قرار الإغلاق المبكر للمحلات يشعل الجدل في مصر..تحذيرات من ضرب ذروة النشاط المسائي وخسائر تفوق المكاسب

فينتك جيت:خاص

تصاعدت حدة الجدل داخل الأوساط الاقتصادية والتجارية في مصر عقب قرار غلق المحال التجارية في التاسعة مساءً، حيث حذرت الغرف التجارية من تداعيات تتجاوز هدف ترشيد استهلاك الطاقة، لتطال حركة الأسواق ومستويات الدخل وفرص العمل.

تحذيرات من تأثير الإغلاق المبكر على دخل المواطنين

من جانبه قال أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة إن “تطبيق القرار سيؤثر على دخل المواطنين والتجار”، موضحًا أن تقليص ساعات العمل سيؤدي إلى انخفاض أجر العامل، وقد يدفع بعض المحال إلى تقليل العمالة، خاصة أن “ذروة العمل في بعض الأنشطة تبدأ من الساعة 9 مساءً وحتى 1 صباحًا”، ما يعني تأثر فترات الإيرادات الرئيسية.

الأنشطة المسائية الأكثر تضررًا من القرار

وأضاف أن هناك أنشطة تجارية قادرة على الإغلاق في أي وقت، إذ تستطيع تحديد ساعات العمل لها دون أن يتأثر التاجر أو العمال داخلها، بينما توجد أنشطة تجارية دخلها الأساسي خلال الفترة المسائية، التي منها على سبيل المثال المطاعم والمقاهي التي مع دراسة أوضاعها نجد أن ذروة العمل للعمال قبل صاحب العمل هي بداية من الساعة 9 مساء حتى 1 صباحًا.

وأوضح أن الغرفة ستتقدم بمذكرة رسمية عن التجار والمواطنين، للمطالبة بإعادة دراسة القرار، وأن الغرفة تطالب بضرورة أن يتم تصنيف الأنشطة المختلفة وتحديد المواعيد طبقًا لطبيعة النشاط، وطبقًا لدخل العامل والتاجر داخل كل نشاط.

مطالب بتعديل مواعيد غلق المحلات في مصر

من جانبه قال شريف يحيى نائب رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة؛ أتمنى العودة إلى مواعيد الإغلاق الشتوية الساعة العاشرة مساءً طوال أيام الأسبوع، مع مدها إلى الحادية عشرة مساءً يومي الخميس والجمعة بدلا من إصدار مواعيد إغلاق جديدة خاصة مع اقتراب أعياد الربيع وما يصاحبها من نشاط ملحوظ في الأسواق وحالة من البهجة في الشوارع.

وأوضح: مثل هذا التوازن قد يحقق الهدف الوقائي المطلوب، دون التأثير على الحركة التجارية أو حرمان المواطنين

تأثير القرار على حركة التجارة والمبيعات

وفي السياق ذاته، قال محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية، إن “القرار قد يؤدي إلى تراجع المبيعات ويؤثر على حركة التجارة”، مشيرًا إلى أن تقليص ساعات العمل يمثل ضغطًا إضافيًا على التجار، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

كما أوضح أحمد الزيني، رئيي شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية أن “تقليل ساعات العمل سينعكس على حركة البيع والشراء داخل الأسواق”، مؤكدًا أن الأسواق تعتمد على امتداد ساعات التشغيل لتحقيق معدلات بيع مستقرة.

الحكومة تبرر القرار بترشيد استهلاك الكهرباء

ومن جانبه، قال علاء عز، مستشار الاتحاد العام للغرف التجارية إن القرار يأتي ضمن خطة لترشيد استهلاك الطاقة في ظل الأزمة العالمية الراهنة.

وأوضح عز، أن اتحاد الغرف التجارية كان قد تقدم منذ عام 2011 بمقترح مشابه يقوم على تطبيق نظام قريب من التوقيت الصيفي، بحيث تبدأ ساعات العمل مبكرًا في السابعة أو الثامنة صباحًا بدلًا من التاسعة، مما يوفر ساعتين إضافيتين من الاستفادة بضوء الشمس ويقلل من استهلاك الكهرباء.

وأضاف أن هذه الآلية يمكن أن تكون بديلًا عمليًا لتخفيف الضغط على الطاقة، خاصة أن الأزمة الحالية ليست محلية وإنما تضرب مختلف دول العالم.

وتابع “هناك دراسة يجري إعدادها من الاتحاد حاليًا تتضمن التأثيرات الاقتصادية للقرار الحكومي بشكل تفصيلي، مع التطرق إلى التداعيات من مختلف الأبعاد”، في إشارة إلى تقييم شامل لانعكاسات القرار على النشاط التجاري.

مخاوف من تأثير الإغلاق المبكر على السياحة

وفي سياق متصل، أشار رجل الأعمال نجيب ساويرس إلى أن تقليص ساعات العمل قد يؤثر على النشاط الاقتصادي، خاصة في القطاعات التي تعتمد على الفترات المسائية.

كما انتقد النائب طاهر الخولي القرار، معتبرًا أن “مواعيد غلق المحال والمطاعم إلى التاسعة مساءً يمثل خطوة غير محسوبة اقتصاديًا، وقد تترك آثارًا سلبية مباشرة على الاقتصاد القومي”،

وأشار الخولى إلى أن هذا القرار سيقلص الحركة التجارية ويخفض المبيعات اليومية، ويضر بقطاع السياحة عبر تقييد الحياة الليلية التى تمثل عنصر جذب رئيسيًا للمقصد السياحى المصرى، ما سيؤثر على الإنفاق وتدفقات العملة الصعبة.

وأكد وكيل تشريعية النواب أن النشاط التجارى فى مصر يرتكز على الفترات المسائية، وأن الإغلاق المبكر سيكبّد أصحاب الأعمال خسائر جسيمة ويزيد الضغوط على العمالة المسائية، مضيفا أن المدن السياحية مثل القاهرة وشرم الشيخ والغردقة، المعروفة عالميًا بأنها “مدن لا تنام”، ستفقد جزءًا من جاذبيتها للسائحين.

وفي وقت تسعى فيه الحكومة لاحتواء تداعيات أزمة الطاقة العالمية، يرى التجار أن القرار قد يضغط على النشاط الاقتصادي، خاصة في القطاعات التي تعتمد بشكل رئيسي على الفترات المسائية.