«أوروبا» تشدد قبضتها على الإنترنت: نظام جديد للتحقق من العمر يهدد منصات كبرى بعقوبات صارمة

فنتيك جيت: منار أسامة

تتجه أوروبا نحو فرض رقابة أكثر صرامة على الفضاء الرقمي، في خطوة تستهدف حماية القُصّر من المحتوى غير الملائم، عبر تطوير نظام متقدم للتحقق من العمر قد يغير شكل استخدام الإنترنت بالكامل داخل الاتحاد الأوروبي.

وتقود European Commission هذا التحرك من خلال تسريع تطبيق قواعد Digital Services Act، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2024، وتهدف إلى إلزام المنصات الرقمية الكبرى بتحمل مسؤولية أكبر تجاه حماية المستخدمين، خاصة الأطفال.

وكشفت التحقيقات الأخيرة أن عددًا من المواقع الكبرى لا تزال تعتمد على وسائل بدائية للتحقق من العمر، مثل الضغط على زر “أنا أكبر من 18 عامًا”. وهو ما اعتبرته الجهات التنظيمية غير كافٍ ويخالف متطلبات القانون. كما امتدت المخاوف لتشمل منصات تواصل اجتماعي. وسط اتهامات بتعريض القصر لمخاطر مثل الاستغلال أو الوصول إلى محتوى غير قانوني.

المحفظة الرقمية للتحقق من العمر

وفي مواجهة هذه التحديات، تعمل أوروبا على تطوير نظام جديد يعرف بـ”المحفظة الرقمية للتحقق من العمر”. وهو تطبيق يتيح للمستخدم إثبات أنه تجاوز السن القانوني دون الحاجة إلى مشاركة بياناته الشخصية الحساسة مثل تاريخ الميلاد أو الاسم.

ويعتمد النظام على تقنية “الإفصاح الانتقائي”، حيث يرسل الموقع طلبًا بسيطًا للتحقق من عمر المستخدم، فيتم الرد بـ”نعم” أو “لا” فقط، دون كشف أي معلومات إضافية. كما تستخدم رموز رقمية مؤقتة لمنع تتبع المستخدمين أو ربط نشاطهم عبر مواقع مختلفة، ما يعزز حماية الخصوصية.

ويمثل هذا النظام خطوة تمهيدية نحو إطلاق “المحفظة الرقمية الأوروبية الموحدة”، التي يتوقع تعميمها بحلول نهاية 2026. لتشمل ليس فقط التحقق من العمر، بل إدارة الهوية الرقمية، والشهادات التعليمية، ورخص القيادة، وغيرها من البيانات الرسمية في تطبيق واحد.

ورغم التقدم التقني، لا تزال هناك تحديات عملية، أبرزها إمكانية تحايل القصر باستخدام بيانات أو أجهزة تخص بالغين، ما يثير تساؤلات حول فعالية النظام على أرض الواقع.

كما يواجه المشروع تفاوتا في مستوى الجاهزية بين الدول الأوروبية، حيث تتقدم بعض الدول في التجارب التطبيقية، بينما تتأخر أخرى. ما قد يؤثر على سرعة التنفيذ الموحد.

وفي ظل هذه التطورات، تلوح السلطات بعقوبات صارمة على المنصات المخالفة. قد تصل إلى غرامات مالية ضخمة أو نسب كبيرة من الإيرادات العالمية، في حال عدم الامتثال للمعايير الجديدة.

وتفتح هذه الخطوة الباب أمام تحول جذري في طريقة تعامل الإنترنت مع المستخدمين، حيث لم يعد التحقق من العمر مجرد إجراء شكلي. بل أصبح جزءًا من بنية رقمية متكاملة تسعى لتحقيق توازن دقيق بين حماية القُصّر والحفاظ على خصوصية الأفراد.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها. على سبيل المثال.

• «متروبوليتان» ترتب تمويلًا بقيمة 45 مليون جنيه لصادرات «مانتس» إلى أوروبا
• شركة «Inflexion» تجمع 4.7 مليار دولار في صندوق الاستحواذ السابع وتوسع نفوذها بأوروبا
• «فيزا» تطلق «Intelligent Authorisation» في أوروبا لتعزيز كفاءة المدفوعات ورفع معدلات الموافقة إلى 96%