«رئيس اتحاد بنوك مصر»: «أفريقيا» تحصل على 3% من التنفيذ العالمي للمشروعات

فينتك جيت: ريهام علي

أكد محمد الأتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، أن القارة الأفريقية لا تزال تواجه فجوة كبيرة في نصيبها من التنفيذ العالمي للمشروعات والتمويلات، حيث لا تتجاوز حصتها نحو 3% فقط، مقارنة بنحو 26% للولايات المتحدة، وما يقرب من 30% في بعض الاقتصادات المتقدمة، فيما تتراوح النسبة في أوروبا بين 16% و7%، وهو ما يعكس اختلالًا واضحًا في توزيع الموارد المالية عالميًا.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان «أفضل الممارسات التنظيمية لتوجيه وبناء إدارة مخاطر المناخ في الأسواق الناشئة» ضمن محور «التمويل من أجل مستقبل مستدام»،

الأسواق المتقدمة

وأوضح الأتربي أن بعض المبادرات والمشروعات في أفريقيا لا تزال تُنفذ بأحجام تمويل محدودة — في حدود 3.3 مليون دولار في بعض الحالات — مقارنة بمئات الملايين أو المليارات التي تُضخ في الأسواق المتقدمة، ما يبرز الحاجة إلى مضاعفة التمويل وتحسين آليات التنفيذ.
وأشار إلى أن فجوة تمويل البنية التحتية في أفريقيا تُقدّر بنحو 100 إلى 170 مليار دولار سنويًا، وفق تقديرات مؤسسات دولية، في وقت تحتاج فيه القارة إلى استثمارات ضخمة في قطاعات الطاقة والنقل والمياه والتحول الرقمي لدعم النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة.
وأضاف أن احتياجات تمويل المناخ في أفريقيا قد تصل إلى نحو 250 مليار دولار سنويًا بحلول 2030، بينما لا تتجاوز التدفقات الحالية جزءًا محدودًا من هذا الرقم، ما يفرض ضرورة تعبئة موارد إضافية من القطاعين العام والخاص.
ولفت إلى أن القارة، التي تضم نحو 1.4 مليار نسمة وتمثل قرابة 17% من سكان العالم، لا تحصل إلا على نسبة ضئيلة من التمويل العالمي، رغم امتلاكها فرص نمو كبيرة في مجالات الطاقة المتجددة والاقتصاد الرقمي والتصنيع.

احتياجات التنمية

وأكد أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أفريقيا تدور حول 40 إلى 50 مليار دولار سنويًا في المتوسط، وهو مستوى لا يزال أقل بكثير من احتياجات التنمية، مشددًا على ضرورة تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لزيادة هذه التدفقات.
وأشار الأتربي إلى أن القطاع المصرفي الأفريقي، بما في ذلك البنوك المصرية، يمكن أن يلعب دورًا محوريًا في سد فجوة التمويل عبر تطوير أدوات تمويل مبتكرة مثل التمويل المختلط، والسندات الخضراء، وتمويل المشروعات، بما يرفع معدلات التنفيذ ويعزز الأثر التنموي.
وأوضح أن الانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ الفعلي يتطلب تعزيز القدرات المؤسسية، وتحسين الحوكمة، وتسريع إجراءات المشروعات، بما يضمن تحويل التمويلات إلى نتائج ملموسة تدعم النمو وخلق فرص العمل.
واختتم الأتربي بالتأكيد على أن رفع حصة أفريقيا من التنفيذ العالمي — من نحو 3% حاليًا إلى مستويات أعلى — يمثل ضرورة استراتيجية لضمان تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، داعيًا إلى تكاتف الجهود الدولية والإقليمية لتعبئة التمويل اللازم ودعم الاقتصادات الأفريقية في مواجهة التحديات العالمية.