الاتحاد الأوروبي يسعى للحصول على 10% من إيرادات «أبل» و«جوجل» و«ميتا»

المصدر: وكالات

طلق الاتحاد الأوروبي تحقيقات بشان سياسات شركات أبل وألفابت وميتا، في أول استخدام لقانون جديد وصف بالتاريخي يهدف إلى كبح جماح القوة السوقية لشركات التكنولوجيا الكبرى.

وتأمل بروكسل الانتهاء من التحقيقات في غضون عام واحد مقارنة بجدول زمني سابق استغرق سنوات عدة للتعامل مع تحقيقات مكافحة الاحتكار.

وتندرج التحقيقات تحت قانون الأسواق الرقمية، الذي يهدف إلى معالجة هيمنة ما يسمى ب “حراس البوابة” الرقميين، ودخل حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا الشهر. وإذا ثبتت إدانة هذه الشركات بعدم الامتثال ، فستواجه غرامات باهظة قد تصل إلى 10 في المائة من مبيعاتها العالمية وفقا للقانون.

وأعلنت جهات لمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، اليوم، أنه سيتم التحقيق مع شركات أبل، وجوجل المملوكة لألفابيت، وميتا بشأن انتهاكات محتملة لقانون الأسواق الرقمية، ما قد يعرّضها لغرامات كبيرة.

وبموجب القانون الذي دخل حيز التنفيذ في السابع من مارس، يتعين على ست شركات تقدم خدمات مثل محركات البحث والشبكات الاجتماعية وتطبيقات الدردشة التي تستخدمها شركات أخرى الامتثال للتوجيهات لضمان تكافؤ الفرص للشركات المنافسة ومنح المستخدمين مزيدا من الخيارات.

وقد تؤدي الانتهاكات إلى غرامات تصل إلى عشرة بالمئة من إجمالي الإيرادات السنوية للشركات على مستوى العالم.

وقالت المفوضية الأوروبية، في بيان، إنها تشتبه في أن الإجراءات التي اتخذتها هذه الشركات لا ترقى إلى مستوى الامتثال الحقيقي لالتزاماتها بموجب القانون.

وستقوم هيئة حماية المنافسة في الاتحاد الأوروبي بالتحقيق في قواعد شركة ألفابيت بشأن التوجيه في غوغل بلاي، وتفضيل بعض المنتجات أو الخدمات على محرك البحث لجوجل، وقواعد أبل بشأن التوجيه في آب ستور، وشاشة الاختيار لموقع سفاري، و«نموذج الدفع والموافقة» لميتا.

وتتخذ المفوضية خطوات أيضا للتحقيق في هيكل الرسوم الجديد الذي تفرضه شركة أبل على متاجر التطبيقات البديلة وممارسات التصنيف الخاصة بشركة أمازون في صفحة التسوق (ماركت بليس).

وقالت المفوضية، التي تهدف إلى إنهاء التحقيقات في غضون عام، إنها أمرت الشركات بالاحتفاظ بوثائق معينة مما يتيح لها الوصول إلى المعلومات ذات الصلة في تحقيقاتها الحالية والمستقبلية.

وجاءت تحقيقات الاتحاد الأوروبي مع زيادة مطوري التطبيقات ومستخدمي الأعمال الانتقادات بشأن أوجه القصور في جهود الامتثال التي تبذلها الشركات.