«الحكومة المصرية» توفر تمويلا بمليار دولار عبر طروحات خاصة في الأسواق الدولية

فينتك جيت: ريهام علي

أعلنت وزارة المالية توفير تمويل بقيمة إجمالية بلغت مليار دولار، في إطار التعامل الاستباقي مع تداعيات التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وما ترتب عليها من ارتفاع مستويات التذبذب في الأسواق الدولية وزيادة حالة عدم اليقين.

وأكدت الوزارة أن نجاح الطرح يعكس قدرة مصر على النفاذ إلى أسواق التمويل الدولية، واستمرار ثقة المستثمرين في السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة. وفي قدرة الدولة على الالتزام بتحقيق المستهدفات الاقتصادية والمالية. إلى جانب الإصلاحات الواردة في استراتيجية المدى المتوسط واستراتيجية إدارة مديونية أجهزة الموازنة. بما يشمل تحسين مؤشرات الدين وأعبائه ومد أجله رغم التقلبات الجيوسياسية.

وشددت وزارة المالية على استمرارها في استهداف خفض قيمة دين أجهزة الموازنة الخارجي بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا. موضحة أن الوزارة تسدد ديونًا خارجية بقيم أكبر من الاقتراض الجديد. بما يضمن خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة.

وأشارت الوزارة إلى أن الدولة اتخذت إجراءات اقتصادية ومالية متسقة واستباقية للحد من تأثير الأوضاع الجيوسياسية الحالية على الاقتصاد المصري. بالتوازي مع تكثيف جهود وزارة المالية لتعزيز التواصل مع المستثمرين الدوليين وشرح رؤية الدولة في التعامل مع التحديات الاقتصادية. بما يعكس التزامًا واضحًا بالشفافية والمصارحة.

وأضافت أن هذه الجهود كان لها دور إيجابي في زيادة طلب المستثمرين على الإصدارات المصرية في الأسواق الدولية. والحد قدر المستطاع من ارتفاع عوائد السندات الدولية في السوق الثانوية.

وأوضحت وزارة المالية أنه تم تفعيل أدوات تمويل جديدة من خلال خطة بديلة اعتمدت على الطرح الخاص عبر إعادة فتح إصدارات قائمة بهدف زيادة عمر الدين. حيث تم تنفيذ إعادة الفتح الأولى بنهاية مارس 2026 بقيمة 500 مليون دولار لسند قائم لأجل 7.9 سنة. تلاها طرح خاص ثانٍ في بداية أبريل 2026 بقيمة إجمالية 500 مليون دولار. مقسمة إلى شريحتين متساويتين لسندات قائمة لأجل ثلاث وأربع سنوات.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوات تعكس كفاءة استخدام أدوات الدين المتاحة ومرونة إدارة محفظة الدين. مع التنوع في الآجال بهدف خفض مخاطر إعادة التمويل.

ولفتت إلى أن عوائد هذه الطروحات جاءت عند مستويات تتوافق مع عوائد السندات القائمة في السوق الثانوية. بما يعكس وجود طلب جيد من جانب المستثمرين على أدوات التمويل المصرية، ويشير إلى تحسن نظرتهم للسوق المصرية.

وأكدت وزارة المالية أن هذه العمليات أسهمت في تحقيق مستهدفات إدارة الدين من خلال إطالة متوسط عمره وتنويع أدواته. بما يدعم استدامة دين أجهزة الموازنة على المدى المتوسط والطويل.

وأضافت أن هذا النهج يعكس تبني سياسات استباقية ومستدامة ومرنة لإدارة الدين. بما يعزز قدرة الدولة على تأمين الاحتياجات التمويلية الخارجية بصورة مستدامة في ظل الأزمات والتقلبات العالمية. ويدعم ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها. على سبيل المثال:

• «الحكومة المصرية» تبحث مع «MRYK Holding» الصينية الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة والتصنيع الذكي والروبوتات
• الحكومة المصرية تمنح المشروعات الصناعية المتعثرة مهلًا تصل إلى 18 شهرًا وتخفف غرامات التأخير
• الحكومة المصرية توضح حقيقة تصريحات خسائر السياحة 600 مليون دولار يوميًا