مؤسسة التمويل الدولية: مشاركة المرأة في الاقتصاد الرقمي لا تتجاوز 18.6% رغم تفوقها التعليمي

فينتك جيت: ريهام علي 

أكد سعد صبرة، مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية في مصر، أن مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي لا تزال دون إمكاناتها الحقيقية، رغم التقدم الملحوظ في مستويات التعليم، وهو ما يعكس وجود فجوة هيكلية تتطلب تدخلات مستمرة لمعالجتها وتعظيم الاستفادة من الطاقات غير المستغلة داخل الاقتصاد.

وأوضح خلال مشاركته في قرع جرس التداول من أجل المساوة بين الجنسين ” بالبورصة المصرية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أن نسبة مشاركة المرأة في بعض القطاعات، وعلى رأسها الاقتصاد الرقمي، لا تزال محدودة وتقدّر بنحو 18.6% فقط، رغم أن النساء يمثلن نسبة كبيرة من خريجي التعليم، ما يكشف عن فجوة واضحة بين التأهيل الأكاديمي والمشاركة الفعلية في سوق العمل.

وشدد صبره على أن هذه الفجوة لا تمثل تحديًا اجتماعيًا فحسب، بل تُعد تحديًا اقتصاديًا مباشرًا، إذ إن زيادة مشاركة المرأة من شأنها دعم معدلات النمو، وتحسين كفاءة الاقتصاد، والمساهمة في خفض معدلات الفقر وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

وأشار إلى أن استمرار انعقاد الفعاليات المشتركة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية، بشكل سنوي وعلى مدار أكثر من 10 سنوات، يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية وأهميتها في دعم جهود التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن هذه اللقاءات تمثل منصة فعالة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف.

إحداث تغيير حقيقي

وأضاف صبرة أن تكرار هذه الفعاليات، بما في ذلك انعقادها خلال شهر رمضان، يعكس تأثيرها الإيجابي والملموس، موضحًا أنه يخرج منها في كل مرة أكثر اقتناعًا بأن العمل المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية يسهم في إحداث تغيير حقيقي على أرض الواقع، ويدعم مسارات التنمية الشاملة.

وأكد أن نمو القطاع الخاص يمثل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد، خاصة في الأسواق الناشئة، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا النمو يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتعزيز الشمول الاقتصادي، وعلى رأسه تمكين المرأة ودمجها بشكل أكبر في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وأضاف أن التجارب الدولية، وكذلك التجربة المصرية، أثبتت أن الشركات التي تعتمد على التنوع بين الجنسين. خاصة في مواقع القيادة، تحقق أداءً أفضل ونتائج أكثر استدامة، فضلًا عن قدرتها الأعلى على الابتكار واتخاذ قرارات فعالة.

وأوضح أن المجتمعات التي توفر فرصًا متكافئة للمرأة تسجل معدلات نمو أعلى، وتتمتع بقدرة أكبر على مواجهة التحديات الاقتصادية. مؤكدًا أن تمكين المرأة لم يعد خيارًا، بل ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد أكثر شمولًا.

تحسين بيئة الأعمال

وفي سياق متصل، أكد صبرة أن ما تشهده مصر حاليًا يمثل نموذجًا مهمًا للتقدم في مجالات التنمية الاقتصادية والإنسانية، مشيرًا إلى أن الدولة حققت خلال السنوات الماضية تطورًا ملحوظًا في عدد من القطاعات. خاصة فيما يتعلق بتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، إلى جانب دعم دور المرأة في المجتمع والاقتصاد.

وأشار إلى أن هذا التقدم جاء نتيجة تعاون فعال بين مختلف الأطراف، وهو ما انعكس في تحقيق نتائج إيجابية على أرض الواقع. مؤكدًا أن هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية خلال المرحلة المقبلة.

وشدد على أن ما تحقق حتى الآن يُعد خطوة مهمة، لكنه ليس نهاية الطريق، لافتًا إلى أن المرحلة القادمة تتطلب البناء على هذه المكتسبات، والاستمرار في تطوير السياسات الداعمة لتمكين المرأة، وتوسيع نطاق وصولها إلى التمويل والفرص الاقتصادية.

وأكد أن مؤسسة التمويل الدولية حريصة على مواصلة دعم المبادرات التي تستهدف تعزيز الشمول المالي وتمكين المرأة، إلى جانب دعم القطاعات الحيوية التي تسهم في تحسين مستوى المعيشة، مشيرًا إلى التزام المؤسسة بالعمل مع شركائها لدعم الأنشطة التي تعزز من قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام.

وشدد صبرة على أن تعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد يمثل ركيزة أساسية لبناء مستقبل اقتصادي أكثر قوة واستدامة، مشددًا على أن الاستثمار في المرأة هو استثمار مباشر في نمو الاقتصاد الوطني، وتعزيز قدرته التنافسية على المدى الطويل.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• شركة «‎500 Global» تستقطب الرئيس التنفيذي السابق لقسم شؤون الاستثمار في مؤسسة التمويل الدولية
• مؤسسة التمويل الدولية تضخ 52 مليون دولار لدعم الشركات الصغيرة في كينيا وشرق أفريقيا
• «مؤسسة التمويل الدولية» توقّع برنامجًا استشاريًا مع «البنك المصري» لتنمية الصادرات لتعزيز التقارير المناخية