ألمانيا تتهم روسيا بالوقوف وراء هجمات تصيّد إلكتروني تستهدف مسؤولين كبار

فنتيك جيت: وكالات

كشفت تقارير أمنية أن السلطات الألمانية تشتبه في تورط جهات مرتبطة بروسيا في تنفيذ سلسلة من الهجمات الإلكترونية المعقدة، استهدفت شخصيات بارزة في دوائر دبلوماسية وعسكرية وإعلامية، ضمن حملة تصيّد إلكتروني واسعة النطاق.

ووفقًا لمصادر أمنية، فإن هذه الهجمات ركزت على استهداف مسؤولين رفيعي المستوى وصحفيين ودبلوماسيين، من خلال رسائل إلكترونية وروابط خبيثة تهدف إلى اختراق حساباتهم والوصول إلى بيانات حساسة. وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه التحذيرات الأوروبية من تصاعد أنشطة القرصنة الإلكترونية ذات الطابع السياسي.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الهجمات استغلت تطبيقات مراسلة ومنصات اتصال شائعة الاستخدام بين المسؤولين، ما سمح للمهاجمين بمحاولة التسلل إلى شبكات اتصال خاصة. كما أوضحت الجهات المختصة أن نمط الهجمات يتوافق مع أساليب معروفة في عمليات التصيّد المتقدم المدعوم حكوميًا.

نشاطًا إلكترونيًا متزايدًا

وفي السياق ذاته، أكدت أجهزة الأمن الداخلي الألمانية أنها رصدت خلال الفترة الأخيرة نشاطًا إلكترونيًا متزايدًا يستهدف مستخدمي تطبيقات الاتصال المشفرة، محذرة من أن هذه العمليات قد تكون جزءًا من حملات منظمة تقف خلفها جهات مدعومة من دول.

ومن جانبها، أعلنت النيابة العامة المختصة بجرائم المعلومات أنها فتحت تحقيقًا موسعًا منذ منتصف أبريل، عقب رصد محاولات اختراق استهدفت تطبيقات مراسلة مشفرة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حفاظًا على سير التحقيقات.

وفي المقابل، تنفي موسكو باستمرار أي علاقة لها بعمليات قرصنة أو هجمات إلكترونية تستهدف دولًا أوروبية أو مؤسسات حكومية، مؤكدة أن هذه الاتهامات تفتقر إلى الأدلة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات السيبرانية عالميًا، حيث أصبحت الهجمات الإلكترونية أداة متزايدة الاستخدام في الصراعات الجيوسياسية، ما دفع العديد من الدول إلى تعزيز قدراتها الدفاعية في مجال الأمن السيبراني.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• شراكة بين «Nexi» و «Visa» لتقديم خدمات إصدار البطاقات الرقمية للبنوك في ألمانيا
• بنك «QNB» يؤكد تحسن التوقعات الاقتصادية لـ«ألمانيا» بدعم من التوسع المالي وتعافي التصنيع
• ألمانيا تقر حظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للأطفال دون 14 عامًا وفرض عقوبات على المخالفين