البنك الزراعي المصري يحقق طفرة في نتائج أعماله

حقق البنك الزراعي المصري طفرة كبيرة في مؤشرات الأداء خلال النصف الأول من العام الجاري 2022.
وترجمت نتائج الأعمال التي حققها البنك بنهاية يونيو2022 النجاح المتسارع الذي تحققه خطة التطوير الشاملة التي ينفذها البنك حاليا بكافة قطاعاته.
وذلك لتحسين جودة خدماته المصرفية والتمويلية لتلبية إحتياجات عملائه ولما يتيح للبنك ممارسة دوره كأحد أكبر المؤسسات المصرفية المتخصصة في تمويل المشروعات الزراعية والانشطة الصناعية الكبرى.

محفظة القروض بالبنك الزراعي

وشهدت محفظة البنك نمواً كبيراً نتيجة تطور أعمال البنك بنهاية يونيو 2022 حيث بلغ حجم محفظة القروض نحو 60.288 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 7 %، وهذا بالمقارنة بحجم المحفظة في نهاية 2021 والتي بلغت 56 مليار جنيه .

فيما شهدت محفظة الودائع أرتفاعًا كبيرًا بنسبة نمو بلغت 24% لتقفز من 92 مليار جنيه في 31 ديسمبر2021 لتصل لأكثر من 119.329 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام الجاري.

ووفقا لتصنيف محفظة القروض ، حقق البنك نمواً ملحوظاً في حجم القروض الموجهه لتمويل الأنشطة المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتصل إلى 70 % من محفظة القروض.

نظرا لأهمية هذه المشروعات في دعم الإقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل حقيقية تماشيا مع المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري لدعم هذا القطاع الحيوي .

حجم تمويل المشروعات متناهية الصغر

حيث بلغ عدد حجم تمويل المشروعات متناهية الصغر للأفراد والشركات نحو 34.444 مليار جنيه استفاد منها 452.765 عميل.

فيما ارتفع عدد الشركات الصغيرة من 6,121 شركة بنهاية 2021 إلى 6748 شركة بلغ حجم تمويلاتها 4.903 مليار بنسبة نمو بلغت 20 %.

بينما ارتفع عدد الشركات المتوسطة إلى 82 شركة بحجم تمويل بلغ 1.978 مليار جنيه بنسبة تطور بلغت نحو 80 % .
وفي الوقت نفسه لم يتجاهل البنك أهمية تمويل المشروعات والشركات الكبرى لأهميتها في دعم الإقتصاد الوطني وقدرتها على توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

تمويل الشركات الكبرى

حيث ارتفع عدد الشركات الكبرى التي يمولها البنك من 63 شركة حجم تمويلها نحو 4 مليارات جنيه في نهاية ديسمبر 2021 إلى 94 شركة كبرى.

وذلك بتمويلات بلغت نحو 7.886 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 83 % وبما يمثل 13 % من حجم محفظة القروض وهو ما يمثل تطور كبير في سياسات وأولويات الإقراض بالبنك.

حجم التمويل الموجه للقروض الزراعية

كما ضاعف البنك خلال النصف الأول من العام الجاري من حجم التمويل الموجه للقروض الزراعية نظرا لاتباع البنك سياسات جديدة لدعم الفلاحين وصغار المزراعين.

واستهدفت تلك السياسات تعديل الفئات التسليفية لانتاج المحاصيل الزراعية مرتين خلال الفترة الأخيرة بنسب تتراوح بين 25 و 70 % لبعض المحاصيل خاصة المحاصيل الإستراتيجية.

وذلك لمساعدة المزراعين على تحمل الارتفاع الكبير في مدخلات وتكاليف الإنتاج ومستلزمات الزراعة. ليبلغ حجم تمويل قروض المحاصيل ما يزيد عن 7.6 مليار جنيه يستفيد منها نحو 280 ألف مزارع.