئناف أمريكية» تؤيد سياسة تقييد مراجعات البراءات وترفض طعن «أبل» و «جوجل»
• «محكمة بريطانية» تفتح الباب لأول طعن قانوني ضد مركز بيانات عملاق قرب «لندن»