استئناف «أبوظبي» تؤيد إلزام مصرف برد 365 ألف درهم لعميل بعد خصومات وتحويلات بلا تفويض

فينتك جيت: محمد بدوي
أيدت محكمة استئناف أبو ظبي التجارية حكما سبق أن أصدرته محكمة أول درجة ضد أحد المصارف في الدولة والزمته برد 365,836.23 درهماً إلى عميل، بعد ثبوت خصم وتحويل مبالغ من حسابه لصالح بنك آخر من دون تفويض صريح ومسبق من صاحب الحساب، كما ألزمت المحكمة البنك بالمصاريف، بعد أن خلصت إلى سلامة ما انتهى إليه تقرير الخبرة واعتمدته أساساً لقضائها.

ويمثل الحكم الذي بات نافذا غير قابل للطعن سابقة مهمة في ضبط العلاقة بين العملاء والمؤسسات المصرفية، خصوصاً في الحالات التي تتداخل فيها الكيانات التابعة للمجموعة المصرفية الواحدة، حيث حسم القضاء المسألة بوضوح لمصلحة مبدأ الرضا الصريح وحصانة الحساب المصرفي من أي مساس غير مفوض، كما كرس الحكم مبدأ بالغ الأهمية في القطاع المصرفي، وهو أن حساب العميل يتمتع بحماية قانونية مستقلة، ولا يجوز التعامل معه باعتباره وعاءً مفتوحاً لتسوية أي التزامات أخرى إلا في حدود تفويض صريح وواضح.

وتعود وقائع القضية، بحسب المستشار القانوني محمد الحايس، وكيل المدعي، إلى حصول العميل على تمويل شخصي بصيغة المرابحة من أحد المصارف الوطنية بقيمة 870,115.84 درهماً، على أن يُسدد على 48 قسطاً شهرياً، بقيمة 18,127 درهماً للقسط الواحد، مع إصدار شيك ضمان بقيمة التمويل.

التزامه التعاقدي

وبحسب ما ورد في صحيفة الدعوى، كان العميل يرى أن التزامه التعاقدي واضح ومحدد وفق هذه الشروط إلا أنه فوجئ بقيام المصرف بخصم مبالغ شهرية من حسابه وتحويلها إلى بنك آخر من دون الرجوع إليه أو الحصول على موافقته المسبقة. وبلغت القيمة الإجمالية لهذه الخصومات 307,749.35 درهماً حتى تاريخ رفع الدعوى التي تضمنت صحيفتها جدولاً بالمبالغ المستقطعة على دفعات شهرية متتالية بدأت في 27 ديسمبر 2023، وشملت مبالغ متفاوتة مثل 11,280.98 درهماً و6,300 درهم و11,465 درهماً، وتكررت خلال أشهر عدة.

و طالب المدعي وفقا لتفاصيل القضية بمنع المصرف من إجراء أي خصومات مستقبلية من حسابه إلا بموجب موافقة كتابية صريحة من صاحب الحساب وقال المستشار الحايس إن مسار القضية أخذ منحى فنياً حاسماً بعد ندب خبير مصرفي، إذ انتهى تقرير الخبرة الى أن هذه التحويلات استخدمت لسداد متأخرات مرتبطة بتسهيلات أخرى للعميل لدى المصرف الثاني ، تمثلت في قرض شخصي وبطاقة ائتمانية إلا أن النقطة الفاصلة، بحسب الحايس، تمثلت في أن الخبير انتهى أيضاً إلى عدم وجود أي تفويض صريح أو مسبق صادر من العميل يجيز تنفيذ تلك التحويلات من حسابه.

وأشار الحايس إلى أن المحكمة الابتدائية تبنت هذا الأساس الفني والقانوني بوضوح، واعتبرت أن المبلغ المخصوم من حساب العميل بات مستحقاً في ذمة المصرف، لأن الخصومات لم تستند إلى موافقة صريحة ومسبقة من المدعي، كما أنها لم تتم وفق الإجراءات المصرفية المعتمدة أو بما يتوافق مع تعليمات المصرف المركزي. وبناء على ذلك، قضت بإلزام المصرف برد المبلغ الكامل الذي انتهى إليه تقرير الخبرة.

الشروط والأحكام العامة

وأوضح المستشار القانوني أن البنك دافع عن نفسه بالقول إن العميل وافق على الشروط والأحكام العامة وإن انتماء المصرفين إلى مجموعة مصرفية واحدة يبرر الخصم لتسوية التزامات قائمة على العميل. إلا أن المحكمة لم تأخذ بهذا الطرح، وأكدت أن مجرد الانتماء إلى المجموعة نفسها لا ينشئ حقاً تلقائياً في الاقتطاع من حسابات العملاء، حتى لو تضمنت الشروط العامة إشارات إلى شركات تابعة، ما لم يقترن ذلك بتفويض واضح ومحدد صادر عن العميل.

كما أوضحت المحكمة أن مثل هذه العمليات لا بد أن تتم وفق المسارات المصرفية المعتمدة، وليس عبر خصومات داخلية غير مفوضة، حتى لو كان الدين ثابتاً أو كانت هناك متأخرات على العميل لدى جهة مصرفية أخرى، ولفت الحايس أن هذا الجزء من الحكم يبعث برسالة واضحة مفادها أن ثبوت المديونية لا يبرر تجاوز الضمانات القانونية التي تحكم التعامل مع حسابات الأفراد.

وأضاف أن المصرف، في مرحلة الاستئناف، طلب إلغاء الحكم ورفض الدعوى، واحتياطياً إعادة المأمورية إلى الخبرة أو ندب خبير آخر، بدعوى وجود اعتراضات على التقرير، غير أن محكمة الاستئناف رفضت هذه الطلبات، وقررت أن تقرير الخبرة جاء موافقاً لأوراق الدعوى ومبنياً على أسس فنية سليمة كافية لتكوين عقيدتها، وأن المحكمة غير ملزمة بإعادة المأمورية أو ندب خبرة جديدة ما دامت وجدت في التقرير ما يكفي للفصل في النزاع.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• «بنك أبوظبي الأول» ينظم فعالية «Agentathon» للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع «Presight» و«Microsoft»
• «أبوظبي العالمي – ADGM» يسجل 36% نمواً في حجم الأصول تحت الإدارة و 12 ألف رخصة في 2025
• «موزينيتش آند كو» تفتتح مكتباً في «أبوظبي العالمي» لتعزيز حضورها في الشرق الأوسط