«الإمارات» تحظر على البنوك استخدام «واتساب» في الخدمات المالية والتعاملات مع بيانات العملاء

فينتك جيت: مصطفى عيد

أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي توجيهات تنظيمية جديدة تلزم جميع البنوك والمؤسسات المالية المرخصة بوقف استخدام تطبيقات المراسلة الفورية، وعلى رأسها «واتساب»، في تقديم الخدمات المالية أو جمع بيانات العملاء، وذلك ضمن إجراءات تهدف إلى تعزيز حماية المستهلك ورفع مستويات أمن المعلومات داخل القطاع المالي.

وحدد المصرف المركزي مهلة تنتهي في 30 أبريل 2026 للامتثال الكامل للقرار، على أن تشمل الإجراءات وقف أي استخدام جديد لتطبيقات المراسلة في تقديم الخدمات. إلى جانب إنهاء أي تطبيقات قائمة تعتمد على هذه القنوات في التعاملات المالية أو التواصل مع العملاء.

وتشمل التوجيهات جميع المؤسسات الخاضعة للوائح حماية المستهلك والمعايير التنظيمية، وتمتد لتغطي نطاقًا واسعًا من العمليات. بما في ذلك تنفيذ المعاملات البنكية، وتبادل المعلومات مع العملاء، وإدارة البيانات المرتبطة بالحسابات والخدمات المالية المختلفة.

وأكد المصرف المركزي أن الاعتماد المتزايد على تطبيقات المراسلة الفورية كقنوات للخدمات المالية كشف عن مجموعة من المخاطر. من بينها عمليات الاحتيال، وانتحال الهوية، واختراق الحسابات، وهجمات الهندسة الاجتماعية. إلى جانب تحديات تتعلق بسرية البيانات وإمكانية تخزينها أو الوصول إليها بشكل غير مصرح به.

كما أشار إلى مخاطر مرتبطة بموقع تخزين البيانات، موضحًا أن نقل أو معالجة معلومات العملاء عبر هذه التطبيقات قد يتم خارج الدولة. بما يتعارض مع المتطلبات التنظيمية التي تلزم بقاء بيانات العملاء والمعاملات داخل الدولة.

تطبيقات المراسلة

وبموجب القرار، يُحظر على البنوك استخدام تطبيقات المراسلة في طلب أو تبادل بيانات العملاء، أو تنفيذ أو تأكيد التحويلات والمعاملات المالية. بما في ذلك عمليات الدفع والائتمان والقروض وتسوية النزاعات وتحديث الحسابات. إضافة إلى منع إرسال أي بيانات حساسة مثل كلمات المرور أو الأرقام السرية أو رموز التحقق المؤقتة. كما يشمل الحظر تبادل أي مستندات تحتوي على بيانات شخصية أو مالية للعملاء عبر هذه التطبيقات. مع التأكيد على أن استخدام أدوات مثل الشبكات الافتراضية الخاصة لا يعفي المؤسسات من الالتزام بهذه الضوابط.

ودعا المصرف المركزي المؤسسات المالية إلى تحويل العملاء نحو القنوات الرسمية المعتمدة، مثل تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، والمنصات الرقمية، ومراكز الاتصال، والفروع البنكية، إلى جانب تعزيز أنظمة الرقابة الداخلية وتدريب الموظفين لمنع استخدام القنوات غير المصرح بها.

وطالب القرار المؤسسات المالية بتقديم تأكيد رسمي بالامتثال الكامل للإجراءات وتوضيح الخطوات التصحيحية المتخذة قبل الموعد النهائي المحدد، مع الإشارة إلى أن عدم الالتزام قد يعرّض المؤسسات لإجراءات رقابية أو عقوبات مالية.

ويأتي هذا القرار في إطار توجهات تنظيمية أوسع تستهدف تعزيز البنية الأمنية للقطاع المصرفي، وضمان توفير بيئة آمنة وموثوقة لمعالجة بيانات العملاء، بما يدعم استقرار النظام المالي وحماية سرية المعلومات في الدولة.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها. على سبيل المثال:

• «الإمارات» تتصدر مشهد التكنولوجيا الإقليمي في تصنيف «Deloitte Fast 50» بنسبة 29% من إجمالي الشركات
• «ميران هيلز» الإماراتية توقع اتفاقية لتطوير قطعة أرض شاطئية مميزة في «رأس الحكمة» بالساحل الشمالي
• «إنتو كابيتال Ento Capital» الإماراتية تتعاون مع «مسيره إنرجي جيتواي» لتطوير منصة بنية تحتية رقمية للطاقة بقيمة 500 مليون دولار