فنتيك جيت :منار أسامة
تصاعد الجدل في الولايات المتحدة حول كيفية تنظيم العملات الرقمية المستقرة، بعد أن رفض مستشار البيت الأبيض للأصول الرقمية مقترحًا يدعو إلى إخضاع مُصدري العملات المستقرة التي تقدم عوائد مالية لنفس القواعد التنظيمية المفروضة على البنوك، وفقا لما ذكره موقع CoinDesk.
وأوضح المستشار المختص بسياسات الأصول الرقمية أن العملات المستقرة التي تمنح عوائد للمستخدمين لا ينبغي معاملتها كودائع مصرفية. مشيرًا إلى أن التشريعات المقترحة تمنع الجهات المصدرة لهذه العملات من إقراض الاحتياطيات المالية التي تدعمها. وبحسب هذا الطرح. فإن هذه القيود تجعل طبيعة عمل العملات المستقرة مختلفة عن البنوك التقليدية التي تعتمد على استخدام الودائع في عمليات الإقراض والاستثمار.
ويأتي هذا الموقف ردًا على تصريحات للرئيس التنفيذي لبنك JPMorgan Chase، Jamie Dimon. الذي اعتبر أن أي منصة رقمية تدفع فائدة على الأرصدة المخزنة لديها يجب أن تخضع لنفس الإطار التنظيمي الذي تطبق عليه البنوك. ويرى ديمون أن تقديم عوائد على الأموال المودعة يجعل هذه المنصات تقوم فعليًا بوظائف مشابهة للمؤسسات المصرفية. وهو ما يستدعي فرض قواعد رقابية مماثلة تشمل متطلبات رأس المال والسيولة والامتثال لمكافحة غسل الأموال.
في المقابل، شدد المستشار الحكومي على أن المشكلة التنظيمية لا ترتبط بمجرد دفع عائد على الأرصدة. بل باستخدام الأموال الاحتياطية في عمليات الإقراض أو إعادة توظيفها في أنشطة مالية أخرى. كما أشار إلى أن مشروع القانون المعروف باسم Genius Act يمنع مُصدري العملات المستقرة من إقراض الاحتياطيات التي تدعم هذه العملات، وهو ما يميزها عن نموذج عمل البنوك.
العملات المستقرة
وأضاف أن هذا الإطار القانوني يهدف إلى ضمان أن تظل العملات المستقرة مدعومة بالكامل باحتياطيات مالية حقيقية. دون استخدام هذه الأموال في أنشطة استثمارية قد تعرضها لمخاطر مالية. ما يقلل الحاجة إلى إخضاعها لنفس مستوى الرقابة المفروضة على المؤسسات المصرفية التقليدية.
في المقابل، يرى قادة القطاع المصرفي أن السماح لشركات التكنولوجيا المالية أو منصات العملات الرقمية بتقديم عوائد على الأرصدة دون الالتزام بالمتطلبات التنظيمية الصارمة المفروضة على البنوك قد يخلق منافسة غير متكافئة داخل النظام المالي. ويؤكدون أن أي جهة تحتفظ بأموال العملاء وتقدم عوائد عليها يجب أن تلتزم بنفس قواعد الرقابة المصرفية.
كما أشار مسؤولو البنوك إلى إمكانية التوصل إلى تسوية تنظيمية تسمح لمنصات العملات الرقمية بتقديم مكافآت أو حوافز مرتبطة بتنفيذ المعاملات فقط. وليس على الأرصدة المخزنة لدى المستخدمين، وهو ما قد يحد من التشابه بين هذه المنصات والبنوك.
ويعكس هذا الجدل التوتر المتزايد بين القطاع المصرفي التقليدي وصناعة العملات الرقمية. في وقت تسعى فيه الحكومة الأمريكية إلى وضع إطار تشريعي واضح ينظم سوق العملات المستقرة التي أصبحت تلعب دورًا متناميًا في النظام المالي الرقمي العالمي.
ويُتوقع أن يستمر النقاش داخل الأوساط السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة. مع تزايد الضغوط لوضع قواعد تنظيمية واضحة توازن بين تشجيع الابتكار في قطاع الأصول الرقمية وحماية الاستقرار المالي والنظام المصرفي التقليدي.
في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:
- خلاف تنظيمي بين «واشنطن» و «لندن» يهدد مسار التعاون في الأصول المشفرة
- «مايكروسوفت» تطالب بتعديلات جوهرية على قوانين مراكز البيانات في «واشنطن» قبل التصويت النهائي
- تشريع تنظيم العملات المشفرة يقترب من الحسم في واشنطن.. و«جيه بي مورجان» يتوقع موجة صعود قوية بالنصف الثاني
