الرقابة المالية المصرية تعتزم مراجعة ضوابط التمويل العقاري

فينتك جيت: ريهام علي

تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة المقبلة مراجعة الضوابط المنظمة لنشاط التمويل العقاري، في إطار جهودها المستمرة لتطوير كفاءة السوق وتعزيز مرونته بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية.
كما تعمل الهيئة على إصدار تعميمات وكتب دورية تتضمن آليات التمويل لكل من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، بهدف توحيد الممارسات، وتوضيح الأطر التنظيمية، ودعم قدرة الشركات على تقديم حلول تمويلية أكثر كفاءة وتنوعًا.

وتستهدف هذه الخطوات تعزيز مستوى الشفافية داخل السوق، وتحسين بيئة الأعمال لشركات التمويل العقاري، بما يمكنها من التوسع في تقديم خدماتها والوصول إلى شرائح أوسع من العملاء، إلى جانب دعم التكامل مع باقي الأنشطة المالية غير المصرفية.
كما تأتي هذه الإجراءات في إطار توجه الهيئة نحو تبسيط الإجراءات التنظيمية، ورفع كفاءة منظومة التمويل العقاري، بما يسهم في زيادة معدلات الشمول المالي وتوفير حلول تمويلية تتناسب مع احتياجات مختلف فئات المجتمع.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• «الرقابة المالية المصرية» تمد مهلة عرض القوائم المالية لشركات التأمين حتى 15 مايو المقبل
• «ڤاليو» تحصل على موافقة «الرقابة المالية» لإصدار سندات بقيمة 338.9 مليون جنيه
• «الرقابة المالية المصرية» تمنح «ADVA» رخصة مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي رقميا باستخدام الهوية الإلكترونية «e-KYC»