«البنك الأهلي الكويتي» يسلط الضوء على سبل حماية العملاء من عمليات الاحتيال المصرفي

كتب:مصطفى عيد

حلّ رئيس وحدة الشكاوى وحماية العملاء بالبنك الأهلي الكويتي علي بوحمد  ضيفاً على إذاعة “مارينا أف أم” لتسليط الضوء على موضوع الاحتيال المصرفي والمالي، والغرفة المركزية الافتراضية التي تم تأسيسها بناء على توجيهات بنك الكويت المركزي بالتعاون بين البنوك المحلية ووزارتي الداخلية والعدل.

وشهدت المقابلة تسليط الضوء على ضرورة انتباه العملاء من إجراء المعاملات مع جهات غير موثوقة وأشخاص غير معروفين، وضرورة التأكد من صحة البيانات والقراءة الجيدة لمحتوى الرسالة الخاصة برمز التحقق (OTP) من حيث قيمة المبلغ واسم التاجر لعمليات الدفع الإلكتروني، إلى جانب التشديد على عدم إجراء أي معاملات مصرفية أو مالية إلا عن طريق المواقع الرسمية والموثوقة للشركات وتطبيقاتها الذكية سواء في دولة الكويت أو في الخارج.

ويأتي ذلك بجانب ضرورة تجنب الإعلانات المشبوهة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو محركات البحث، وعدم مشاركة رمز التحقق (OTP) أو الرمز السري للبطاقات مع أي جهة على الإطلاق.

وأكد بو حمد خلال المقابلة حرص البنك الأهلي الكويتي على تعزيز الجهود المبذولة لحماية العملاء وتقديم النصائح بشكل مستمر، لافتاً إلى أن الغرفة الافتراضية المركزية تشهد مشاركة أكثر من جهة لرصد المعاملات المشبوهة بشكل فوري عند تواصل العميل مع البنك، من أجل حمايته واتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف البطاقات والتنبيه حول أي معاملات مشبوهة تتم على حساباته المصرفية.

وتم إنشاء الغرفة للتعامل مع بلاغات العملاء بكفاءة وسرعة على مدار الساعة وفق إجراءات واضحة بين جميع الجهات المشاركة، وبما يسهم في تعزيز التكامل بين جهود البنوك المحلية والجهات الرسمية في دولة الكويت.

وتهدف الغرفة المركزية إلى تعزيز التنسيق بين البنوك المحلية والجهات الرسمية بما فيها وزارة الداخلية ووزارة العدل، مما يساهم في توفير بيئة مصرفية أكثر أمانا للعملاء، ويتم من خلالها مراقبة الحسابات المشبوهة وتقييدها وتتبع الأموال والتحفظ عليها، بالإضافة إلى التوعية من أجل القضاء على عمليات الاحتيال الإلكتروني.

ويلتزم البنك الأهلي الكويتي بنشر محتوى توعوي يليق بمستوى عملائه عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي حول سبل حماية الحسابات المصرفية، بالإضافة إلى ضرورة التواصل فوراً مع البنك من أجل تمكينه من اتخاذ الإجراءات اللازمة عند الوقوع في عملية احتيال أو الاشتباه في أي عملية.

ويحرص البنك الأهلي الكويتي وانطلاقاً من دوره كمؤسسة مصرفية ومالية رائدة ومسؤولة في دولة الكويت على اعتماد أعلى معايير الأمان لحماية بيانات العملاء من الاختراق والتعرض لعمليات الاحتيال، ويقوم بإجراء تحديثات متواصلة على أنظمته من أجل مواكبة التطورات في الصناعة المصرفية،

ويقوم بتقديم نصائح للعملاء داخل فروعه وعبر موقعه الإلكتروني وتطبيقه على الأجهزة المحمولة من أجل التعريف بمختلف المنتجات المصرفية وحقوق وواجبات العملاء وغيرها من المواضيع المتعلقة بحملة لنكن على دراية.