مركز الملاذ الآمن: الفضة ترتفع 3.3% في مصر منذ بداية 2026 وتسجل 127 جنيهًا لعيار 999

فنتيك جيت: ريهام علي 

شهدت أسعار الفضة عيار 999 في مصر أداءً متقلبًا خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 أبريل 2026، بعدما ارتفع السعر بنحو 4.06 جنيه، ليسجل مستوى 127.06 جنيه، مقارنة بـ123 جنيهًا في بداية الفترة، بنسبة زيادة بلغت 3.3%، وفقًا لتقرير فني صادر عن مركز الملاذ الآمن.

وأوضح التقرير أن الفضة سجلت أعلى مستوى لها عند 211.98 جنيه في 29 يناير، بينما سجلت أدنى مستوى عند 124.88 جنيه في 29 أبريل، داخل نطاق تقلب بلغ نحو 87.1 جنيه، بما يعكس حالة من التذبذب الحاد داخل السوق المحلي، رغم محدودية الارتفاع في المحصلة النهائية.

وأشار مركز الملاذ الآمن إلى أن الأسعار شهدت قمة تاريخية خلال يناير، قبل أن تتعرض لانخفاض حاد في أواخر الشهر وأوائل فبراير، إذ فقدت نحو 45% من قيمتها خلال فترة قصيرة، متأثرة بصورة مباشرة بقرارات السياسة النقدية الأمريكية واتجاهات المستثمرين عالميًا.

3 مراحل رئيسية لحركة الفضة في السوق المصري

وقال التقرير إن السوق تحرك خلال الفترة محل الدراسة في ثلاث مراحل رئيسية؛ بدأت الأولى خلال يناير بصعود قوي مدفوع بزيادة الطلب على الملاذات الآمنة، حيث ارتفعت الأسعار محليًا من 123 جنيهًا إلى 172.02 جنيه في 25 يناير، قبل أن تصل إلى 206.04 جنيه بنهاية الشهر.

أما المرحلة الثانية، والتي امتدت من 29 يناير إلى أوائل فبراير، فشهدت تراجعًا حادًا عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة، حيث انخفضت الأسعار محليًا من 206.04 جنيه إلى 152.97 جنيه خلال أيام قليلة.

وأضاف التقرير أن المرحلة الثالثة، الممتدة من فبراير إلى أبريل، اتسمت بمحاولات استقرار نسبي مع استمرار الضغوط على الأسعار، لتتحرك الفضة قرب مستويات 127 جنيهًا بنهاية الفترة.

الدولار يخفف أثر التراجع العالمي على الأسعار المحلية

ولفت التقرير إلى أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه لعب دورًا رئيسيًا في تشكيل حركة الفضة داخل السوق المصري، بعدما ارتفع من 47.75 جنيه في بداية يناير إلى 53.67 جنيه بنهاية أبريل، بنسبة زيادة بلغت 12.4%.

وأوضح أن ارتفاع الدولار ساهم في تخفيف حدة التراجع العالمي للفضة داخل السوق المحلي، إذ أدى ضعف الجنيه إلى زيادة تكلفة شراء المعدن محليًا، ما حد من الانخفاضات الحادة التي شهدتها الأسعار عالميًا.

وأشار التقرير إلى أن السوق شهد فجوات سعرية ملحوظة خلال ذروة يناير، حيث سجلت الفجوة نحو 24.53 جنيه في 26 يناير، وارتفعت إلى 30 جنيهًا في 29 يناير، وهو ما يعكس نقص السيولة وارتفاع الطلب، إلى جانب هوامش أرباح التجار وتوقعات استمرار الصعود.

وأضاف أن الفجوة السعرية بدأت في التراجع تدريجيًا عقب موجة الانخفاض، لتسجل 2.15 جنيه فقط في 9 مارس، قبل أن تتحول إلى فجوة سالبة عند -0.34 جنيه في 16 أبريل، بما يشير إلى ضعف الطلب المحلي ومحاولات التجار تحفيز الشراء.

تراجع الطلب بعد ذروة يناير وعودة التوازن النسبي

وفيما يتعلق بحركة الطلب، أشار مركز الملاذ الآمن إلى أن السوق شهد نشاطًا قويًا خلال يناير، مع ارتفاع عدد التحديثات اليومية إلى ما بين 10 و16 تحديثًا، قبل أن يتراجع إلى 3 و4 تحديثات في فبراير، ثم يستقر بين 1 و7 تحديثات خلال مارس وأبريل، في دلالة على تراجع الطلب بعد موجة الصعود الحادة، ثم عودة التوازن النسبي للسوق.

الفضة عالميًا تمحو مكاسب يناير وتنهي الفترة بانخفاض طفيف

وعلى الصعيد العالمي، أوضح التقرير أن أسعار الفضة شهدت تقلبات حادة، حيث ارتفعت الأوقية من 72.717 دولارًا في بداية يناير إلى نحو 121.64 دولار خلال الشهر، قبل أن تتراجع إلى نحو 73.5 دولار في أوائل فبراير.

وأضاف أن الأوقية سجلت 116.8 دولار في 29 يناير، ثم هبطت إلى نحو 72 دولارًا خلال أيام، بانخفاض يقارب 40%، نتيجة ضغوط بيعية قوية أعقبت قرار الفيدرالي الأمريكي، لتنهي الفترة عند 73.284 دولار للأوقية، بانخفاض طفيف قدره 0.6% مقارنة ببداية الفترة، بما يعكس محو كامل مكاسب يناير نتيجة التصحيح الحاد.

وأكد التقرير أن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 28 يناير 2026 بتثبيت أسعار الفائدة عند نطاق 3.5% و3.75% كان العامل الأكثر تأثيرًا في حركة الفضة، بعدما أدى إلى تراجع جاذبية المعادن غير المدرة للعائد، ودفع المستثمرين نحو أدوات الدين، خاصة بعد موجة صعود مدفوعة بالمضاربات خلال يناير.

التضخم والتوترات الجيوسياسية يعقدان المشهد

وأوضح التقرير أن التضخم العالمي، المدفوع بارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية، خاصة في الشرق الأوسط، ساهم في تعقيد المشهد، إذ دعم الفضة كملاذ آمن من جهة، لكنه عزز في الوقت نفسه توقعات استمرار التشديد النقدي من جهة أخرى.

وأشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز، وما ترتب عليه من تعطيل نحو 20% من تدفقات النفط العالمية، أدى إلى زيادة الضغوط التضخمية، بما عزز احتمالات بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، وهو ما شكل ضغطًا إضافيًا على أسعار الفضة.

وأضاف التقرير أن الطلب على الفضة لا يزال مدعومًا بعوامل أساسية، تشمل الطلب الصناعي، ومحدودية المعروض، واستمرار العجز في السوق العالمية للعام السادس على التوالي بنحو 67 مليون أونصة، وهي عوامل ساهمت في منع انهيار الأسعار بشكل أكبر رغم الضغوط الناتجة عن السياسة النقدية.

توقعات باستمرار التقلبات خلال الفترة المقبلة

وأشار التقرير إلى أن متوسط التوقعات العالمية لأسعار الفضة خلال 2026 يدور حول 79 إلى 81 دولارًا للأوقية، بما يعادل نحو 145 إلى 150 جنيهًا محليًا وفقًا لسعر الصرف الحالي.

وأكد أن الأسعار الحالية عند مستوى 127 جنيهًا لا تزال أقل من هذه التقديرات، مع احتمالات استمرار التقلبات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح مركز الملاذ الآمن أن العوامل الداعمة للأسعار تشمل تحسن الأوضاع الجيوسياسية، وخفض أسعار الفائدة مستقبلًا، واستقرار سعر الصرف، بينما تتمثل أبرز المخاطر في استمرار الفائدة المرتفعة، وقوة الدولار، وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

وتوقع التقرير أن تتحرك أسعار الفضة في نطاق عرضي يميل إلى الهبوط الطفيف على المدى القصير، مع احتمالات تحسن تدريجي حال تغير اتجاهات السياسة النقدية أو تراجع الضغوط التضخمية عالميًا.