«فيتش» تثبت التصنيف الائتماني السيادي لأبوظبي عند «AA» مع نظرة مستقرة

فينتك جيت: محمد بدوي

أعادت وكالة فيتش التأكيد على التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لإمارة أبوظبي بالعملة الأجنبية عند مستوى AA، مع نظرة مستقبلية مستقرة، في انعكاس مباشر لقوة الأسس الاقتصادية والمالية للإمارة.

دعائم مالية متينة

ويعكس تثبيت التصنيف الأداء القوي للاقتصاد، مدعوماً بارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب متانة المؤشرات المالية والخارجية. كما يظل مستوى الدين الحكومي ضمن أدنى المستويات مقارنة بالدول المصنفة، في وقت تُسجل فيه أبوظبي واحدة من أعلى مستويات صافي الأصول الأجنبية السيادية عالمياً.

استقرار مدعوم بالمرونة

وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة قدرة الإمارة على التعامل مع تقلبات البيئة الجيوسياسية، خاصة من خلال مرونة إيرادات النفط التي ساهمت في امتصاص تداعيات التوترات الإقليمية، إلى جانب وفرة الاحتياطيات المالية والخارجية. كما ترجّح التقديرات استمرار التهدئة، بما يتيح إعادة فتح تدريجية لمضيق هرمز.

تعافي الإيرادات النفطية

وتتوقع الوكالة أن تحافظ إيرادات الصادرات على مستويات قريبة من ما قبل الأزمة، مدفوعة بارتفاع الأسعار وزيادة الشحنات عبر الفجيرة. لتعويض تراجع الكميات المارة عبر المضيق. ويظل النفط الخام المكوّن الرئيسي للصادرات، فيما تتمتع البنية التحتية النفطية بقدرة أعلى على الصمود مقارنة بقطاعات أخرى مثل الغاز الطبيعي المسال والتكرير.

تعزيز الدعم الحكومي

ومن المرجح أن تكثف الحكومة دعمها المالي لعدد من الكيانات الاستراتيجية، خاصة في قطاع الخدمات اللوجستية. بما يعزز استدامتها. كما يُنتظر إطلاق برامج إضافية لدعم نمو الاقتصاد غير النفطي وتسريع وتيرة التعافي.

مستويات دين منخفضة وإدارة مرنة

وبلغ الدين الحكومي نحو 19.5% من الناتج المحلي بنهاية 2025، وهو أقل بكثير من متوسط الدول النظيرة. وتشير التوقعات إلى ارتفاع محدود خلال 2026 نتيجة زيادة الاقتراض المرتبط بالأوضاع الاستثنائية، قبل أن يستقر لاحقاً. كما تتجه الإمارة إلى تنويع أدوات التمويل عبر إصدار ديون بالعملة المحلية لدعم السوق وتعزيز كفاءة إعادة التمويل.

أصول سيادية ضخمة

وتبرز قوة الميزانية العمومية من خلال ارتفاع صافي الأصول الأجنبية السيادية إلى نحو 291% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2025. مقارنة بمعدلات أقل بكثير لدى الدول المماثلة. وتُدار هذه الأصول بشكل رئيسي عبر جهاز أبوظبي للاستثمار. مع توجيه الفوائض نحو كيانات استراتيجية مثل مبادلة للاستثمار والقابضة ADQ، إضافة إلى استثمارات نوعية في التكنولوجيا عبر إم جي إكس.

قدرة عالية على تحمل الالتزامات

وأكدت الوكالة أن أبوظبي تمتلك مرونة مالية تتيح لها استيعاب مستويات أعلى من الالتزامات المحتملة مقارنة بنظيراتها. مدعومة بدورها كممول رئيسي لدولة الإمارات، واعتمادها على الشركات الحكومية في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية طويلة الأجل. ورغم أن ديون هذه الشركات تتجاوز 50% من الناتج المحلي، فإنها تظل ضمن نطاق يمكن إدارته بكفاءة، بفضل قوة الأصول والأداء التشغيلي.

قطاع مصرفي يتمتع بالصلابة

وفي القطاع المصرفي، أشارت التقييمات إلى تمتع بنوك الإمارة بمستويات سيولة قوية. حيث تتجاوز نسبة الأصول السائلة إلى الودائع 30% لدى كل من بنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي التجاري. ما يعزز قدرتها على مواجهة أي ضغوط. كما يظل انكشافها على العقارات التجارية محدوداً، وهو ما يدعم استقرارها.

نمو اقتصادي مرن رغم التحديات

ورغم التوقعات بانكماش طفيف بنحو 1% خلال 2026، إلا أن هذا التأثير يُرجّح أن يكون مؤقتاً. مع قدرة الاقتصاد على التعافي مدعوماً بزيادة إنتاج النفط إلى نحو 3.3 مليون برميل يومياً، ما يسهم في استقرار الإمدادات وتعويض أي اضطرابات.

حوكمة مؤسسية متقدمة

وعلى صعيد الحوكمة، حققت أبوظبي تقييمات مرتفعة ضمن معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. مع تسجيل درجات متقدمة في الاستقرار السياسي وسيادة القانون وجودة المؤسسات ومكافحة الفساد. فضلاً عن موقع متقدم في مؤشرات البنك الدولي، ما يعكس بيئة مؤسسية قوية ومستقرة.

آفاق رفع التصنيف

وأوضحت الوكالة أن إمكانية رفع التصنيف مستقبلاً ترتبط بتحقيق تقدم في تنويع مصادر الإيرادات بعيداً عن النفط، وتعزيز جودة الحوكمة. إلى جانب تراجع المخاطر الجيوسياسية، مع الحفاظ على متانة المؤشرات المالية والخارجية، بما يدعم استدامة الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها. على سبيل المثال:

• معلومات مجلس الوزراء يبرز تقرير «فيتش» حول فرص الاستثمار الأجنبي في مصر
• «فيتش» تتوقع تراجع عجز الحساب الجاري في مصر لأدنى من متوسط 10 سنوات
• «فيتش»: بنوك الإمارات قوية ومتينة رغم التوترات