«بنك الكويت الوطني» يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.7% خلال 2025/2026

فينتك جيت: محمد بدوي

توقع بنك الكويت الوطني أن يسجل الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 4.7% خلال السنة المالية 2025/2026، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 5.0%، وذلك في ظل تداعيات النزاع الإقليمي بين الولايات المتحدة وإيران، والتي ألقت بظلالها على عدد من المؤشرات الاقتصادية.

وأوضح البنك أن هذا التعديل المحدود يعكس ضغوطاً على معنويات المستهلكين والشركات، إلى جانب تأثيرات سلبية على تدفقات النقد الأجنبي وارتفاع تكاليف الطاقة، مشيراً إلى أن معدل النمو المتوقع يظل أعلى من مستوى 4.4% المسجل في السنة المالية 2024/2025.

ضغوط على الاستهلاك والاستثمار

وأشار التقرير إلى أن التضخم المرتفع سيحد من نمو الاستهلاك الخاص، في حين ستؤثر تراجعات قطاعي السياحة وحركة الملاحة في قناة السويس سلباً على صافي الصادرات، بما يشكل عبئاً محدوداً على النمو.

كما توقع تباطؤ وتيرة الاستثمار نتيجة ارتفاع تكاليف المدخلات، وتراجع الإنفاق العام، وانخفاض تدفقات الاستثمارات القادمة من دول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الثاني من العام المالي.

ورجّح البنك أن يستعيد الاقتصاد زخمه خلال العام التالي ليصل النمو إلى نحو 5%، مدعوماً باستمرار الإصلاحات الاقتصادية وتعافي الاستثمار الأجنبي تدريجياً، وذلك بافتراض احتواء النزاع الإقليمي واستمرار الالتزام ببرنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي.

الاستهلاك يقود النمو والاستثمار مفتاح الاستدامة

وتوقع التقرير أن يظل استهلاك الأسر المحرك الرئيسي للنمو، مع تحسن القوة الشرائية تدريجياً نتيجة تراجع معدلات التضخم مقارنة بمستويات تجاوزت 30% سابقاً.

في المقابل، شدد على أن تحقيق نمو أكثر توازناً واستدامة يعتمد على انتعاش أقوى في الاستثمار، خاصة الاستثمارات الرأسمالية الجديدة، لافتاً إلى أن تحسن بيئة أسعار الفائدة قد يدعم هذا التوجه.

وأوضح أن وصول سعر الفائدة على الإقراض إلى مستويات قريبة من 13% قد يسهم في خفض تكلفة التمويل وتشجيع القطاع الخاص على التوسع، بما يعزز دوره في دفع النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط.

كما أشار إلى أن مشروعات كبرى مثل رأس الحكمة وعلم الروم ستسهم في دعم قطاع التشييد، وجذب تدفقات أجنبية، وتنشيط سلاسل الإمداد، إلى جانب تطوير البنية التحتية في محيط المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات اللوجستية والصناعة.

التضخم مرشح للارتفاع مؤقتاً والسياسة النقدية حذرة

وفيما يتعلق بالأسعار، توقع البنك ارتفاع التضخم على المدى القريب نتيجة زيادة أسعار الطاقة وتراجع سعر الصرف، قبل أن يبدأ في التراجع تدريجياً بنهاية 2026 وخلال 2027.

ورجّح أن يبلغ متوسط التضخم نحو 14.6% في 2026، قبل أن ينخفض إلى 9.1% في 2027، مع استمرار التزام السياسات الإصلاحية وتراجع الضغوط الخارجية.

وأشار إلى أن البنك المركزي المصري سيتبنى نهجاً حذراً في السياسة النقدية، مستفيداً من سعر فائدة حقيقي يقترب من 5%، بما يوفر هامشاً لاحتواء التضخم ودعم الاستقرار.

وفي حال استمرار الضغوط، لم يستبعد التقرير اللجوء إلى زيادات محدودة في أسعار الفائدة تتراوح بين 100 و200 نقطة أساس، للحفاظ على التوازن الاقتصادي.

ضغوط على المالية العامة رغم تحسن الإيرادات

وعلى صعيد المالية العامة، توقع التقرير اتساع عجز الموازنة إلى 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2025/2026، مقارنة بـ7.1% في العام السابق، قبل أن يتراجع إلى نحو 7% في العام التالي.

وأوضح أن ارتفاع تكاليف الاقتراض وزيادة دعم الطاقة سيؤديان إلى ضغوط على الإنفاق، في ظل استمرار ارتفاع أعباء خدمة الدين التي تمثل نحو 60% من إجمالي المصروفات الحكومية.

ورغم ذلك، أشار البنك إلى تحسن أداء الإيرادات، مدعوماً بزيادة كفاءة التحصيل الضريبي نتيجة جهود الرقمنة وتعزيز الالتزام، ما يدعم تحقيق فائض أولي يقارب 4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقع أن يسهم ذلك، إلى جانب النمو الاسمي القوي، في خفض الدين العام إلى أقل من 80% من الناتج المحلي بحلول منتصف 2027، معتبراً أن هذا المسار يمثل عاملاً مهماً في تعزيز ثقة المستثمرين واستدامة المالية العامة، رغم استمرار المخاطر المرتبطة بأسعار الفائدة وسعر الصرف والتطورات الخارجية.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• «بنك الكويت الوطني» يتوقع صمود نمو الاقتصاد المصري رغم تحديات النزاع الإقليمي
• «بنك الكويت الوطني» يحقق تقدماً في مسار الابتكار وتعزيز «الخدمات المصرفية الرقمية»
• «بنك الكويت الوطني» يحقق أرباحاً صافية بقيمة 441.3 مليون دولار في الربع الأول 2026