الحكومة المصرية تبحث مع البنك الدولي تفعيل مرفق ضمان تمويل البنية التحتية لتعزيز استثمارات القطاع الخاص

فنتيك جيت: ريهام علي

واصل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سلسلة لقاءاته المكثفة على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

حيث بحث مع قيادات البنك الدولي سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية، وتفعيل مرفق ضمان تمويل البنية التحتية في مصر، بما يدعم زيادة مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لدفع أجندة الإصلاحات الهيكلية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق نمو شامل ومستدام ضمن مستهدفات رؤية مصر 2030، لا سيما في قطاع البنية التحتية.

وأكد وزير التخطيط حرص الحكومة على توطيد التعاون مع البنك الدولي، خاصة فيما يتعلق بتفعيل مرفق ضمان تمويل البنية التحتية، الذي يستهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص بشكل أكثر فاعلية في تمويل وتنفيذ المشروعات.

عبر أدوات تمويلية مبتكرة تُسهم في خفض المخاطر الائتمانية، وتوفير تمويل طويل الأجل بالعملة المحلية، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد القومي.

وأشار إلى أن هذا التعاون يأتي ضمن مساعي الدولة لتعظيم كفاءة استخدام الموارد العامة، وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة إلى مشروعات البنية التحتية، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي.

من جانبه، استعرض الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، جهود الدولة في تمكين القطاع الخاص، مؤكدًا أن تعزيز دوره يمثل أولوية رئيسية للحكومة، في ظل تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تحسين بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال.

وفي السياق ذاته، أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل بتناغم لدفع مسار الشراكة مع القطاع الخاص، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري، ويدعم جهود التنمية الشاملة.

وشهد الاجتماع مناقشة التجارب الدولية في إنشاء كيانات لضمان تمويل البنية التحتية، مع التأكيد على أهمية تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة العالمية، إلى جانب بحث أنواع الضمانات التي سيتيحها المرفق.

بما يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها الطاقة المتجددة، في ظل ما تمتلكه مصر من فرص استثمارية واعدة وخبرات تنفيذية متراكمة.

ومن جانبهم، أشادت قيادات البنك الدولي بالإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، بما يدعم دور القطاع الخاص، مؤكدين التزام البنك بتقديم الدعم الفني والمالي اللازم لإنجاح هذه الشراكة، وتوسيع نطاق التعاون المشترك، بما يعزز جذب رؤوس الأموال الخاصة لمشروعات التنمية المستدامة.