«وزير الاتصالات المصري» يعلن استراتيجية من 5 محاور لبناء مجتمع واقتصاد رقمي مستدام

182

فنتيك جيت : ريهام علي 

أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن تمكين المجتمع رقميًا وتوظيف أدوات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات يمثلان محركًا رئيسيًا لدعم جهود الدولة في بناء مجتمع واقتصاد رقمي مستدام، مشيرًا إلى أن هذه الرؤية تمثل الإطار العام الذي تتحرك من خلاله الوزارة في المرحلة المقبلة.

وقال المهندس رأفت هندي:

إن الرؤية التي تتبناها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقوم على تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا باعتبارها أداة أساسية لدعم نهوض الدولة، وتحسين جودة حياة المواطن، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو والاستدامة، موضحًا أن هذه الرؤية تنبثق عنها مجموعة من محاور العمل ذات الأولوية التي تعمل الوزارة على تنفيذها خلال الفترة القادمة.

وأضاف وزير الاتصالات أن تحديد محاور العمل لا يمكن أن يتم بمعزل عن تحديد الأهداف الرئيسية التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها، موضحًا أن هذه الأهداف يجب النظر إليها من زاويتين أساسيتين؛ الأولى من منظور المواطن المصري، والثانية من منظور الدولة واحتياجاتها التنموية والاقتصادية.

وأوضح أن المواطن المصري يتطلع من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى الحصول على خدمات ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة، إلى جانب إتاحة فرص عمل جيدة، وخدمات رقمية تساعده على تلبية معظم احتياجاته اليومية والحياتية بطريقة ميسرة وبكفاءة عالية.

وأشار المهندس رأفت هندي:

إلى أن المواطن يحتاج كذلك إلى رفع قدراته الرقمية والتدريبية، بما يمكنه من المنافسة في سوق العمل، والاستفادة من الوظائف المستقبلية التي تعتمد بشكل متزايد على المهارات التكنولوجية، لافتًا إلى أن بناء القدرات البشرية يمثل عنصرًا محوريًا في رؤية الوزارة، خاصة في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها سوق العمل محليًا وعالميًا.

وتابع وزير الاتصالات أن الدولة، من جانبها، تتطلع إلى أن يسهم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصورة أكبر في دعم التنمية الاقتصادية، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي، وتعزيز النمو، وخلق فرص عمل نوعية، إلى جانب دعم قدرات الدولة في مجالات التحول الرقمي والسيادة الرقمية.

وأكد أن من بين الأهداف المهمة التي تعمل الوزارة عليها تحقيق الاستقلال والسيادة الرقمية، باعتبارها أحد الملفات شديدة الأهمية في المرحلة الراهنة، خاصة مع تزايد الاعتماد على البيانات والمنصات الرقمية والتقنيات الحديثة في مختلف القطاعات.

وأوضح المهندس رأفت هندي أن هذه الأهداف مجتمعة شكلت الأساس الذي تم البناء عليه لتحديد محاور العمل والأولويات، مشيرًا إلى أن الوزارة استخلصت خمسة محاور عمل أساسية تمثل خريطة للتحرك خلال الفترة المقبلة.

وقال:

إن المحور الأول يتمثل في تطوير وتحسين البنية التحتية الرقمية، باعتبارها الركيزة الأساسية لأي تحول رقمي حقيقي، وشرطًا ضروريًا لتقديم خدمات رقمية مستقرة وعالية الجودة للمواطنين والمؤسسات.

وأضاف أن المحور الثاني يركز على تسريع وتيرة التحول الرقمي، من خلال التوسع في رقمنة الخدمات الحكومية، وتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم اليومية والحياتية عبر قنوات رقمية أكثر كفاءة وسهولة.

وأشار وزير الاتصالات إلى أن المحور الثالث يرتبط بتطوير بيئة الأعمال وجذب الاستثمار وتعزيز قدرة القطاع على توفير فرص عمل، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويزيد من مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التنمية الاقتصادية.

ولفت إلى أن المحور الرابع يقوم على تبني وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا الحديثة، بما يشمل دعم استخدام التقنيات المتقدمة ورفع القدرات الرقمية، وتهيئة الكوادر المصرية للتعامل مع متطلبات وظائف المستقبل.

وأكد المهندس رأفت هندي أن هذه المحاور تأتي في إطار رؤية متكاملة تستهدف بناء قطاع اتصالات وتكنولوجيا معلومات قادر على خدمة المواطن، ودعم الدولة، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة مصر في الاقتصاد الرقمي.

تطوير البنية التحتية الرقمية وتحسين جودة الخدمات

وأكد المهندس رأفت هندي أن الوزارة تعمل وفق رؤية واضحة لتطوير وتحسين البنية التحتية الرقمية على مستوى الجمهورية، باعتبارها المحور الأول والأساسي في دعم التحول الرقمي، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين كفاءة شبكات الاتصالات محليًا وإقليميًا.

وقال وزير الاتصالات إن الوزارة تعمل على هذا المحور بنفس النهج والتفكير القائم على التخطيط طويل المدى، موضحًا أن محور تطوير وتحسين البنية التحتية الرقمية يعتمد على عدد من الركائز الرئيسية، يأتي في مقدمتها التوسع في شبكات المحمول وتحسين مستوى التغطية، بما يتماشى مع المعايير العالمية في جودة الخدمة.

وأضاف:

أن الوزارة لديها برنامج سنوي يستهدف تنفيذ آلاف الأبراج ومحطات التغطية، مشيرًا إلى أن الخطة تستهدف الوصول إلى مستوى تغطية يتوافق مع المعايير العالمية، من خلال تنفيذ برنامج بناء نحو 3000 برج ومحطة تغطية سنويًا، بما يسهم في تحسين جودة الخدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.

وأشار إلى أن تحسين جودة الخدمة يمثل أولوية رئيسية، خاصة أن المواطن ينظر إلى قطاع الاتصالات من زاوية جودة الخدمة التي يحصل عليها، سواء في خدمات المحمول أو الإنترنت أو الخدمات الرقمية المختلفة، مضيفًا أن الوزارة تستكمل عملية تطوير شبكات المحمول بما يضمن تعزيز التغطية ورفع كفاءة الخدمة.

وأشار إلى أن هناك معيارًا عالميًا يرتبط بكفاءة التغطية وعدد الأبراج، وأن الوزارة تعمل على تقليل الفجوة الحالية من خلال خطة واضحة تمتد على مدار 3 سنوات، مؤكدًا: «إن شاء الله خلال ثلاث سنوات نستطيع الوصول إلى مستوى يتماشى مع المعايير العالمية».

3000 برج ومحطة تغطية سنويًا لتحسين خدمات المحمول

وأكد وزير الاتصالات أن خطة تحسين شبكات المحمول تعتمد على برنامج مستمر للتوسع في الأبراج ومحطات التغطية، بما يدعم تحسين جودة الخدمة في مختلف أنحاء الجمهورية، ويقلل الفجوات القائمة في التغطية، خاصة مع تزايد الاعتماد على خدمات الإنترنت المحمول والتطبيقات الرقمية.

وأوضح أن تنفيذ نحو 3000 برج ومحطة تغطية سنويًا يمثل أحد المسارات المهمة في تحسين الخدمة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل مع الشركات العاملة في السوق على استكمال عمليات التطوير، ورفع كفاءة الشبكات، والوصول إلى مؤشرات أفضل في جودة الاتصالات والإنترنت.
وشدد على أن جودة الخدمة تمثل أحد المعايير الرئيسية التي يقيس بها المواطن أداء القطاع، وهو ما يجعل تطوير شبكات المحمول أحد الملفات ذات الأولوية في رؤية الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

إحلال الكابلات النحاسية بالألياف الضوئية

وأكد المهندس رأفت هندي أن الركيزة الثانية ضمن خطة تطوير البنية الرقمية تتمثل في إحلال الكابلات النحاسية بكابلات الألياف الضوئية، باعتبارها خطوة أساسية لرفع كفاءة الإنترنت الثابت وتحسين سرعات الاتصال، موضحًا أن الوزارة تتحرك في هذا الملف من خلال عدة مسارات متوازية تستهدف الوصول التدريجي إلى المواطنين والمؤسسات الحكومية والمنازل.

وأشار المهندس رأفت هندي إلى أن الوزارة تستهدف الوصول بخدمات الألياف الضوئية إلى نحو 50% من المواطنين على مراحل، موضحًا أن خطة الإحلال تم تقسيمها إلى 3 مراحل لضمان التنفيذ التدريجي والمنظم، وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من البنية التحتية الجديدة.

وقال:

إن المرحلة الأولى شهدت تقدمًا ملموسًا، حيث تم الانتهاء من توصيل الخدمة إلى نحو 1100 قرية تقريبًا، من إجمالي 1400 قرية، مضيفًا أن الوزارة تستهدف استكمال المرحلة الأولى بالكامل خلال الشهور القليلة المقبلة، بما يعزز قدرة القرى والمناطق المستهدفة على الحصول على خدمات إنترنت أسرع وأكثر استقرارًا.

ولفت وزير الاتصالات إلى أن الركيزة الثانية ضمن محور تطوير البنية التحتية الرقمية تتمثل في إحلال كابلات النحاس بكابلات الألياف الضوئية، باعتبارها خطوة أساسية لتحسين سرعة وجودة خدمات الإنترنت الثابت، ورفع كفاءة الشبكات في مختلف المناطق.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تنفيذ هذه الخطة على مراحل، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى اقتربت من الانتهاء بعد تنفيذ نحو 1000 مرحلة، وأنه من المستهدف الانتهاء الكامل من هذه المرحلة خلال شهور قليلة، مع مواصلة العمل بقوة وبمعدلات تنفيذ جيدة جدًا في باقي المراحل.

وأكد أن التوسع في الألياف الضوئية يمثل أحد أهم عناصر تطوير البنية الرقمية، لأنه يتيح سرعات أعلى واستقرارًا أكبر في خدمات الاتصالات والإنترنت، ويدعم قدرة الدولة على التوسع في تقديم الخدمات الرقمية للمواطنين.

توصيل 33 ألف مبنى حكومي بالألياف الضوئية

وتابع وزير الاتصالات أن مبادرة «مصر الرقمية» تمثل أحد المسارات المهمة في خطة التوسع في الألياف الضوئية، من خلال توصيل المباني الحكومية بهذه الشبكات الحديثة، مشيرًا إلى أن المستهدف في هذا الملف يصل إلى نحو 33 ألف مبنى حكومي على مستوى الجمهورية.

وكشف المهندس رأفت هندي أن الوزارة نجحت بالفعل في تنفيذ وربط نحو 21 ألف مبنى حكومي بالألياف الضوئية، مؤكدًا أن العمل مستمر لاستكمال ربط باقي المباني الحكومية خلال الفترة المقبلة، مع استهداف الانتهاء من الخطة بالكامل خلال نحو عامين.

وأضاف أن ربط المباني الحكومية بالألياف الضوئية يسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية الرقمية، وتسريع التحول إلى نماذج عمل أكثر اعتمادًا على التكنولوجيا، فضلًا عن دعم تكامل قواعد البيانات والخدمات بين الجهات المختلفة، بما ينعكس في النهاية على جودة الخدمة المقدمة للمواطن.

وأشار وزير الاتصالات:

إلى أن الوزارة تنفذ أيضًا مبادرة «مصر الرقمية» لتوصيل المباني الحكومية بالألياف الضوئية، موضحًا أن المبادرة تستهدف توصيل نحو 33 ألف مبنى حكومي على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن الوزارة انتهت بالفعل من توصيل وربط نحو 21 ألف مبنى حكومي بالألياف الضوئية، مؤكدًا أن العمل مستمر لاستكمال باقي المباني المستهدفة خلال فترة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام، بما يضمن رفع كفاءة البنية الرقمية داخل الجهات الحكومية.

وأوضح أن ربط المباني الحكومية بالألياف الضوئية يمثل خطوة مهمة لدعم التحول الرقمي الحكومي، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهيل التكامل والربط بين الجهات المختلفة، بما يعزز كفاءة الجهاز الإداري للدولة.

توصيل الألياف الضوئية للمنازل والمباني السكنية

وأوضح وزير الاتصالات أن هناك مسارًا آخر مرتبطًا باستثمارات الشركة المصرية للاتصالات في توصيل خدمات الألياف الضوئية إلى المنازل، مؤكدًا أن هذا المسار يمثل ركيزة مهمة في تحسين تجربة المستخدم النهائي، ودعم انتشار خدمات الإنترنت فائق السرعة داخل المنازل المصرية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على معالجة التحديات المرتبطة بهذا الملف من خلال برامج تنفيذية واضحة، وتعاون مستمر مع الشركات العاملة في قطاع الاتصالات، بما يضمن تحسين مستوى الخدمة، وزيادة الاعتماد على البنية التحتية الحديثة بدلًا من الشبكات التقليدية.

كما أكد الوزير أن هناك عملًا مستمرًا بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات للتوسع في توصيل الألياف الضوئية إلى المنازل والمباني السكنية، بما يتيح للمواطنين الحصول على خدمات إنترنت أسرع وأكثر استقرارًا.

وأشار إلى أن هذا التوجه يأتي ضمن خطة شاملة لتحسين جودة خدمات الاتصالات، ليس فقط على مستوى شبكات المحمول، ولكن أيضًا على مستوى الإنترنت الثابت والبنية التحتية الخاصة بالمباني والمنازل، بما يدعم الاستخدام المتزايد للخدمات الرقمية والتعليم والعمل عن بُعد والخدمات الحكومية الإلكترونية.

وأكد المهندس رأفت هندي:

أن تطوير البنية التحتية الرقمية لم يعد رفاهية، بل أصبح ضرورة رئيسية لدعم الاقتصاد الرقمي، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية، مشددًا على أن الوزارة تتحرك وفق رؤية تستهدف بناء مجتمع رقمي متكامل يعتمد على شبكات قوية وآمنة وقادرة على تلبية احتياجات المواطنين والمؤسسات.

وشدد وزير الاتصالات على أن تطوير البنية التحتية الرقمية يمثل الأساس الذي تقوم عليه باقي محاور التحول الرقمي، مؤكدًا أن الدولة ماضية في تنفيذ خططها لرفع كفاءة الشبكات، وتحسين جودة الخدمات، والوصول إلى مستويات تغطية تتماشى مع المعايير العالمية خلال السنوات المقبلة.

واختتم وزير الاتصالات تصريحاته في هذا المحور بالتأكيد على أن العمل في تحسين خدمات المحمول، وإحلال الكابلات النحاسية بالألياف الضوئية، وربط المباني الحكومية، وتوسيع خدمات الإنترنت فائق السرعة للمنازل، يمثل أساسًا مهمًا لتحقيق التحول الرقمي الشامل، موضحًا أن المواطن سيظل محور هذه الجهود، وأن جودة الخدمة هي المعيار الرئيسي لقياس نجاح خطط التطوير خلال المرحلة المقبلة.

مراكز البيانات أولوية لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات الرقمية

وأكد المهندس رأفت هندي أن الدولة تضع ملف مراكز البيانات ضمن أولويات المرحلة المقبلة، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات الرقمية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع واعد أصبح يمثل ركيزة مهمة في الاقتصاد الرقمي العالمي.

وقال وزير الاتصالات إن الوزارة تركز خلال الفترة الحالية على ملف مراكز البيانات، موضحًا أن الهدف هو أن تكون مصر ضمن الدول البارزة في هذا المجال، خاصة في ظل ما تمتلكه من مقومات استراتيجية وبنية تحتية رقمية تؤهلها لاستقطاب استثمارات كبرى في إنشاء وتشغيل مراكز البيانات.

وأضاف:

أن مصر تمتلك عددًا من مراكز البيانات، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب توسعًا أكبر في هذا المجال، من خلال ضخ استثمارات جديدة سواء من الداخل أو الخارج، مشيرًا إلى أن الاستثمار في مراكز البيانات لم يعد مشروعًا اقتصاديًا فقط، بل أصبح ملفًا يرتبط بالأمن القومي وتحقيق السيادة الرقمية.

وأوضح الوزير أن منظومات الأمن السيبراني تمثل أحد الملفات شديدة الأهمية ضمن محاور عمل الوزارة، لافتًا إلى أن حماية البنية الرقمية للدولة تتطلب ربط مختلف القطاعات بمنظومات أمن سيبراني موحدة ومتكاملة، بما يضمن رفع كفاءة الحماية، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر الرقمية.

وأشار إلى أن الأمن السيبراني ومراكز البيانات يمثلان ركيزتين أساسيتين لتحقيق مستهدفات الدولة في التحول الرقمي، ودعم البنية التحتية المعلوماتية، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للخدمات الحكومية والاقتصادية.

تسريع التحول الرقمي وميكنة المنظومات الحكومية

وتابع وزير الاتصالات أن المحور الثاني ضمن خطة العمل يتمثل في تسريع وتيرة التحول الرقمي، موضحًا أن التحول الرقمي له وجهان رئيسيان؛ الأول يراه المواطن من خلال الخدمات الرقمية التي يحصل عليها بصورة مباشرة، والثاني يخص الدولة من خلال ميكنة الإجراءات وبناء المنظومات الحكومية الرقمية.

وقال إن الوزارة تتوسع في ميكنة وبناء المنظومات الجديدة، وفي مقدمتها منظومة التأمين الصحي الشامل، باعتبارها من أهم المنظومات القومية التي تعمل عليها الدولة، مشيرًا إلى قرب الدخول في المرحلة الثانية من المنظومة، إلى جانب استكمال عدد من المنظومات الحكومية الأخرى.

وأضاف أن من بين هذه المنظومات، منظومات التقاضي عن بُعد، وكارت المواطن الموحد، ورقمنة المحافظات، إلى جانب مشروعات مهمة جرى تنفيذها خلال الفترة الأخيرة، مثل منصة الاستثمار، ومنصة الكيانات الاقتصادية، بما يسهم في تسهيل حصول المستثمرين على الخدمات من جهة واحدة وبصورة رقمية أكثر كفاءة.

وأكد وزير الاتصالات أن منصة الاستثمار والكيانات الاقتصادية تمثل إحدى المنظومات المهمة التي تتيح خدمات للمستثمرين بصورة ميسرة، وتدعم جهود الدولة في تحسين بيئة الأعمال، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات والحصول على الخدمات المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية.

وأشار إلى أن الدولة تعمل كذلك على التوسع في تقديم الخدمات الحكومية عبر المنصات الرقمية، موضحًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أكبر على تقديم الخدمات حصريًا من خلال المنصات الرقمية، بما يقلل الاعتماد على الإجراءات الورقية ويختصر الوقت والجهد على المواطنين.

وقال الوزير:

إن المقصود بتقديم الخدمات رقميًا هو أن يحصل المواطن على الخدمة من خلال القنوات الإلكترونية المتاحة دون الحاجة إلى التوجه للمكاتب، إلا في الحدود الضرورية، مؤكدًا أن الدولة قطعت شوطًا مهمًا في هذا الاتجاه.

وفي ملف التكنولوجيا المتقدمة، أكد الوزير أن مصر حققت طفرة كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تقدمت 14 مركزًا عالميًا خلال عام واحد فقط، وفقًا لمؤشرات دولية، بفضل الإصدار الثاني من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي الذي أُطلق في يناير 2025.

وأضاف أن مصر انتقلت من المركز 111 عالميًا عام 2019 إلى المركز 51 حاليًا، أي بتقدم إجمالي بلغ 60 مركزًا خلال 6 سنوات، وهو ما يعكس تسارع وتيرة التطور في هذا القطاع الحيوي.

وأكد وزير الاتصالات المصري أن الدولة تعمل حاليًا على إعداد استراتيجية وطنية للحوسبة الكمية، في إطار الاستعداد المبكر للتقنيات المتوقع أن تشهد طفرة عالمية كبرى بحلول عامي 2028 و2029، مؤكدًا أن مصر تستهدف أن تكون ضمن الدول الرائدة في هذا المجال بدلًا من الاكتفاء بدور المتابع
من جانب آخر أشار المهندس رأفت هندي إلى أن المحور الخامس ضمن محاور عمل الوزارة يرتكز على الاستثمار في مهارات الأفراد واكتشاف المواهب، مؤكدًا أن هذا المحور يمثل أحد أهم ركائز بناء الاقتصاد الرقمي، لأنه يستهدف الإنسان باعتباره العنصر الأساسي في أي عملية تنمية أو تحول رقمي.

وأوضح وزير الاتصالات المصري:

أن الاستثمار في المهارات لا يقتصر على التدريب التقليدي، لكنه يمتد إلى اكتشاف القدرات الواعدة في مختلف المحافظات، وإتاحة الفرصة أمام الشباب للتعلم والتطور والدخول إلى مجالات العمل المستقبلية، سواء من خلال التوظيف المباشر أو ريادة الأعمال أو تأسيس الشركات الناشئة.

وأكد وزير الاتصالات أن استمرار هذا النهج في التوسع الجغرافي والتدريبي، مع التركيز على جودة المحتوى وبناء القدرات، سيمنح مصر فرصة أكبر للوصول إلى موقع متقدم على الخريطة العالمية في المهارات الرقمية، ويعزز من قدرة الشباب المصري على المنافسة إقليميًا ودوليًا في قطاعات التكنولوجيا الحديثة.

ولفت إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار رؤية أوسع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تقوم على نشر مراكز الإبداع، وتنمية المواهب، وتحويل المهارات الرقمية إلى قوة اقتصادية حقيقية تسهم في خلق فرص عمل، وجذب الاستثمارات، ودعم التحول الرقمي في مختلف القطاعات.

 

 

 

روابط ذات صله : 

. مستشار وزير الاتصالات المصري: 1715 متدربًا أتموا برامج «أشبال مصر الرقمية» و988 يواصلون التدريب ببني سويف

. وزير الاتصالات المصري: استمرار التعاون مع «الشركات العالمية» يدعم الوظائف وتصدير «الخدمات الرقمية»

. «وزير الاتصالات المصري»: نستهدف التوسع في إنشاء مراكز البيانات وتشجيع الاستثمار في التكنولوجيات المتقدمة