«الهند» تفرض نظام التحقق الثنائي في المدفوعات الرقمية.. و «OTP» لم يعد كافيًا

فنتيك جيت: منار أسامة

أعلن Reserve Bank of India عن تطبيق قواعد أكثر صرامة على المدفوعات الرقمية اعتبارًا من الأول من أبريل 2026، في خطوة تستهدف الحد من تصاعد عمليات الاحتيال وتعزيز أمان المعاملات المالية، بعد تزايد الاعتماد على الخدمات الرقمية في البلاد.

وبموجب القواعد الجديدة، لن يعد استخدام كلمة المرور لمرة واحدة (OTP) كافيًا لإتمام المعاملات، حيث أصبح من الإلزامي تطبيق نظام التحقق الثنائي (2FA). الذي يتطلب وجود عاملين مختلفين على الأقل لتأكيد أي عملية دفع، مثل الجمع بين رمز مؤقت والتحقق البيومتري كالبصمة أو التعرف على الوجه. أو الاعتماد على توثيق مرتبط بالجهاز المستخدم.

ويأتي هذا التحول في ظل مخاوف متزايدة من ثغرات أمنية في أنظمة OTP التقليدية، خاصة مع انتشار هجمات التصيد الإلكتروني وعمليات استبدال شرائح الاتصال (SIM Swap). ما دفع البنك المركزي إلى تبني نهج أكثر مرونة يعتمد على تقييم المخاطر وتعدد وسائل التحقق بدلاً من الاعتماد على أسلوب واحد.

وتشمل التحديثات أيضًا فرض “عامل تحقق إضافي” على المعاملات الدولية التي تتم عبر البطاقات دون حضور البطاقة. بهدف تقليل فرص الاحتيال في العمليات العابرة للحدود، وتعزيز ثقة المستخدمين والشركات في منظومة الدفع.

الإجراءات المالية

ولا تقتصر التغييرات على المدفوعات فقط، بل تمتد لتشمل مجموعة من الإجراءات المالية الأخرى، من بينها تعديل سياسات استرداد النقاط في بطاقات الائتمان. وزيادة رسوم خدمات الطرق السريعة الإلكترونية (FASTag)، إلى جانب إلغاء بعض المزايا مثل دخول صالات المطارات لحاملي بطاقات معينة.

كما فرضت القواعد الجديدة متطلبات أكثر صرامة على استخراج بطاقات الرقم الضريبي (PAN)، حيث أصبح من الضروري تقديم مستندات إضافية. مع ضرورة تطابق البيانات المسجلة مع بيانات الهوية الرسمية، في إطار جهود تحسين دقة البيانات وتقليل التلاعب.

وفي سياق متصل، أعلنت البنوك عن مراجعات في أسعار الفائدة على الودائع والقروض، بالإضافة إلى تعديلات في رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي وخدمات الخزائن. ما يعكس تحولًا واسعًا في السياسات المصرفية بالتزامن مع بداية العام المالي الجديد.

وتتزامن هذه الإجراءات مع دخول قانون ضريبي جديد حيز التنفيذ، ليحل محل القانون القديم، مع إدراج بنود انتقالية لضمان استمرارية الإجراءات الجارية دون تعطيل. في خطوة تهدف إلى تحديث الإطار التشريعي وتنظيم المعاملات المالية بشكل أكثر كفاءة.

ويمثل هذا التحول نقلة نوعية في بيئة المدفوعات الرقمية في الهند، حيث يسعى البنك المركزي إلى تحقيق توازن بين تعزيز الأمان وتشجيع الابتكار. بما يواكب المعايير العالمية ويحد من المخاطر المتزايدة في عالم المعاملات الرقمية.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• «ألتيريكس» تعيّن «سابيا سين» لقيادة منطقتي الهند والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ
• صادرات «مصر الهندسية» ترتفع 15.1% إلى 1.18 مليار دولار خلال أول شهرين من 2026
• شركة «Epik» الهندية تجمع مليون دولار لدعم التوسع في تجارة الإلكترونيات السريعة