الجمعية المصرية للتكنولوجيا المالية تفعل شراكتها مع مؤسسة التمويل الدولية

أكد شريف سامى رئيس الجمعية المصرية للتكنولوجيا المالية ورئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى على أنه بعد أجازة عيد الفطر سيبدأ العمل في تفعيل اتفاقية الشراكة التي وقعتها مؤسسة التمويل الدولية مع الجمعية.

وأشار إلى أن تلك الشراكة التى تم إقرارها مؤخراً مع المؤسسة وهى عضو مجموعة البنك الدولي، تهدف إلى تحفيز ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية، وعلى نطاق أوسع المساهمة في تنمية منشآت القطاع الخاص العاملة في هذا المجال في مصر، وفقًا للأهرام.

وأوضح شريف سامى أنه من خلال هذه الشراكة تعمل مؤسسة التمويل الدولية مع الجمعية لتحسين بيئة ممارسة الأعمال لأصحاب المشروعات في مجال التكنولوجيا المالية، وإجراء بحوث وتحليل السوق لتحديد التحديات والعوائق التي يواجهها رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى إطلاق حملات توعية للأطراف ذات الصلة .

وأشار رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتكنولوجيا المالية، إلى إن مصر تشهد تطورًا سريعًا في مجال التكنولوجيا المالية مدفوعًا بالعديد من العوامل من بينها المبادرات المطروحة من الجهات التنظيمية والإشرافية وفى مقدمتها البنك المركزى المصرى والهيئة العامة للرقابة المالية، و كذلك ارتفاع فئة الشباب بين السكان، فضلا عن الاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين على المستويين المحلي والإقليمي بالقطاع . وأكد أن  الجمعية تتطلع للتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لحشد الجهود بما يضيف لقطاع التكنولوجيا المالية في مصر.

ولفت شريف سامى إلى أن أداء سهم شركة فورى للمدفوعات في البورصة المصرية والاهتمام من المستثمرين بالمؤسسات في مجالات التكنولوجيا المالية دفع أكثر من شركة ومن ضمنها إى فاينانس وابتكار للإعلان على نيتهما لطرح أسهم في البورصة في الربع الأخير من هذا العام.

وأوضح أن قرارات مجلس إدارة البنك المركزى الصادرة مؤخراً بإلزام البنوك بزيادة نسبة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 25% من إجمالي محافظها على أن يكون من ضمنها 10% من المحفظة على الأقل للمنشآت الصغيرة، سيدفع البنوك العاملة في مصر لمزيد من الجهد لإيجاد حلول مبتكرة للوصول إلى تلك الكيانات. ومن ضمن الوسائل التي تدرسها البنوك استخدام منصات رقمية ونظم ذكية في تحليل وتقييم المخاطر. وتتيح التكنولوجيا المالية (الفينتك) صور مبتكرة لتقديم تلك الخدمات.

كما نوه شريف سامى إلى أن القطاع المالى في ظل ميل الأوضاع للاستقرار بهد ما شهده العالم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، يستعد لمزيد من النمو، ويدعمه في هذا التوجه ميل معدلات التضخم للانخفاض مما حدى بلجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى على مدى العام الفائت إلى تخفيض سعر العائد أكثر من مرة بما مجموعه 4%. وتواكب مع الإجراءات الاحترازية مبادرات التشجيع على تبنى أدوات الدفع الحديثة متضمنة إعفاء عملاء البنوك من مصروفات التحويل واستخدام نقاط الدفع وشبكة الصراف الآلى بما يجذب فئات إضافية للتعامل من خلال تلك القنوات ويقلل الحاجة للتواجد الفعلى بالفروع ومنافذ المؤسسات المالية، ويسهم في تعزيز الشمول المالى والتحول التدريجى لمجتمع أقل اعتماداً على التعامل بالنقد (الكاش).

وكان البنك التجارى الدولى – مصر أعلن مؤخراً عن التعاون مع جمعية رجال أعمال الإسكندرية – الجمعية الأكبر في التمويل متناهي الصغر، بهدف ميكنة صرف وتحصيل القروض المتناهية الصغر لعملائها عن طريق الخدمات الرقمية التي يقدمها البنك. وتعد بادرة مشجعة لقطاع عريض من عملاء التمويل متناهى الصغر ونصفهم من النساء.