صندوق النقد: دعم الطاقة هدد الاستقرار المالي في آسيا

فنتيك جيت: مصطفي عيد 

حذر صندوق النقد الدولي من ضرورة حفاظ دول آسيا على توازن سياساتها الاقتصادية في ظل الاضطرابات التي يشهدها قطاع الطاقة عالميًا، نتيجة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وتأثيرها المباشر على أسواق النفط والإمدادات.

وقال مدير إدارة آسيا والمحيط الهادئ في صندوق النقد الدولي، كريشنا سرينيفاسان، خلال طاولة مستديرة مع وسائل الإعلام.

إن على الدول الآسيوية الاحتفاظ بهامش أمان مالي لمواجهة الصدمات المستقبلية، حتى مع التعامل مع أزمة الطاقة الحالية الناتجة عن الحرب في إيران والتوترات في مضيق هرمز.

وأوضح أن تراجع تدفقات الطاقة وارتفاع الأسعار دفع عددًا من اقتصادات جنوب شرق آسيا إلى تخصيص ميزانيات كبيرة لدعم الاقتصادات المحلية، إلى جانب اتخاذ إجراءات لتقليل الاستهلاك مثل خطط العمل من المنزل، في محاولة للتخفيف من تداعيات الأزمة.

وفي المقابل، حذر صندوق النقد من التوسع في تقديم دعم شامل وغير موجه لأسعار الطاقة، مؤكدًا أن هذا النوع من الدعم يصعب التراجع عنه لاحقًا ويضغط على الموازنات العامة.

وشدد سرينيفاسان على ضرورة أن يكون الدعم الحكومي “محددًا ومحايدًا من حيث الموازنة”، مع الالتزام بالانضباط المالي، عبر إعادة توجيه الإنفاق من بنود أخرى لدعم الفئات الأكثر تضررًا من صدمة أسعار الطاقة.

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، أشار إلى أن بعض الأسواق مثل تايلاند والصين قد تتمكن من تأجيل تشديد السياسة النقدية بسبب وجودها في مناطق انكماش، بينما تواجه دول أخرى مثل أستراليا ضغوطًا تدفعها لبدء التشديد نظرًا لارتفاع التضخم فوق المستهدف.

كما أوضح أن دولًا مثل الفلبين اتجهت إلى التشديد النقدي بشكل استباقي لاحتواء توقعات التضخم، إلا أن وجهة نظر صندوق النقد تميل إلى الانتظار ورصد تأثير الصدمة قبل اتخاذ خطوات إضافية قد تؤثر على معدلات النمو.

وأكد أن التوازن بين دعم النمو وكبح التضخم يمثل تحديًا معقدًا أمام صناع القرار في البنوك المركزية، في ظل حالة عدم اليقين الحالية.

وفي تحديثه الأخير، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2026 إلى 3.1%، على افتراض أن الأزمة في الشرق الأوسط ستكون محدودة الأثر وأن أسعار النفط ستستقر خلال النصف الثاني من العام.

لكن كبير الاقتصاديين في الصندوق، بيير-أوليفييه غورينشاس، حذر من أن سيناريو أسوأ قد يدفع النمو العالمي إلى 2.5%، في حال استمرار الاضطرابات في الطاقة وعدم التوصل إلى تسوية واضحة للنزاع.

وأضاف سرينيفاسان أن استمرار إغلاق مضيق هرمز لأكثر من ثلاثة أشهر أو بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة لفترة طويلة قد يزيد من احتمالات تحقق السيناريوهات السلبية للصندوق، مع تصاعد المخاطر على النمو العالمي.

وأشار أيضًا إلى أن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه مجموعة من المخاطر السلبية، تشمل استمرار أزمة الطاقة واحتمالات نقص الأسمدة، وهو ما قد ينعكس على سلاسل الإمداد الغذائي ويؤدي إلى صدمات إضافية في الأسواق العالمية.