عمومية «بنك الكويت الوطني» تقر توزيع 35 فلساً للسهم و5% أسهم منحة عن 2025

فينتك جيت: محمد بدوي

عُقد أمس (السبت) اجتماع الجمعية العمومية العادية لبنك الكويت الوطني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بنسبة حضور بلغت 70.43% من المساهمين.
وأقرت الجمعية كافة بنود جدول أعمالها، ومن بينها توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 35 فلساً للسهم الواحد وأسهم منحة بواقع 5% (5 أسهم لكل مئة سهم).

إنجازات رغم التحديات

واستهل رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني،حمد البحر، كلمته خلال الجمعية العمومية، قائلاً: “وسط ما نمر به اليوم من ظروف استثنائية. أسأل الله أن يحفظ بلدنا الكويت من كل سوء وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار”.

واستعرض البحر أداء بنك الكويت الوطني خلال عام 2025، مؤكداً أن البنك حقق العديد من الإنجازات خلال العام. رغم ما شهدته البيئة الاقتصادية العالمية من تحديات وتوترات تجارية واضطرابات جيوسياسية.

وأضاف: “لقد واصل بنك الكويت الوطني خلال العام الماضي تنفيذ أولوياته الاستراتيجية بثبات، مع تعزيز قدراته المؤسسية وترسيخ متانة مركزه المالي. وذلك بفضل منظومة حوكمة راسخة وإدارة منضبطة للمخاطر، تحت إشراف مجلس إدارة يتميز بتنوع الخبرات وعمق التجارب. وإدارة تنفيذية ملتزمة بأعلى مستويات الاحترافية والانضباط المؤسسي.”

وأوضح أنه انطلاقًاً من التزام البنك بتعظيم القيمة لمساهميه، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 35 فلسًا للسهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. إضافة إلى التوصية بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5%، لافتاً إلى أن هذه التوصيات تعكس ثقة مجلس الإدارة في المركز المالي للبنك وقدرته على مواصلة تحقيق أداء متميز مع الحفاظ على مرونة قاعدته الرأسمالية.

7 عقود

وسلط البحر خلال الجمعية الضوء على مسيرة التقدم المتواصلة لبنك الكويت الوطني على مدى أكثر من سبعة عقود. والتي أسهم خلالها البنك في رسم ملامح المشهد المالي في الكويت، ولعب دورًا فاعلًا في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية على مستوى المنطقة.
وأشار إلى أنه منذ تأسيس “الوطني” قبل أكثر من 73 عامًا، لم يكتف البنك بمواكبة المتغيرات، بل بادر إلى استشرافها والمساهمة في صياغتها. متحولًا من مؤسسة مصرفية محلية رائدة إلى كيان إقليمي يتمتع بحضور عالمي وثقل استراتيجي مؤثر.

صياغة المستقبل

وتابع البحر: “واليوم، يواصل بنك الكويت الوطني تلبية الاحتياجات المتجددة لعملائه والمجتمع في ظل بيئة اقتصادية ومالية متسارعة التحولات. مع الاستمرار في ترسيخ مكانته كمؤسسة قيادية تسهم في صياغة مستقبل العمل المصرفي المسؤول. من خلال الاستثمار في الابتكار والتقنيات المتقدمة وتطوير البنية التحتية الرقمية بما يعزز الكفاءة التشغيلية ويرتقي بتجربة العملاء.”

رؤية الكويت 2035

وأكد البحر أن البنك يواصل مواءمة استراتيجيته مع مستهدفات رؤية الكويت 2035 عبر توجيه رأس المال والخبرات لدعم الأولويات الوطنية. بما في ذلك مشاريع البنية التحتية وتمكين القطاع الخاص وتعزيز التنويع الاقتصادي. إضافة إلى تعزيز الترابط مع أسواق رأس المال الدولية لدعم التحول الاقتصادي على المدى الطويل.

وبين أن الاستدامة تحتل مكانة محورية في استراتيجية بنك الكويت الوطني، في ظل إيمانه بأن خلق القيمة طويلة الأجل يتطلب التوازن بين الأداء المالي والمسؤولية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. موضحاً أن البنك مستمر في دمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بأنشطته وقراراته الاستثمارية.

ترسيخ معايير الريادة

وحول توقعاته المستقبلية، قال البحر: “مع تطلعنا إلى المستقبل، فإن طموح بنك الكويت الوطني لا يقتصر على الحفاظ على مكانته في مشهد مالي يشهد تحولات متسارعة. بل يتجاوز ذلك إلى تعميق تأثيره، والارتقاء بإسهاماته، ومواصلة ترسيخ معايير الريادة في العمل المصرفي المسؤول للأجيال القادمة. مع الاستمرار بتعزيز قدراته الرقمية وتوسيع حضوره في الأسواق، والتركيز على الابتكار وتنمية الكفاءات الوطنية ودعم التمويل المستدام”.

تجاوز التحديات

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر: “بداية. وفي ظل ما يشهده العالم والمنطقة من تطورات وتحديات كبيرة، نسأل الله العلي القدير أن تمر هذه الفترة بسلام، وأن يحفظ الكويت وقيادتها وشعبها من كل مكروه”.

وأضاف الصقر في كلمته خلال الجمعية العمومية: “رغم أن عام 2025 اتسم بحالة من عدم اليقين الاقتصادي العالمي، وتغير الظروف النقدية. وتطور الديناميكيات الجيوسياسية، إلا أن بنك الكويت الوطني أثبت مرة أخرى قدرته على تجاوز التحديات بفضل متانة نموذج أعماله. وقوة ميزانيته العمومية، وفعالية استراتيجيته طويلة الأجل”.

وأفاد بأن النتائج المالية للبنك تعكس هذه المتانة، إذ حقق صافي أرباح خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بلغ نحو 575.6 مليون دينار كويتي. مدعوماً بقوة الدخل التشغيلي والانضباط في إدارة المخاطر، لافتاً إلى أن هذا الأداء يؤكد قدرة البنك على التعامل مع البيئات الاقتصادية المعقدة والاستمرار في تحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا.”

وذكر الصقر أن الدخل التشغيلي ارتفع في عام 2025 ليصل إلى نحو 1.3 مليار دينار كويتي، مدفوعاً بالأداء المتنامي لأنشطة البنك المصرفية الأساسية. والتوسع في العمليات الدولية، واستمرار الزخم عبر مختلف خطوط الأعمال المتنوعة للمجموعة.

وأفاد بأن ما يميز بنك الكويت الوطني لا يتمثل فقط في النتائج التي يحققها كل عام، بل في الاستمرارية والثبات في تحقيق هذه النتائج. مشيراً إلى أنه على مدى عقود، استندت استراتيجية البنك إلى أسس واضحة تقوم على الإدارة الحصيفة للمخاطر. وقوة رأس المال والسيولة، ونموذج أعمال متنوع يمتد عبر أسواق وقطاعات متعددة، ونمو قوي في قطاع إدارة الثروات.

وأوضح الصقر أن بنك الكويت الوطني يواصل اليوم تشغيل واحدة من أكبر الشبكات الدولية بين البنوك العربية، مع حضور في أبرز المراكز المالية العالمية. مؤكداً أن هذا الانتشار الدولي يتيح للبنك اغتنام فرص النمو مع الحفاظ على توازن جيد في الانكشاف على مختلف الأسواق.

دعم التنمية الاقتصادية

وتابع الصقر حديثه قائلاً: “في الوقت ذاته، نظل ملتزمين التزاماً راسخاً بدعم التنمية الاقتصادية في دولة الكويت. وخلال عام 2025. واصل البنك لعب دور ريادي في تمويل المشاريع الاستراتيجية ودعم القطاعات الحيوية في الدولة. بما في ذلك قطاع الطاقة والبنية التحتية وتنمية القطاع الخاص. وقد عززت صفقات التمويل الكبرى دورنا كشريك موثوق لأهم المؤسسات والشركات في البلاد”.

الأصول المستدامة

وأكد الصقر أن الاستدامة تشكل ركناً أساسياً في إستراتيجية بنك الكويت الوطني، إذ ينظر البنك إلى التمويل المستدام ليس فقط كمسؤولية. بل أيضاً كفرصة نمو طويلة الأجل، مبيناً أنه في نهاية عام 2025، بلغ حجم محفظة الأصول المستدامة لدى البنك أكثر من 6 مليارات دولار. ما يمثل تقدماً ملموساً نحو تحقيق هدفه المتمثل في الوصول إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2030.

الاستثمار في التكنولوجيا

وشدد الصقر على مواصلة بنك الكويت الوطني الاستثمار في التكنولوجيا والتحول الرقمي، باعتباره عنصراً بالغ الأهمية في استراتيجية البنك. مشيراً إلى أن القطاع المصرفي يشهد تغيرات متسارعة تقودها الابتكارات الرقمية وتطور توقعات العملاء. في حين أن بنك الكويت الوطني كان سبّاقاً في الاستثمار بالبنية التحتية الرقمية، وتعزيز منصاته، وتقديم تجارب مصرفية سلسة وآمنة لعملائه.

وأكد أن هذه الجهود بدأت بالفعل في تحقيق فوائد ملموسة، من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية، وتوسيع الوصول إلى الخدمات المالية. وتعزيز الموقع التنافسي لبنك الكويت الوطني.

وأضاف الصقر: “بالطبع، لم يكن لأي من هذه الإنجازات أن يتحقق لولا تفاني موظفينا واحترافيتهم. فكوادرنا البشرية تظل القوة الدافعة وراء نجاحنا. ونحن فخورون بمواصلة الاستثمار في تطوير المواهب، والحفاظ على واحدة من أعلى نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص”.

وحول نظرته للمستقبل، قال الصقر: “رغم استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، فإننا متفائلون بالفرص التي تنتظرنا. فآفاق الاقتصاد الكويتي تواصل التحسن، مدعومة بالإصلاحات الجارية، والاستثمارات في البنية التحتية، والمبادرات الهادفة إلى تنويع الاقتصاد”.

دور محوري

وأفاد الصقر بأن بنك الكويت الوطني يتمتع بمكانة قوية تتيح له لعب دور محوري في المرحلة المقبلة من النمو، مضيفاً: “بفضل مركزنا المالي المتين. واستراتيجيتنا المنضبطة، وخبرتنا العميقة في الأسواق، نثق بقدرتنا على مواصلة خلق قيمة طويلة الأجل لجميع أصحاب المصلحة”.

وأعرب الصقر عن خالص امتنانه لأعضاء مجلس الإدارة على توجيهاتهم ورؤيتهم الاستراتيجية. وللجهات الرقابية على دعمها المتواصل، وللمساهمين على ثقتهم الدائمة ببنك الكويت الوطني.

أداء قوي

من جهتها، قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، شيخة البحر: “لقد شكل عام 2025 عاماً آخر من الأداء القوي والتقدم الاستراتيجي للبنك. حيث واصل تعزيز موقعه الريادي في الكويت وعلى مستوى المنطقة وعبر شبكته الدولية”.

وأضافت أن البيئة العالمية التي اتسمت بحالة من عدم اليقين الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية والتغيرات المتسارعة في ديناميكيات الأسواق المالية. لم تمنع البنك من إثبات مرونة نموذج أعماله المتنوع وقوة استراتيجيته طويلة الأجل.

وأشارت البحر إلى أن أداء البنك المالي في عام 2025 يعكس هذه المرونة والانضباط في التنفيذ، فقد حققت المجموعة أرباحاً قبل الضريبة بلغت 734.6 مليون دينار كويتي. بزيادة نسبتها 5.4% على أساس سنوي، مدفوعة بزخم قوي في مختلف قطاعات أعمال البنك الرئيسية.

وأوضحت البحر أن هذه النتائج تؤكد فاعلية نموذج التشغيل المتنوع لبنك الكويت الوطني، وإطار إدارة المخاطر المنضبط الذي يتبعه البنك. فضلاً عن الثقة المستمرة التي يوليها العملاء والمستثمرون بالبنك.

تحول جذري

وقالت البحر: “كان من أبرز ركائز تقدمنا خلال عام 2025 مواصلة دفع استراتيجية التحول الرقمي للبنك. حيث يشهد القطاع المصرفي تحولاً جذرياً نحو منصات قائمة على الذكاء الاصطناعي، ومنظومات رقمية متكاملة، وتجارب مالية مخصصة للعملاء. وفي بنك الكويت الوطني، لا نكتفي بالتكيف مع هذه التغيرات، بل نعمل على تشكيل مستقبل العمل المصرفي في المنطقة”.

وأكدت البحر أن البنك قد سرّع استثماراته في التقنيات المتقدمة وتحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي والأتمتة. بهدف تعزيز الكفاءة وتحسين عملية اتخاذ القرار وتقديم تجارب مصرفية متفوقة للعملاء.

وأضافت قائلة: “تعتمد استراتيجيتنا الرقمية على نهج مزدوج يتمثل في تحديث البنية التحتية المصرفية الأساسية من جهة. وبناء منصات رقمية جديدة ترتكز على مفهوم ‘الرقمية أولاً’ وتتجاوز نماذج العمل المصرفي التقليدية من جهة أخرى”.

وأكدت البحر: “قمنا وعلى مستوى المجموعة بتوسيع قدرات الانضمام الرقمي للعملاء، وتعزيز وظائف الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال. وإطلاق حلول رقمية جديدة تهدف إلى تبسيط تجربة العملاء وتحسين الوصول إلى الخدمات المالية”. مشيرة إلى أن هذه المبادرات لا تسهم في تعزيز تفاعل العملاء فحسب. بل تضع بنك الكويت الوطني في موقع متقدم كمؤسسة مالية رائدة قائمة على التكنولوجيا في المنطقة.

العمليات الدولية

وقالت البحر: “وفي الوقت ذاته، واصلت عملياتنا المصرفية الدولية لعب دور متزايد الأهمية في دعم تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز الترابط عبر الحدود. وزادت مساهمتها في الأرباح إلى 27%. حيث تمتد شبكة بنك الكويت الوطني العالمية عبر أربع قارات و13 دولة. ما يوفر للعملاء إمكانية الوصول إلى الأسواق الدولية، وخدمات تمويل التجارة، وحلول إدارة الثروات العالمية”.

وأضافت أن البنك عزز خلال عام 2025 مستوى التعاون عبر شبكته الدولية، ووسع فرص البيع المتقاطع بين خطوط الأعمال المختلفة. كما قام بتصدير قدراته الرقمية إلى عدد من الأسواق، لافتة إلى أن هذا النهج يتيح للبنك تكرار نماذج الخدمات القابلة للتوسع على المستوى الدولي. وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتقديم تجربة متسقة وعالية الجودة للعملاء عبر مختلف الأسواق.

وأشارت البحر إلى أن الحضور الدولي لبنك الكويت الوطني يتيح له أداء دور الجسر بين رؤوس الأموال الإقليمية والأسواق العالمية. بما يدعم تدفقات التجارة وفرص الاستثمار وحلول إدارة الثروات لعملاء “الوطني” حول العالم.

قطاعات الأعمال الأساسية

وقالت البحر: “وبالإضافة إلى التحول الرقمي والتوسع الدولي، نواصل تعزيز قطاعات أعمالنا الأساسية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للشركات. والخدمات المصرفية للأفراد، وإدارة الثروات، والخدمات المصرفية الإسلامية. وتواصل “الوطني للثروات” على وجه الخصوص النمو كمنصة استراتيجية تقدم حلولاً استثمارية متطورة وخدمات استشارية للعملاء من ذوي الثروات العالية والمؤسسات في الأسواق الإقليمية والدولية الرئيسية”.
وبينت البحر أنه وبالنظر إلى المستقبل، تظل استراتيجية بنك الكويت الوطني مرتكزة بقوة على تحقيق النمو المستدام والابتكار وخلق قيمة طويلة الأجل.

وأضافت قائلة: “سنواصل الاستثمار في التكنولوجيا والمنصات الرقمية وتحليلات البيانات المتقدمة لتعزيز مرونتنا التشغيلية وتقديم حلول مالية أكثر تخصيصاً لعملائنا. في الوقت ذاته، نواصل التزامنا بتوسيع حضورنا الإقليمي والدولي في أسواقنا وسط توافق مع نقاط قوتنا التنافسية. وبفضل رؤيتنا الاستراتيجية الواضحة. وميزانيتنا العمومية القوية، وكوادرنا البشرية المتميزة، نحن واثقون بقدرتنا على اغتنام الفرص الجديدة، ومواجهة التحديات المستقبلية. ومواصلة وضع معايير جديدة للتميز المصرفي في الكويت وعلى مستوى المنطقة”.

قفزة نوعية

من جانبه، ذكر الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – الكويت، السيد/ صلاح الفليج. أن “الوطني” واصل خلال عام 2025 تعزيز ريادته في السوق المحلي وترسيخ علاقته بعملائه من خلال تطوير خدماته ومنتجاته المصرفية. مع التركيز على رفع مستويات الجودة والابتكار بما يواكب التطورات المتسارعة في الصناعة المصرفية.

وقال الفليج: “شهد عام 2025 قفزة نوعية في تطوير خدماتنا الرقمية، حيث طرح البنك أكثر من 100 ميزة جديدة عبر قنواته الرقمية لتكون متاحة لعملائنا بسهولة وكفاءة. كما انتقلنا من البنية التحتية التقليدية القائمة على AIX WebSphere إلى منصة Spring Boot 3.0 القائمة على أحدث معالجات Intel. وهو تحول تقني مهم أسهم في تحسين الأداء وقابلية التوسع وتسريع دورات النشر والتنفيذ وتعزيز كفاءة إدارة التكاليف. إلى جانب التوافق مع البيئات التقنية المعتمدة على تقنيات الحاويات بما يدعم المرونة التشغيلية”.

وأوضح أن الاستثمار المكثف في برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل انعكس بشكل مباشر على تجربة العملاء، حيث ارتفعت المعاملات عبر الموبايل بمعدل 14 ضعفاً. ونما عدد المستخدمين بنسبة 300 في المئة، فيما بلغت نسبة رضا العملاء 93 في المئة، ووصل تقييم التطبيق إلى 4.7.

وتابع الفليج: “واصل البنك خلال عام 2025 أيضاً توسيع منظومة منتجاته وشراكاته الاستراتيجية، وعزز تعاونه العالمي في مجال البطاقات مع علامات رائدة مثل Avios وHarrods وAura. إلى جانب تطوير خدمات التكنولوجيا المالية وتحديث نماذج الفروع بما يدعم الشمول المالي ويسهم في تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي”.

جوائز مرموقة

وذكر الفليج أن بنك الكويت الوطني تُوّج بالعديد من الجوائز الدولية المرموقة خلال عام 2025 تقديراً لإنجازاته في مجالات الابتكار والتحول الرقمي وجودة الخدمات المصرفية. ومن بينها جائزة أفضل بنك في الكويت من مجلتي «غلوبل فاينانس» و«ميد»، وأفضل بنك للتنوع والشمول وأفضل بنك للشركات الكبرى من «يوروموني». إضافة إلى جائزتي أفضل بنك للأفراد وأفضل تجربة دفع دون تلامس من «ميد». وأفضل حلول للمدفوعات الإلكترونية وأفضل مزود لخدمات التمويل التجاري والبنك الأكثر أماناً في الكويت من «غلوبل فاينانس». فضلاً عن جائزة أفضل بنك في معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في الكويت من «يوروموني».

بنك “وياي”

وأفاد بأنه في الوقت الذي يواصل فيه بنك الكويت الوطني تقديم حلول مالية مبتكرة وشاملة لعملائه، فإنه يولي اهتماماً خاصاً بالاستثمار في الجيل الجديد من العملاء ولا سيما شريحة الشباب. لافتاً إلى أن بنك “وياي”، وبصفته البنك الأول والوحيد في الكويت الذي يقدم القروض الشخصية رقمياً بشكل متكامل من بداية الإجراءات وحتى إتمام المعاملة. أطلق خلال عام 2025 رحلة رقمية شاملة للقروض تلبي المعايير الدولية ومخصصة لعملائه دون اشتراط تحويل الراتب. ما يوفر تجربة تمويلية سريعة ومرنة تتيح للعملاء الوصول إلى خدمات التمويل في أي وقت ومن أي مكان، متجاوزة القيود التقليدية المرتبطة بهذه المعاملات.

وبين الفليج أن بنك “وياي” توّج إنجازاته خلال عام 2025 بعدد من الجوائز المرموقة. منها فوزه بجائزة أفضل بنك رقمي في الكويت من مجلتي “غلوبل فاينانس” و”يوروموني”.

الخدمات المصرفية الشخصية

وذكر الفليج أن مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية، أطلقت خلال عام 2025 رؤيتها واستراتيجيتها الجديدة حتى عام 2030. والتي تتمحور حول احتياجات العميل وتسعى إلى تقديم تجربة مصرفية أكثر سلاسة وابتكاراً عبر مختلف القنوات.

وأوضح أن هذه الاستراتيجية ترتكز على أربعة محاور رئيسية تشمل تطوير الكوادر البشرية وتأهيلها لتقديم خدمات مصرفية متقدمة. وتحديث البنية التحتية الرقمية لدعم الجيل القادم من الخدمات المصرفية، وتعزيز أنظمة الدفع بما يتوافق مع المعايير الدولية. إلى جانب دعم دور مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في قطاع المدفوعات وتسريع النمو الرقمي.

الخدمات المصرفية للشركات

أما فيما يتعلق بقطاع الخدمات المصرفية للشركات، فقال الفليج: “واصلنا تعزيز موقعنا الريادي. من خلال تطوير قدرات التمويل المهيكل وترسيخ مكانتنا في خدمات المعاملات المصرفية والتمويل التجاري. مع الحفاظ على حضورنا القوي كمصرف رئيسي للشركات المحلية الرائدة وخدمة ما لا يقل عن 75 في المئة من الشركات الأجنبية العاملة في الكويت. إضافة إلى المحافظة على حصة سوقية تتجاوز 30 في المئة في نشاط التمويل التجاري”.

وأكد الفليج أن بنك الكويت الوطني يولي اهتماماً متزايداً بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. مشيراً إلى إطلاقه أول حل لتمويل نقاط البيع في الكويت لتلبية احتياجات هذا القطاع الحيوي.

ولفت إلى أن ريادة البنك في خدمة هذا القطاع أهلته للحصول على جائزتي أفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت. وأفضل حلول دفع للشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من مجلة «ميد» ضمن جوائز التميز لعام 2025.

إدارة المخاطر

وعلى صعيد إدارة المخاطر، واصل البنك تعزيز إطار الحوكمة والانضباط المؤسسي من خلال أتمتة العمليات وتطبيق اختبارات ضغط شاملة مدعومة بتحليل السيناريوهات. ودمج عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ضمن عمليات تقييم المخاطر. إضافة إلى تعزيز ضوابط مكافحة الاحتيال واعتماد إطار متكامل لإدارة مخاطر تقنية المعلومات وفق أفضل المعايير العالمية.

التدريب والتكويت

وأكد الفليج أنه لا يمكن الحديث عن نجاحات بنك الكويت الوطني دون الإشارة إلى كوادره البشرية التي تمثل الركيزة الأساسية لكل إنجازاته. مبيناً أنه خلال عام 2025 واصل البنك الاستثمار في تطوير مهارات موظفيه وتعزيز ثقافة الابتكار والتعلم المستمر. حيث قدم أكثر من 147 ألف ساعة تدريبية وسجل أكثر من 5,320 مشاركة في برامج التدريب والتطوير. فيما ارتفع معدل الرضا عن هذه البرامج التدريبية إلى 91%.

وأوضح أن نسبة العمالة الوطنية بلغت 77.4% من إجمالي العاملين بنهاية عام 2025، مشيراً إلى أن البنك استقبل أكثر من 8 آلاف سيرة ذاتية خلال العام الماضي أسفرت عن تعيين 249 موظفاً جديداً شكل الكويتيون 90% منهم. إضافة إلى استقطاب 68 موظفاً في مجالات العلوم والتكنولوجيا (STEM).

وذكر أنه في إطار تعزيز التنوع والشمول، بلغت نسبة الإناث 42.5 في المئة من إجمالي القوى العاملة في بنك الكويت الوطني. فيما وصلت نسبة النساء في المناصب الإدارية إلى 27.4 في المئة.

وأكد الفليج أن ما حققه بنك الكويت الوطني خلال عام 2025 يعكس قوة نموذج أعماله. وصلابة استراتيجيته وقدرته على مواكبة التحولات المتسارعة في القطاع المصرفي.

صفقات كبرى

على صعيد الصفقات الكبرى التي تدعم الاقتصاد الكويتي، قاد «الوطني» خلال عام 2025 اتفاقية تمويل مشترك مع مؤسسة البترول الكويتية بقيمة إجمالية 1.5 مليار دينار كويتي. يعد الأكبر على مستوى الصفقات المقومة بالدينار. وبلغت حصة البنك 495 مليون دينار كويتي من إجمالي التمويل، ليصبح أكبر الممولين ضمن الشريحة التقليدية.

رائد المسؤولية الاجتماعية

كان عام 2025 عاماً آخر زاخراً بالإنجازات لبنك الكويت الوطني في مجال المسؤولية الاجتماعية. حيث أطلق البنك مجموعة من المبادرات والمشاريع التي شملت مختلف الجوانب الصحية والتعليمية والبيئية والرياضية.

ومن المبادرات والمشاريع التي أطلقها ونفذها «الوطني» خلال عام 2025: افتتاح مشروع تطوير وتجميل شاطئ الشويخ بتمويل من البنك بلغت قيمته 3 ملايين دينار كويتي. ووضع حجر الأساس لتوسعة مستشفى بنك الكويت الوطني للأطفال لعلاج أمراض الدم والسرطان وزراعة الخلايا الجذعية. بتكلفة تصل إلى 19 مليون دينار كويتي، إلى جانب المساهمة في مشروع تطوير منطقة شرق بإنشاء مبنى مواقف متعدد الأدوار وحديقة عامة بتكلفة تقارب 7 ملايين دينار كويتي.

وتقديراً لجهود البنك الاستثنائية التي عززت مكانته كأكبر مساهم في مجال المسؤولية الاجتماعية في الكويت. حصد “الوطني” الميدالية الذهبية عن فئة المسؤولية الاجتماعية للشركات ضمن جوائز مجموعة براندون هول العالمية للتميز لعام 2025.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

قد تعجبك أيضاً

اللينك المختصرللمقال: https://fintechgate.net/dilf