صندوق النقد الدولي: تحسن الاقتصاد الكلي في «مصر» بفضل السياسات النقدية ومرونة سعر

فنتيك جيت : مصطفي عيد

قال صندوق النقد الدولي إن الأوضاع الاقتصادية الكلية في مصر شهدت تحسنًا ملحوظًا في ظل استمرار جهود الاستقرار. وأوضح الصندوق في تقرير المراجعتان الخامسة والسادسة في إطار اتفاق التسهيل الممدد. والمراجعة الأولى في إطار آلية الصلابة والاستدامة. أن السياسات النقدية المُشددة أدت إلى انخفاض واضح في معدلات التضخم. وهو ما ساهم في تخفيف الضغوط المرتبطة بتكاليف المعيشة. كما أن نظام سعر الصرف المرن، المدعوم بتدفقات النقد الأجنبي. أسهم في تحسين الوضع الخارجي وتعزيز بيئة التمويل الخارجي.

وأشار إلى أن إجراءات الضبط المالي، إلى جانب تباطؤ تنفيذ الاستثمارات العامة. ساعدت في احتواء ضغوط الطلب وتخفيف مزاحمة الاستثمار الخاص. وأضاف أن التعديلات المتتالية في أسعار الطاقة وتسوية المتأخرات ساهمت في تعزيز المركز المالي لقطاع الطاقة. بما يضمن استقرار إمدادات الطاقة ويقلل من المخاطر المالية. ونتيجة لذلك، بدأت معدلات النمو الاقتصادي في اكتساب زخم. فيما يتراجع معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تدريجيًا. وتظل احتياطيات النقد الأجنبي عند مستويات كافية بشكل عام. بشرط الحفاظ على مرونة سعر الصرف. كما نجحت السلطات في تنفيذ إصدارات دين خارجي مخططة في ظل تراجع فروق العائد. واستمرت تدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المحلي. لتصل إلى مستويات قياسية بنهاية عام 2025.

أما فيما يتعلق بخفض مواطن الضعف المرتبطة بالدين، فقد أوضح الصندوق أن استراتيجية خفض الدين في إطار البرنامج استندت إلى ثلاثة محاور رئيسية: تحقيق فوائض أولية مستدامة. واستخدام عوائد بيع أصول الدولة لتقليل الدين. وإطالة آجال استحقاق الدين للحد من مخاطر إعادة التمويل. وعلى الرغم من تمكن السلطات من تحقيق التعديلات الأولية المخططة، إلا أن التقدم في برنامج التخارج قد تعثر، وكانت مكاسب إطالة آجال الاستحقاق محدودة، كما أن الضبط المالي في السيناريو الأساسي لا يزال غير كافٍ لإعادة بناء هوامش الأمان المالي. وأشار الصندوق إلى أن الدين لا يزال في مسار مستدام، لكنه ليس باحتمالية مرتفعة. كما أن احتياجات التمويل الإجمالية تظل مرتفعة، وتستحوذ مدفوعات الفوائد على نحو 73% من الإيرادات، مما يقيد بشكل كبير الحيز المالي المتاح للإنفاق ذي الأولوية.

الأهداف الأساسية لصندوق النقد الدولي

كما أشار صندوق النقد الدولي إلى أن السلطات تكثف جهودها الإصلاحية للمضي قدمًا نحو تحقيق الأهداف الأساسية للبرنامج. ففيما يتعلق بتعزيز النمو، يجري العمل في إطار “الرؤية التنموية للاقتصاد” على تنفيذ إصلاحات تستهدف تبسيط إجراءات الأعمال، وترشيد الرسوم المالية غير الضريبية، وتسريع تسهيل التجارة الرقمية، وتعزيز سياسات المنافسة، بهدف تحقيق مكاسب نمو على المدى المتوسط. ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تحسين بيئة الأعمال والمساعدة في تحقيق تكافؤ الفرص، إلا أن مردودها على النمو لن يكون مستدامًا دون خفض ملموس لدور الدولة في الاقتصاد. ومن المنتظر الانتهاء من تحديث سياسة ملكية الدولة بحلول نهاية مارس 2026، كما يُتوقع أن يسهم الإطار المؤسسي الجديد للشركات المملوكة للدولة في تسريع تنفيذ استراتيجية التخارج خلال الفترة المتبقية من البرنامج وما بعدها.

وفيما يتعلق بخفض مواطن الضعف المرتبطة بالدين، التزمت السلطات بخفض احتياجات التمويل الإجمالية بنسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول السنة المالية 2025/2026، وبنسبة تراكمية تبلغ 10% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول السنة المالية 2026/2027، وهو ما يمثل معيارًا هيكليًا جديدًا. ويتطلب تحقيق هذا الهدف تبني استراتيجية أكثر طموحًا لإدارة الالتزامات، تركز على إطالة آجال الاستحقاق وخفض تكلفة خدمة الدين. كما ينبغي تصميم مبادرات إدارة الأصول والخصوم السيادية بعناية لضمان الشفافية والاتساق مع الأهداف الاستراتيجية، مع إدارة دقيقة للمخاطر الكلية المالية والاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، التزمت السلطات بتعزيز ممارسات إدارة المخاطر في البنوك المملوكة للدولة، بما يتماشى مع نتائج الدراسات التشخيصية الأخيرة، وهو أيضًا معيار هيكلي جديد.

واختتم الصندوق بالإشارة إلى أن حالة عدم اليقين المحلية والجيوسياسية لا تزال تمثل مخاطر على تنفيذ البرنامج. فبعد الانتخابات البرلمانية التي بدأت في نوفمبر 2025، عقد البرلمان المصري الجديد أولى جلساته في 12 يناير. ووفقًا للأحكام الدستورية، فإن الحكومة الحالية وبرنامجها المعتمد لا يزالان قائمين. ومع ذلك، يظل من الممكن إجراء تعديل وزاري قد يؤثر على وتيرة واستمرارية تنفيذ البرنامج. وفي الوقت ذاته، لا تزال الصدمات الجيوسياسية الإقليمية تمثل خطرًا رئيسيًا، رغم أن تأثيرها الاقتصادي حتى الآن تمثل بشكل أساسي في استمرار وجود فجوات كبيرة في إيرادات قناة السويس.