«البنك الأهلي المصري» يوقّع مذكرة تفاهم مع «تنمية المشروعات» لتعزيز تمويل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

فينتك جيت: ريهام علي

وقّع محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي لـالبنك الأهلي المصري، مذكرة تفاهم مع باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لـجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك في إطار تعزيز التعاون لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وشهد مراسم التوقيع حضور كل من سهى التركي، نائبة الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ونادر سعد، إلى جانب محمد مدحت.
وأكد محمد الإتربي أن هذه الاتفاقية تأتي امتدادًا للدور الوطني الذي يقوم به البنك الأهلي المصري في دعم الاقتصاد، مشيرًا إلى أن البنك يضع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على رأس أولوياته باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة. وأضاف أن الشراكة مع جهاز تنمية المشروعات تمثل نموذجًا فعالًا لتكامل الجهود بين المؤسسات المالية والتنموية، بما يسهم في توفير بيئة داعمة لنمو هذه المشروعات وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل مستدامة.

من جانبه، أكد باسل رحمي أهمية التعاون مع البنك الأهلي المصري باعتباره أحد أكبر البنوك العاملة في السوق، بهدف تعزيز الدعم المقدم للمشروعات بمختلف أنواعها، خاصة في محافظات الوجه القبلي والمحافظات الحدودية، سواء من خلال التمويل أو الدعم الفني والتسويقي، بما يتماشى مع توجهات الدولة لزيادة مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني.

تبادل الخبرات بين الجهاز والبنك

وأشار رحمي إلى أن الاتفاق يتضمن تبادل الخبرات بين الجهاز والبنك فيما يتعلق بآليات دعم قطاع المشروعات وريادة الأعمال والشمول المالي، لافتًا إلى أن التعاون سيركز على القطاعات الإنتاجية والصناعية، بالإضافة إلى قطاع الحرف اليدوية والتراثية، نظرًا لقدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية وتوفير فرص عمل كثيفة، وذلك في إطار تفعيل الاستراتيجية القومية للحرف اليدوية التي أطلقها مصطفى مدبولي خلال فعاليات معرض “تراثنا” العام الماضي.

من جانبها، أكدت سهى التركي أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي ضمن استراتيجية البنك الأهلي المصري لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مشددة على حرص البنك على تعزيز دوره في دعم رواد الأعمال من خلال تقديم حلول تمويلية متكاملة وخدمات مصرفية مبتكرة تلائم مختلف القطاعات، بما يسهم في تمكين هذه المشروعات من التوسع والنمو وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

خلق بيئة داعمة لريادة الأعمال

بدوره، أوضح محمد مدحت أن مذكرة التفاهم تمثل دفعة قوية لتعزيز إتاحة التمويل والخدمات المتكاملة لعملاء الجهاز، مشيرًا إلى أن الجهاز يعمل على خلق بيئة داعمة لريادة الأعمال بما يسهم في زيادة الإنتاجية وفتح أسواق جديدة أمام المشروعات، في إطار جهود الدولة لتحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة.

وأشار نادر سعد إلى أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو توفير منظومة متكاملة لدعم أصحاب المشروعات، من خلال الجمع بين الخبرات التمويلية والمصرفية للبنك الأهلي المصري والخدمات التنموية والفنية التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات، بما يسهم في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من النمو والتوسع وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

كما يشمل التعاون دعم عدد من المبادرات المرتبطة بتعزيز التصدير، والامتياز التجاري، والتمكين الاقتصادي للمرأة، والصناعات الحرفية واليدوية، وتمويل سلاسل القيمة في قطاع الصناعات الغذائية وغيرها من القطاعات الإنتاجية.

ويتضمن كذلك دراسة إطلاق حملات ترويجية مشتركة لنشر ثقافة ريادة الأعمال والتعريف بالخدمات التي يقدمها الطرفان لدعم أصحاب المشروعات، إلى جانب بحث تركيب ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك داخل بعض فروع الجهاز.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• «البنك الأهلي المصري» يوقّع مذكرة تفاهم مع «تنمية المشروعات» لتعزيز تمويل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
• البنك الأهلي المصري يطلق «أكاديمية بازل المتخصصة» لتعزيز الكفاءة المصرفية وإدارة المخاطر
• «البنك الأهلي المصري» يحذر من مشاركة البيانات المصرفية الشخصية عبر الهاتف