«المركزي المصري»: نشر1.351 مليون نقطة «POS» و26.160 ألف ماكينة «ATM» وارتفاع فروع البنوك لـ4.787 فرع بنهاية 2025

فينتك جيت: مصطفى عيد
تتواصل في مصر ملامح التحول المتسارع نحو الاقتصاد الرقمي، مدعومة بتوسع واسع في البنية التحتية للمدفوعات غير النقدية، في وقت تشهد فيه السوق المصرفية زيادة لافتة في الاعتماد على أدوات الدفع الإلكترونية، سواء عبر المحافظ الرقمية أو أجهزة نقاط البيع أو شبكات الصراف الآلي.

وفي هذا السياق، أظهرت بيانات حديثة أصدرها البنك المركزي المصري، أن منظومة نقاط البيع الإلكترونية التابعة للبنوك واصلت نموها لتصل إلى نحو 1.351 مليون جهاز بنهاية ديسمبر 2025، بما يعكس اتساع نطاق قبول المدفوعات الإلكترونية داخل قطاعات التجارة والخدمات المختلفة، وارتفاع مستويات الاعتماد على المعاملات الرقمية بدلًا من النقد.

كما ارتفع عدد ماكينات الصراف الآلي إلى نحو 26.160 ألف ماكينة، بالتوازي مع وصول عدد فروع البنوك إلى 4787 فرعًا، وهو ما يشير إلى استمرار تعزيز قنوات الوصول إلى الخدمات المصرفية التقليدية والرقمية معًا، ضمن منظومة تستهدف توسيع قاعدة المستخدمين.

وعلى صعيد الخدمات المالية الرقمية، سجلت محافظ الهاتف المحمول نموًا قويًا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع عددها إلى نحو 60 مليون محفظة بنهاية 2025، مقارنة بنحو 50.4 مليون في 2024، و39.4 مليون في 2023، ما يعكس تسارع وتيرة التحول نحو الحلول المالية الرقمية بين مختلف شرائح المجتمع.

ويمتد هذا النمو ليعكس تطورًا تراكميًا واضحًا خلال السنوات السابقة، إذ لم تتجاوز المحافظ 15.2 مليون في 2019، قبل أن تتصاعد تدريجيًا إلى 19.8 مليون في 2020، ثم 25.2 مليون في 2021، وصولًا إلى 30.4 مليون في 2022، ما يؤكد حجم التوسع الذي شهدته الخدمات الرقمية خلال فترة قصيرة نسبيًا.

وعلى مستوى الاستخدام الفعلي، قفزت قيمة المعاملات المنفذة عبر محافظ الهاتف المحمول إلى نحو 4 تريليونات جنيه خلال عام 2025، في مؤشر على التحول المتسارع نحو الاعتماد على الوسائل الإلكترونية في تنفيذ المدفوعات اليومية، سواء للأفراد أو الشركات.

ويأتي هذا التطور امتدادًا لسلسلة من مؤشرات الشمول المالي التي تم رصدها خلال الفترة الأخيرة، والتي أظهرت ارتفاع نسب الشمول المالي إلى 77.6%، إلى جانب توسع قاعدة مستخدمي الحسابات البنكية والبطاقات والمحافظ الرقمية، بدعم من فعاليات الشمول المالي السنوية وبرامج التحول الرقمي.

كما يتكامل هذا النمو مع الطفرة التي شهدتها أدوات الدفع الأخرى، حيث تصدرت البطاقات المدفوعة مقدمًا هيكل السوق المصرفية بنسبة 50.5%، إلى جانب توسع كبير في فتح الحسابات المصرفية خلال فعاليات الشمول المالي التي أسهمت في إضافة ملايين العملاء الجدد للنظام البنكي.

وتعكس هذه المؤشرات مجتمعة تحولًا هيكليًا في القطاع المالي المصري، يقوم على دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي الرسمي، وتوسيع الاعتماد على الحلول الرقمية كمسار رئيسي في تطوير خدمات الدفع وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها. على سبيل المثال:

• «المركزي المصري»: 21 مليون مواطن يمتلكون بطاقات مدفوعة مقدمًا مقابل 19.7 مليون للخصم المباشر
• «المركزي المصري»: نشر 1318 ماكينة «ATM» وإصدار 1.4 مليون بطاقة مدفوعة مقدمًا بمبادرة «حياة كريمة» بنهاية 2025
• «المركزي المصري»: مبادرة «رواد النيل» تدعم أكثر من 500 ألف مستفيد وتقدم 1.16 مليون خدمة غير مالية وتحتضن 500 شركة ناشئة