«سي بي آر إي»: سوق العقارات في «الإمارات» يحافظ على استقراره ومرونته رغم التحديات الإقليمية

فينتك جيت: محمد بدوي

أصدرت شركة سي بي آر إي الشرق الأوسط، الشركة الرائدة عالميًا في مجال العقارات التجارية، أحدث تقرير عن سوق العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة للربع الأول من عام 2026، حيث يسلط الضوء على مرونة سوق العقارات في الدولة خلال الربع الأول من العام، على الرغم من تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة وانكماش التوقعات الاقتصادية.

أشار التقرير إلى حدوث تعديل في توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال عام 2026 ليصل إلى 0.3٪، مما يعكس تأثير الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية والقيود اللوجستية وتباطؤ بعض القطاعات غير النفطية، ولكن على الرغم من ذلك ، يظل الاقتصاد ككل محمي من الآثار الأكثر حدة على المدى القريب بفضل إجراءات احتواء التضخم، والسيولة القوية، ودعم السياسات الفعالة للنظام المصرفي. هذا وتُظهر الأسواق المالية الإقليمية، على وجه الخصوص، انتعاشاً، حيث استعادت السندات الدولارية في دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من نصف خسائرها التي تكبدتها في أواخر فبراير، وتقلصت هوامش الائتمان بفضل التفاؤل الجيوسياسي السائد، بينما يظل النظام المصرفي قوياً بدعم من قاعدة أصول مصرف الإمارات المركزي البالغة تريليون درهم إماراتي، وحزمة المرونة المكونة من خمسة أركان والمصممة لتعزيز السيولة وتحقيق استقرار نسب التمويل. وقد أكدت وكالة S&P Global Ratings هذه القوة الاقتصادية، حيث أعادت تأكيد التصنيف المستقر AA/A-1+ لدولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرةً إلى الاحتياطيات المالية الهائلة للاتحاد ومرونته الاستراتيجية، بما في ذلك النجاح في إنشاء ممرات برية طارئة لتجاوز الاضطرابات الطارئة على الممرات البحرية.

حافظت أسواق المكاتب في دبي وأبوظبي على قوتها خلال الربع الأول، مدعومة بمحدودية العرض الجديد. ففي دبي، ارتفع متوسط إيجارات المكاتب بنسبة 14% على أساس سنوي، في حين ارتفعت إيجارات المكاتب الفاخرة بنسبة 16%، مع بقاء معدل الإشغال على نسبة 95% تقريباّ. وساعد استمرار النقص في المعروض من المساحات من الفئة ”أ“ في المناطق التجارية الرئيسية على دعم أداء الإيجارات، على الرغم من قيام بعض الشركات متعددة الجنسيات بالانتقال مؤقتًا إلى العمل عن بُعد أو تأجيل قرارات التوسع.

كما سجل سوق المكاتب في أبوظبي نفس القدر من قوة الآداء ، حيث بلغت معدلات الإشغال 98% وارتفع متوسط الإيجارات بنسبة 12% على أساس سنوي. وتشير سي بي آر إي إلى أن محدودية مشاريع التطوير المخطط لها حتى عام 2027 من المرجح أن تحافظ على شح العرض في السوق، لا سيما داخل المناطق التجارية الخاضعة للتنظيم، حيث يظل الطلب قوياً من الناحية الجوهرية.

شهد قطاع العقارات السكنية في دبي تباطؤاً مؤقتاً بعد عدة سنوات من النمو السريع، حيث تراجعت معدلات ارتفاع الإيجارات لتصل إلى 4.1% على أساس سنوي، في حين تراجع ارتفاع أسعار البيع إلى حوالي 9%، بينما ظل حجم المعاملات مرتفعاً بشكل عام خلال هذا الربع، على الرغم من تراجع النشاط بشكل ملحوظ في شهر مارس مع تراجع ثقة المشترين. واستمرت معاملات المشاريع قيد الإنشاء في الهيمنة، لا سيما في شريحة السوق المتوسطة، في حين أظهر سلوك المستثمرين بوادر مبكرة من الحذر في ظل استقرار العائدات.

في المقابل، سجلت سوق العقارات السكنية في أبوظبي زيادة حادة في النشاط، مدفوعة بمبيعات العقارات قيد الإنشاء عالية القيمة والطلب القوي على المشاريع الفاخرة. ارتفع حجم المعاملات بشكل ملحوظ على أساس سنوي، في حين بلغت القيمة الإجمالية للمعاملات مستويات قياسية. هذا وقد واصلت أسعار العقارات السكنية ارتفاعها، بقيادة الشقق السكنية، على الرغم من أن نمو الإيجارات أظهر مؤشرات مبكرة على التباطؤ.

أظهر سوق الضيافة في الإمارات العربية المتحدة أداءً قوياً طوال عام 2025 وحتى أوائل عام 2026. واختتمت دبي عام 2025 بتسجيل رقم قياسي بلغ 19.6 مليون زائر، بزيادة سنوية قدرها 5٪، مع مساهمات قوية من الأسواق الدولية الرئيسية. كان أداء الفنادق في عام 2025 قوياً، حيث حققت دبي معدل إشغال بلغ 80.7% ونمواً بنسبة 11% في العائد لكل غرفة متاحة بينما استقبلت أبوظبي ما يقرب من 6 ملايين زائر وشهدت نمواً بنسبة 19% في العائد لكل غرفة متاحة ،كما سجلت رأس الخيمة أداءً متميزاً، حيث استقبلت 1.36 مليون زائر مع زيادة بنسبة 12% في الإيرادات. استمر هذا الزخم الإيجابي حتى بداية عام 2026، حيث استقبلت دبي 2 مليون زائر في يناير، إلى جانب ارتفاعات كبيرة في متوسط سعر الغرفة اليومي وإيرادات العائد لكل غرفة متاحة ومعدل إشغال بلغ 86%. على الصعيد المحلي، عمل سوق الضيافة في الإمارات العربية المتحدة بمستويات قريبة من الذروة خلال شهري يناير وفبراير 2026، بمتوسط إشغال بلغ 85%.

ورغم أن القطاع يواجه حالياً بعض التغيرات في أنماط السفر الإقليمية والاضطرابات الخارجية التي بدأت في الظهور خلال شهر مارس، إلا أنه دخل تلك الفترة من موقع قوة ملحوظ. وقد استجابت الشركات المشغلة بسرعة من خلال الاستفادة بشكل استباقي من الطلب المحلي، وطرح عروض جذابة لقضاء العطلات محلياً للمساعدة في تحقيق الاستقرار لمعدلات الإشغال، وزيادة إيرادات المأكولات والمشروبات، ودعم العمليات مع تطور أنماط السفر الدولي.

هذا ويواجه سوق التجزئة في الإمارات العربية المتحدة تغيرات مفاجئة في سلوك المستهلكين وتراجعاً في السياحة الدولية، مع استمرار حفاظ الأصول التجارية المتميزة في المراكز التجارية على أداءها القوي. ولا تزال معدلات الإشغال مرتفعة، حيث تبلغ 98% في دبي و95% في أبوظبي، مما يدعم استقرار عائدات الإيجارات. وشهد هذا الربع إنجازات مهمة، بما في ذلك دخول ”برايمارك“إلى أسوق الإمارات للمرة الأولى، ومبادرات مثل مبادرة “معان” التابعة لشركة ”ماجد الفطيم“ لدعم رواد الأعمال المحليين.

واصل سوق العقارات الصناعية واللوجستية أداءه المتميز، مدعوماً بالطلب القوي ومحدودية العرض. وسجلت دبي نمواً في الإيجارات بمعدل كبير، في حين شهدت أبوظبي ارتفاعات ثابتة في جميع مراكزها الصناعية الرئيسية. ولا يزال الاستثمار في البنية التحتية اللوجستية ومبادرات تعزيز مرونة سلسلة التوريد يدعم التوقعات المتوسطة الأجل للقطاع.

هذا وقد علق ماثيو جرين، رئيس قسم الأبحاث في سي بي أر إي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قائلاّ: “لا شك أن التطورات الجيوسياسية الأخيرة قد أثرت على المزاج العام والنشاط على المدى القصير، إلا أن سوق العقارات في الإمارات العربية المتحدة أظهر استقراره الكامن. فقد ساهمت عوامل مثل النقص الجوهري في العرض عبر مختلف فئات الأصول، والأطر المؤسسية الراسخة، والدور المحوري الذي تضطلع به الدولة كوجهة لجذب رؤوس الأموال الدولية، في تعزيز أساسيات السوق بشكل جماعي”.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها. على سبيل المثال:

• «سي بي آر إي» الشرق الأوسط: سوق العقارات في «الإمارات» يواصل النمو القوي خلال 2025
• الصندوق السيادي السعودي يُطلق صندوق «ستيت ستريت» الجديد للمؤشرات المتداولة
• المهندس «محمد ممدوح»: الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص مفتاح استقرار السوق العقارية