دكتور «محمد فتحي» يكتب: حرب الخليج ولعبة المكعبات الكبرى حين تهتزّ بئر النفط.. يتشقّق العالم

مقدمة: عالم يجلس على صفيح ساخن

في عالمٍ تحوّلت فيه الاقتصادات إلى شبكة واحدة متشابكة كلعبة المكعبات، يكفي أن يُسحب مكعبٌ واحد من القاعدة لينهار البنيان بأكمله. والخليج العربي اليوم ليس مجرد ساحة توتر إقليمي — بل هو ذلك المكعب الأساسي الذي يرتكز عليه الاقتصاد العالمي برمّته.

الحرب الدائرة في الخليج — بكل أبعادها السياسية والأمنية — لا تُقرأ فقط من زاوية الخسائر البشرية والدمار الجغرافي. بل يجب أن تُقرأ أولاً وأخيراً بوصفها حدثاً اقتصادياً استراتيجياً من الدرجة الأولى، يُهدد بإعادة رسم خرائط التوازن الاقتصادي العالمي لعقود قادمة.

الخليج: وقود الاقتصاد الكوني

لا يمكن فهم حجم الصدمة القادمة دون استيعاب حقيقة بسيطة ومقلقة في آنٍ واحد: منطقة الخليج تحتضن نحو 48% من الاحتياطيات النفطية المؤكدة في العالم. فضلاً عن كونها الممر الرئيسي لصادرات الغاز الطبيعي المسال الذي بات شريان الطاقة في أوروبا بعد أزمة الغاز الروسي.

مضيق هرمز وحده يمر عبره ما يزيد على 21 مليون برميل نفط يومياً، وهو ما يعادل قرابة 20% من إجمالي تجارة النفط العالمية. وفي حال تعطل هذا الممر — ولو جزئيا — فإن الصدمة لن تكون في أسعار النفط فحسب، بل في سلاسل الإمداد الصناعي. وتكاليف الشحن، وأسعار الغذاء، والتضخم في كل عواصم العالم من طوكيو إلى واشنطن.

الطاقة ليست سلعة عادية تخضع لنظريات العرض والطلب البسيطة — إنها الوقود الذي يشغل المصانع، ويحرك السفن، ويضيء المدن. ويبقي اقتصادات الدول على قيد الحياة. وأي تهديد لإمداداتها الخليجية هو تهديد مباشر لمعدلات النمو العالمية.

تفاوت الصمود: من يتحمّل الصدمة ومن ينهار؟

لا تتساوى الاقتصادات في قدرتها على استيعاب الصدمات. ثمة اقتصادات تمتلك ما يسمى بـ”المرونة الهيكلية” — أي القدرة على التكيّف السريع. وتنويع مصادر الإمداد، وتفعيل الاحتياطيات الاستراتيجية. في مقدمة هذه الاقتصادات: الولايات المتحدة التي تحولت إلى مصدر نفطي فعلي. والصين التي راكمت احتياطيات نفطية استراتيجية ضخمة، وبعض دول أوروبا التي بدأت تتنويع مصادرها منذ الأزمة الروسية.

في المقابل، تقف اقتصادات مكشوفة وهشة أمام أي صدمة نفطية: الاقتصادات الناشئة في جنوب آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. تلك التي لا تمتلك احتياطيات استراتيجية كافية، ولا قدرة على تحمل موجات تضخمية حادة. كذلك الاقتصادات التي تعاني أصلاً من ضغوط ديون خارجية، ستجد نفسها في مواجهة معادلة شبه مستحيلة: تمويل فاتورة الطاقة المرتفعة في ظل شح العملة الصعبة.

مصر نموذجاً بالغ الدلالة هنا: اقتصاد يستورد جزءاً من احتياجاته النفطية، ويعاني ضغوطاً تضخمية مزمنة، وتدفقات سياحية مرتبطة باستقرار المنطقة. أي ارتفاع حاد في أسعار النفط سيترجم مباشرة إلى موجة غلاء إضافية، ومزيد من الضغط على الجنيه، وتراجع محتمل في تصنيفات الائتمان الدولية.

مفارقة الخليج: الثروة دون المرونة

ثمة مفارقة لافتة تستحق التأمل العميق: اقتصادات الخليج التي تبدو من الخارج في أوج قوتها — بصناديق سيادية ضخمة وبنى تحتية متطورة وعائدات نفطية هائلة — تفتقر في جوهرها إلى المرونة الاقتصادية الحقيقية.

المشكلة البنيوية تكمن في اعتماد هذه الاقتصادات بشكل كبير على “الأموال الساخنة” — تلك التدفقات الرأسمالية الأجنبية سريعة الحركة التي تأتي بحثاً عن العوائد المرتفعة والاستقرار الظاهري، لكنها تُغادر بالسرعة ذاتها عند أول بادرة عدم يقين. الأموال الساخنة لا تبني اقتصاداً — بل تضخمه في أوقات الرخاء وتُدمّره في أوقات الأزمات.

يضاف إلى ذلك اعتماد قطاعات السياحة والترفيه والاستثمار الأجنبي المباشر على صورة الاستقرار الإقليمي. أي حرب في الجوار الخليجي ستُؤدي حتما إلى انكفاء الشركات الدولية، وتأجيل قرارات الاستثمار. وخروج رؤوس أموال ضخمة في وقت قصير جداً — وهو ما يشكل الخطر الفعلي الأكبر على اقتصادات كالإمارات والسعودية في مرحلة رهانهما على التنويع الاقتصادي.

الدلالات الاستراتيجية

•   انكشاف الاقتصاد العالمي: يكشف هذا الصراع أن التعددية القطبية الاقتصادية لم تنتج بعد نظاما للطاقة متعدد المصادر فعليا، بل أبقت العالم أسير ممر خليجي واحد.
•   ورقة ضغط جيوسياسية: تدرك القوى الكبرى — الصين والولايات المتحدة وروسيا — أن من يتحكم في استقرار الخليج يمتلك رافعة ضغط غير مسبوقة في أي مفاوضات دولية قادمة.
•   أزمة التضخم العالمي: الدول الغربية التي لا تزال تعاني من ذيول التضخم ما بعد كوفيد ستجد نفسها أمام موجة تضخم جديدة مدفوعة بأسعار  الطاقة. مما يعقد مسارات البنوك المركزية في رسم سياساتها النقدية.
•   الاقتصادات الناشئة في مرمى النار: تقع الضربة الأشد وقعا على الاقتصادات التي لا صوت لها في صياغة قرار هذه الحروب، لكنها تدفع ثمنها كاملاً.
•   تسارع مسار الطاقة البديلة: قد يدفع هذا الصراع مجدداً نحو تسريع الاستثمار في الطاقة المتجددة. ليس بدوافع بيئية فحسب، بل بدوافع أمن قومي اقتصادي صرف.

السيناريوهات المحتملة

السيناريو الأول — الاحتواء المحدود: تبقى الحرب محصورة جغرافيا وتنتهي بتسوية إقليمية. في هذه الحالة، يرتفع النفط في المدى القصير ثم يستقر. والأثر على الاقتصاد العالمي يكون مؤلماً لكن قابلاً للاستيعاب خلال ثلاثة إلى ستة أشهر.

السيناريو الثاني — التصعيد الإقليمي: تمتد الحرب لتهدد مضيق هرمز أو المنشآت النفطية الكبرى. هنا نتحدث عن أسعار نفط فوق 130 دولاراً للبرميل. وموجة تضخم عالمية حادة، ومخاطر ركود في عدة اقتصادات كبرى، وأزمات ديون في الدول الناشئة.

السيناريو الثالث — التدويل الكامل: تتدخل قوى كبرى مباشرة، ويتحول الصراع إلى نقطة تقاطع بين التنافس الأمريكي الصيني الروسي. هنا تتوقف التنبؤات الاقتصادية لأن المتغيرات السياسية تصبح مسيطرة بالكامل، ونكون أمام إعادة رسم كاملة لبنية النظام الاقتصادي الدولي.

خاتمة: الدرس الذي لا يتعلمه أحد

يكشف هذا المشهد درساً متكرراً في التاريخ الاقتصادي الحديث: العالم يبني ازدهاره على ركيزة هشّة، ثم يندهش حين تنهار. الاعتماد المفرط على خيط إمداد واحد — في منطقة متوترة بطبيعتها — ليس قصوراً في الذكاء الاستراتيجي بقدر ما هو إدمان على الرخص ورفاهية اليقين الكاذب.

حرب الخليج لن توجع الخليج وحده. ستُوجع المصانع الألمانية، والأسواق الهندية، والمستهلك المصري، والشركات الكورية، والسلاسل اللوجستية الأمريكية. هذا هو منطق العولمة الذي لا يستأذن أحداً: حين تشتعل أي نقطة على الخريطة. تصل حرارتها في نهاية المطاف إلى كل مطبخ وكل محطة وقود وكل حساب بنكي على وجه الأرض.

الفارق الوحيد بين الدول هو من منها يمتلك الخيارات ومن يمتلك فقط الفواتير.

بقلم:  د. محمد فتحي 

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• «دكتور محمد فتحي» يكتب: حين يخدعك الرقم الأعلى..فخّ التفاوض على الراتب وما لا يعلّمه أحد
• ما بعد التقييمات السنوية: كيف تعيد موظفيك إلى المسار والحماس؟
• وكالات: إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام في الحكومة المصرية الجديدة