«ستاندرد آند بورز»: حرب الشرق الأوسط قد تشعل اضطرابات حادة في أسواق الطاقة وتضغط على الجدارة الائتمانية عالميًا

فينتك جيت: مصطفى عيد

حذّرت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «ستاندرد آند بورز» من أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط قد يدفع المخاطر الائتمانية إلى الارتفاع بشكل حاد، في حال امتدت المواجهات لفترة طويلة، مؤكدة أن تداعيات الصراع لا تقتصر على المنطقة فحسب، بل قد تمتد سريعًا إلى الاقتصاد العالمي عبر قنوات الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد.

وأوضحت الوكالة في تحليل جديد لسيناريوهات المخاطر أن الاضطرابات قصيرة الأجل تبدو حتى الآن قابلة للاحتواء إلى حد كبير. إلا أن تصاعد التوترات أو استمرارها لفترة ممتدة قد يفتح الباب أمام صدمات اقتصادية أوسع. خاصة إذا تسببت الحرب في تعطيل أحد أهم الممرات الحيوية للطاقة في العالم، وهو مضيق هرمز. ما قد يؤدي إلى اختناقات كبيرة في سلاسل التوريد العالمية وتقلبات حادة في أسعار الطاقة.

وأكد التقرير أن أي إغلاق طويل الأمد لمضيق هرمز قد يشكل نقطة تحول خطيرة للأسواق العالمية. إذ من المرجح أن يدفع أسعار النفط والغاز إلى موجات عنيفة من التقلب، ويقوض ثقة المستثمرين ويؤثر على معنويات المستهلكين. وهو ما قد ينعكس مباشرة على قدرة الحكومات والشركات على تمويل عملياتها والحفاظ على استقرارها الائتماني.

حجم المخاطر

وفي محاولة لتقدير حجم المخاطر المحتملة، اعتمدت «S&P Global Ratings» على ثلاثة سيناريوهات ضاغطة تعكس اختلاف مدة الصراع والافتراضات المرتبطة بتطوره. بهدف تقييم المسارات المحتملة للتداعيات الاقتصادية والمالية، ورصد الضغوط التي قد تتعرض لها الحكومات والشركات والبنوك وقطاعات البنية التحتية في المنطقة. إلى جانب التأثيرات الأوسع على الأسواق الناشئة.

وأشار التحليل إلى أن الكيانات الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي قد تتمتع بدرجة من الحماية بفضل الاحتياطيات المالية الكبيرة والهوامش الوقائية التي تراكمت خلال السنوات الماضية. ما يمنحها قدرة نسبية على امتصاص الصدمات قصيرة الأجل. غير أن استمرار الاضطرابات لفترات أطول قد يزيد الضغوط تدريجيًا. خاصة على الجهات التي تعتمد بشكل كبير على عائدات التصدير أو تمتلك ميزانيات أكثر هشاشة. إضافة إلى الاقتصادات والقطاعات التي تتأثر بشدة بتقلبات الثقة في الأسواق المالية.

كما حذرت الوكالة من أن امتداد الصراع قد يعيد رسم خريطة المخاطر الائتمانية في عدد من الأسواق الناشئة. حيث يمكن أن تؤدي تقلبات أسعار الطاقة وتراجع تدفقات الاستثمار إلى زيادة تكلفة التمويل وارتفاع مستويات المخاطر بالنسبة للحكومات والشركات على حد سواء.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• «ستاندرد آند بورز»: الإمارات حصن مالي في وجه اضطرابات المنطقة
• «ستاندرد آند بورز» تتوقع خفض «المركزي المصري» للفائدة إلى 18% بحلول يونيو المقبل
• «ستاندرد آند بورز» تتوقع نمو أعمال القطاع المصرفي المصري فى 2026