الحكومة المصرية تتوقع نمو الاقتصاد 5.4% في 2026/2027 و6.8% بنهاية الخطة متوسطة المدى

فينتك جيت: ريهام علي

توقعت الحكومة المصرية تسجيل معدل نمو اقتصادي بنسبة 5.4% بنهاية العام المالي 2026/2027، على أن يرتفع تدريجيًا إلى 6.8% بحلول العام المالي 2029/2030، مع استمرار متابعة التطورات العالمية والإقليمية وتأثيراتها على المستهدفات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال عرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الملامح الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل والخطة متوسطة المدى أمام مجلس النواب، مؤكدًا أن الخطة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز الأمن الغذائي والطاقة، وتسريع تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح الوزير أن الحكومة أعدت أيضًا سيناريو متحفظًا في حال استمرار حالة عدم اليقين عالميًا وإقليميًا، بحيث يسجل الاقتصاد نموًا عند 5.2% خلال العام المالي المقبل.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري حقق نموًا بنحو 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مدعومًا بنتائج برامج الإصلاح الاقتصادي وصمود الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية.
وأكد أن خمسة قطاعات رئيسية ستسهم بنحو 64% من النمو الاقتصادي خلال العام المالي المقبل، تتصدرها الصناعات التحويلية بنسبة 29%، ثم تجارة الجملة والتجزئة 11.3%، والسياحة 9.3%، والتشييد والبناء 7.2%، والزراعة 7%.

الناتج المحلي الإجمالي

وكشف الوزير أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من المتوقع أن يرتفع إلى 24.5 تريليون جنيه خلال 2026/2027، مقابل 21.2 تريليون جنيه متوقعة بنهاية العام الجاري، وصولًا إلى 36.8 تريليون جنيه بنهاية الخطة متوسطة المدى.
وفيما يخص الاستثمارات، تستهدف الخطة تسجيل 3.7 تريليون جنيه استثمارات كلية خلال العام المالي المقبل، منها 2.2 تريليون جنيه استثمارات خاصة تمثل 59%، مقابل 1.5 تريليون جنيه استثمارات عامة تمثل 41%، بما يعكس استمرار تعزيز دور القطاع الخاص.

كما تتضمن الخطة زيادات ملحوظة في مخصصات القطاعات الاجتماعية والخدمية، تشمل 25% للصحة، و11.5% للتعليم قبل الجامعي، و11% للتعليم العالي، و57% للتضامن الاجتماعي، إلى جانب رفع استثمارات الطاقة المتجددة بنسبة 261% لدعم الشبكة القومية للكهرباء.
وشدد الوزير في ختام كلمته على أن الحكومة مستمرة في تنفيذ مسار الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة، رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي والتحديات المتتالية، مؤكدًا أن نجاح الخطة سيُقاس بتحسن مستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص أفضل للأجيال القادمة.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• تأكيدًا لـ«FinTech Gate»: رئيس الحكومة المصرية يصدر قرارًا بتعيين «عمر رضوان» رئيسًا للبورصة المصرية
• «رئيس الحكومة المصرية» أمام «مجلس النواب»: إتخذنا إجراءات استباقية لحماية الاقتصاد ودعم المواطنين في ظل أزمة إقليمية ممتدة
• «الحكومة المصرية» تطلق نسخة مُطورة من منصة الحجز الإلكترونية لتذاكر دخول المتحف المصري الكبير