«ميتا» تخسر 375 مليون دولار في قضية تاريخية بسبب تعريض الأطفال للمخاطر الرقمية

فنتيك جيت: وكالات

في سابقة قانونية غير مسبوقة، أصدرت هيئة محلفين في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية حكمًا ضد شركة ميتا، مالكة منصتي فيسبوك وإنستجرام، يُلزمها بدفع 375 مليون دولار على خلفية اتهامات تتعلق بتعريض الأطفال لمخاطر رقمية وتشجيع استخدام منصاتها بطريقة ضارة.

ويعد هذا الحكم من أكبر الغرامات التي تُفرض على شركات التكنولوجيا بسبب قضايا حماية الأطفال.

الحكم جاء بعد محاكمة استمرت ستة أسابيع، خلصت خلالها هيئة المحلفين إلى أن الشركة انتهكت قانون الممارسات غير العادلة، مع تحديد الحد الأقصى للغرامة لكل انتهاك.

وقد اعتبر المدعي العام للولاية القرار لحظة فاصلة في حماية الأطفال على الإنترنت، مشيرًا إلى أن القضية تعكس القلق المتزايد بشأن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الفئات الصغيرة.

وبدأت القضية بعد تحقيق سري أجري في 2023، حيث أنشأ المحققون حسابات وهمية على منصتي فيسبوك وإنستجرام لأطفال مزعومين تحت سن 14 عامًا.

وكشف التحقيق أن هذه الحسابات تعرضت لمحتوى جنسي صريح ومحاولات استدراج من بعض المستخدمين الذين تم توقيفهم لاحقًا، وهو ما شكّل دليلًا أساسيًا في القضية.

كما أظهرت الوثائق الداخلية وشهادات موظفين سابقين أن الشركة كانت على علم بالمخاطر المحتملة على الأطفال، لكنها لم تتخذ إجراءات كافية للتقليل منها.

ومن بين الشهادات البارزة، ذكر أحد المهندسين السابقين أن خوارزميات المنصة كانت قادرة على ربط المستخدمين بمحتوى خطير أو ضار.

وخضع الرئيس التنفيذي للشركة، مارك زوكربيرج، للاستجواب خلال التحقيقات، لكنه قلل من أهمية الدراسات المتعلقة بإدمان الأطفال على المنصات، وهو ما رفضته الولاية، مؤكدين أن وثائق داخلية للشركة تظهر أن بعض الميزات صممت لزيادة وقت الاستخدام.

وأعلنت ميتا عن نيتها استئناف الحكم، مؤكدة أنها ملتزمة بحماية المستخدمين، في حين تواجه الشركة قضايا أخرى مماثلة في الولايات المتحدة، بما في ذلك محاكمة في لوس أنجلوس تتعلق بتأثير منصاتها على الصحة النفسية للمراهقين.

وتشير التقديرات إلى أن هذه القضية قد تُحدث تحولًا في سياسات حماية القاصرين على منصات التواصل الاجتماعي، مع توقع فرض آليات تحقق من العمر وتعزيز إجراءات السلامة للأطفال.

كما يتوقع مراقبون أن تفتح القضية الباب أمام موجة جديدة من الدعاوى القضائية ضد شركات التكنولوجيا الكبرى، في ظل تصاعد المخاوف من تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الأجيال الجديدة.

وتمثل هذه الغرامة نقطة فارقة في تاريخ شركات التكنولوجيا، وتؤكد على أهمية مساءلة الشركات عن سلامة منتجاتها الرقمية، خاصة عند استهداف فئات حساسة مثل الأطفال والمراهقين.