«الحكومة المصرية» تدرس تفعيل حوافز قانون الاستثمار لدعم صناعة السيارات والصناعات المغذية

فينتك جيت: ريهام علي 

صرح المهندس علاء صلاح، رئيس وحدة صناعة السيارات بوزارة الصناعة، أنه في إطار دعم البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP)، يجري حاليًا دراسة قيام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بتفعيل حوافز الاستثمار المنصوص عليها في القانون رقم 72 لسنة 2017، وذلك لصالح قطاع السيارات والصناعات المغذية له، بما يعزز من جذب الاستثمارات وتوطين الصناعة.

وأوضح أن وحدة صناعة السيارات تعتزم التقدم بمقترح إلى المجلس الأعلى لصناعة السيارات لإدراج السيارات الهجينة ضمن البرنامج، ضمن حوافز الالتزام البيئي، في خطوة تستهدف تنويع مزيج التكنولوجيا المستخدمة في السوق المحلي ودعم التحول التدريجي نحو وسائل نقل أكثر كفاءة واستدامة.

وأضاف أن صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع يدرس إطلاق مبادرة تحفيزية ذات جدوى اقتصادية لإحلال السيارات المتقادمة، سواء الأجرة أو الملاكي، بسيارات جديدة تعمل بالكهرباء، بما يسهم في خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استهلاك الوقود.

وأشار إلى أنه يتم كذلك دراسة مساهمة صندوق تمويل صناعة السيارات في تقديم حوافز غير نقدية للصناعات المغذية، بهدف تخفيف الأعباء المرتبطة بتعميق التصنيع المحلي، خاصة على مستوى مكونات وأجزاء السيارات، بما يدعم زيادة نسب المكون المحلي وتعزيز تنافسية المنتج المصري.

ويأتي ذلك في إطار متابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمستجدات البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، والذي يستهدف بناء قاعدة صناعية متكاملة وجذب الاستثمارات العالمية، مع التركيز على السيارات الكهربائية كأحد محاور التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• «الحكومة المصرية» تبحث مع «فيزا» إنشاء أول مختبر تنظيم تكنولوجيا التجارة لتعزيز الصادرات
• «رئيس الحكومة المصرية» يوجه بسرعة الانتهاء من «قانون حماية الأطفال» على الإنترنت.. وإطلاق «شريحة الطفل» قبل 30 يونيو 2026
• «الحكومة المصرية» تطرح 3600 قطعة أرض للمصريين بالخارج في 22 مدينة ضمن «بيت الوطن»