«الحكومة المصرية» تتجه لمراجعة حزم الحوافز وإطلاق آليات تمويل مستدامة للشركات الناشئة

فينتك جيت: ريهام علي

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر مع عمرو العبد، مستشار رئيس الوزراء لريادة الأعمال، آليات تطوير منظومة ريادة الأعمال وتوفير بيئة محفزة للشركات الناشئة.

حضر اللقاء كل من الدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال “إرادة”، والدكتورة هبة زكي، مدير مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار.

تناول الاجتماع سبل التنسيق بين الجهات الحكومية لتوحيد الرؤى وتطوير السياسات الداعمة للشركات الناشئة. بما يضمن توسيع نطاق أعمالها، وتعزيز قدرتها التنافسية، وزيادة مساهمتها في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة.

وأكد الدكتور أحمد رستم، أن ملف ريادة الأعمال يمثل أولوية لدى الوزارة، باعتباره أحد المحركات الأساسية للابتكار والنمو.

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن معيار نجاح هذه المبادرات يقاس بمدى انعكاس أثرها على حياة المواطنين. من خلال تحويل الأفكار المبتكرة إلى فرص عمل حقيقية ترفع مستويات الدخل وجودة الحياة.

كما استعرض الوزير الأدوار المحورية لكل من شركة NI Capital التابعة لبنك الاستثمار القومي وأحد الأذرع التنموية للوزارة في الدعم التمويلي. ومبادرة “إرادة” في تبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية، مؤكداً التوجه نحو مراجعة حزم الحوافز ووضع آليات تمويلية مستدامة.

من جانبه، أشار عمرو العبد إلى أن مصر تستقطب استثمارات سنوية تقدر بنحو 400 مليون دولار في قطاع ريادة الأعمال. وهذا الرقم لا يعكس الإمكانيات الهائلة المتاحة لتعظيم حجم الاستثمارات في ريادة الأعمال ولا يتناسب مع إمكانيات وجهود الدولة المصرية. مشدداً على ضرورة تكاتف الجهود المؤسسية لتعزيز جاذبية السوق المحلي.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• «الحكومة المصرية» تعدل ضوابط تأجير المصانع بالمناطق الصناعية لدعم تشغيل الطاقات الإنتاجية
• «الحكومة المصرية» تقر إجراءات لترشيد الإنفاق والاستهلاك لمواجهة تداعيات التصعيد الإقليمي
• بحضور محافظ البنك المركزي.. رئيس الحكومة المصرية يبحث تداعيات الحرب ضد إيران على سلاسل الإمداد العالمية