«نادر سعد»: البنك الأهلي المصري يستحوذ على 30% من الحصة السوقية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

فينتك جيت: مصطفى عيد

أكد نادر سعد، الرئيس التنفيذي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الأعمال في «البنك الأهلي المصري»، أن القطاع المصرفي يشهد تحولًا جوهريًا في آليات تقييم الجدارة الائتمانية، مدفوعًا بتنامي الاعتماد على البيانات البديلة إلى جانب البيانات المالية التقليدية، بما يعزز قدرة البنوك على الوصول إلى شرائح أوسع من العملاء ورفع كفاءة قرارات التمويل.

وأوضح سعد فى جلسة بعنوان التمويل المبكر: الاعتماد على البيانات البديلة لتقييم الجدارة الائتمانية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، أن مبادرات البنك المركزي المصري خلال السنوات العشر الماضية في مجال التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ساهمت في بناء محافظ تمويلية ضخمة داخل الجهاز المصرفي، مشيرًا إلى أن هذه الجهود أسفرت عن محفظة تجاوزت نحو 600 مليار جنيه على مستوى البنوك، وهو ما يعكس تطورًا كبيرًا في حجم ونطاق التمويل الموجه لهذا القطاع الحيوي.

وأشار إلى أن هذه الرحلة الممتدة خلال العقد الأخير ركزت على بناء قواعد بيانات مصرفية واسعة وتوسيع قاعدة العملاء، الأمر الذي أتاح للبنوك اليوم امتلاك كم كبير من البيانات التشغيلية والمعاملاتية التي لم تكن متاحة أو مستغلة بالشكل الكافي في السابق، وهو ما أدى إلى تطور نماذج التقييم الائتماني التقليدية التي كانت تعتمد بشكل أساسي على البيانات التاريخية والقوائم المالية، مع وجود مساحة تقديرية في التقييم.

وأضاف أن التطور الحالي في بنية البيانات داخل البنوك لم يعد يقتصر على القوائم المالية أو البيانات التقليدية فقط، بل امتد ليشمل بيانات المعاملات اليومية وسلوكيات العملاء داخل النظام المصرفي، معتبرًا أن هذه البيانات تمثل «منجمًا ضخمًا» يمكن الاستفادة منه في تطوير نماذج أكثر دقة وشمولًا لتقييم الجدارة الائتمانية.

ثلاث ركائز رئيسية

وأكد سعد الدين أن البيانات البديلة لا يمكن أن تكون بديلًا كاملًا عن أدوات التقييم الائتماني التقليدية، بل تمثل عنصرًا مكملًا لها، موضحًا أن القرار الائتماني السليم يجب أن يستند إلى ثلاث ركائز رئيسية تتمثل في البيانات المالية والتاريخية، والاستعلامات الائتمانية، بالإضافة إلى بيانات السلوك والمعاملات.

وأشار إلى أن إدماج البعد السلوكي في التقييم الائتماني، والذي يشمل طريقة تعامل العميل مع حساباته البنكية، والتزامه في السداد، وتفاعله مع الخدمات المالية والمرافق المختلفة، يسهم في تكوين صورة أكثر دقة عن الجدارة الائتمانية، بما يسمح باتخاذ قرارات تمويل أكثر كفاءة وتقليل مستويات المخاطر.

وفيما يتعلق بدور «البنك الأهلي المصري» في سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أوضح سعد الدين أن البنك يعد أكبر لاعب في هذا القطاع داخل السوق المصرفي المصري بحصة سوقية تقارب 30%، مشيرًا إلى أن حجم محفظة التمويل الموجهة لهذا القطاع يتجاوز 200 مليار جنيه، ويتم توجيهها إلى مختلف شرائح المشروعات، مع تركيز خاص على المشروعات الصغيرة والصغيرة جدًا.

وأضاف أن البنك استفاد من التيسيرات التي أتاحها البنك المركزي المصري فيما يتعلق بتمويل المشروعات الصغيرة جدًا دون الحاجة إلى قوائم مالية، مع الاعتماد على نماذج تقييم بديلة تعتمد على البيانات المتاحة وسلوكيات العملاء، وهو ما ساعد في توسيع قاعدة المستفيدين من التمويل.

ولفت إلى أن قاعدة عملاء البنك في هذا القطاع تتجاوز 130 ألف عميل، موزعين على مختلف المحافظات والأنشطة الاقتصادية، وهو ما يمنح البنك تنوعًا جغرافيًا وقطاعيًا واسعًا يساهم في تعزيز دقة النماذج الائتمانية التي يتم تطويرها.

حجم المعاملات التاريخية

وأوضح أن هذا التنوع، إلى جانب حجم المعاملات التاريخية الكبير داخل البنك، يوفر أساسًا قويًا لبناء نماذج تقييم ائتماني جديدة تعتمد على تحليل البيانات المتقدمة، بما يسهم في رفع كفاءة قرارات منح التمويل وتحسين جودة المحفظة الائتمانية.

وأكد أن تطوير هذه النماذج يتم عبر اختيار شرائح محددة من العملاء وتطبيق نماذج تجريبية تعتمد على البيانات البديلة، مع الاستمرار في اختبار النتائج وتحسينها بشكل دوري، بما يضمن دقة أعلى في التقييم واستدامة في جودة المحفظة.

وشدد على أهمية وجود إطار حوكمة واضح لإدارة البيانات داخل البنوك، إلى جانب أطر متقدمة لإدارة المخاطر تتيح مراقبة أداء المحافظ الائتمانية بشكل مستمر، بما يضمن الاستخدام الأمثل للبيانات في اتخاذ القرار.

كما أشار إلى أن الشراكات مع مختلف الأطراف الفاعلة في السوق تمثل عنصرًا أساسيًا في دعم هذا التوجه، موضحًا أن التعاون مع شركات ضمان مخاطر الائتمان يسهم في تعزيز النماذج المستخدمة للحد من مخاطر التعثر وعدم السداد، إلى جانب الاستفادة من تكامل البيانات المتاحة داخل السوق.

واختتم سعد الدين بالتأكيد على أن التكامل بين البيانات التقليدية والبديلة، مدعومًا بالحوكمة الجيدة والشراكات الفعالة، يمثل مستقبل تطوير نماذج التقييم الائتماني في القطاع المصرفي، بما يتيح توسيع نطاق الشمول المالي وتحقيق نمو أكثر استدامة لمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• «نادر سعد»: «البنك الأهلي المصري» يستحوذ على 38% من قاعدة عملاء القطاع المصرفي في مصر و40% من العملاء من السيدات
• «نادر سعد» ينتقل من «بنك القاهرة» ليشغل منصب الرئيس التنفيذي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك «الاهلي المصري»
• «البنك الأهلي المصري» يوقّع مذكرة تفاهم مع «تنمية المشروعات» لتعزيز تمويل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة