مصادر: رفض عرض «ساجاس» الإماراتية لشراء «السويدي إلكتريك» جنب مصر خسارة 30 مليار جنيه..«السويدي كان عايز يعمل زي ساويرس»

فنتيك جيت: خاص
كشفت مصادر بسوق المال أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية برفض عرض شركة «ساجاس للاستثمار» الإماراتية للاستحواذ على كامل أسهم شركة «السويدي إليكتريك»، جنب مصر خسارة تتجاوز 30 مليار جنيه حصيلة ضريبية كانت ستضيع من خزينة الدولة حال إتمام الصفقة بهذا الشكل.

شكوك حول الصفقة

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لبوابة «فنتيك جيت FinTech Gate» إن العرض البالغ قيمته الإجمالية 140 مليار جنيه خضع لدراسة دقيقة كشفت عن حداثة تأسيس الشركة الإماراتية وعدم وجود سجل مالي أو نشاط تشغيلي فعلي لها، ما أثار الشكوك حول دوافع الصفقة، خاصة في ظل وجود علاقات ومصالح متشابكة بين مساهمين بالشركتين محل العرض، بما يُذكّر بصفقة شركة أوراسكوم القديمة الشهيرة التي أهدرت على الدولة نحو 14 مليار جنيه من الضرائب المستحقة.
وكانت هيئة الرقابة المالية المصرية قد رفضت الاسبوع الماضي العرض المقدم من شركة «ساجاس للاستثمار بي إل سي – SAGAS Investments PLC» للاستحواذ على كامل أسهم شركة السويدي إليكتريك ش.م.م.

دور رقابي

وذكرت الهيئة في بيان لها أن القرار يأتي في إطار الدور الرقابي لحماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية، وعملاً بأحكام المادة (4) من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009، وفي ضوء أحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن عروض الشراء.

وأوضحت الهيئة أنها تلقت عرضا من شركة ساجاس للاستثمار بي إل سي — وهي شركة قابضة مؤسسة وفقاً لأحكام سوق أبوظبي العالمي بدولة الإمارات العربية المتحدة تُفيد فيه إفصاحها عن نيتها التقدم بعرض شراء إجباري مختلط (نقدي أو من خلال مبادلة أسهم) بغرض الاستحواذ على كامل أسهم شركة السويدي إليكتريك ش.م.م. باعتبارها الشركة المستهدفة بالعرض.
وبيّن أن شركة «ساجاس للاستثمار بي إل سي»، بصفتها مقدم العرض المحتمل، تُعد المساهم الرئيسي في شركة «إلكترا إنفستمنت هولدينج ريستركتد ليمتد» المالكة لنسبة 18.87% من أسهم شركة السويدي إليكتريك ش.م.م.

65 جنيه للسهم

كما تضمن الإفصاح أن العرض المحتمل سيكون بسعر مستهدف للمقابل النقدي لا يقل عن 65 جنيها مصريًا للسهم الواحد، و/أو عن طريق مبادلة بعدد من أسهم شركة ساجاس للاستثمار بي إل سي مقابل عدد من أسهم الشركة المستهدفة، وفقاً لمعامل مبادلة يتم تحديده من قبل مقدم العرض، من خلال إصدار أسهم جديدة بزيادة رأس مال الشركة مقدمة العرض لصالح المساهمين المستجيبين لمبادلة الأسهم.

وأشار إلى أن تنفيذ العرض المحتمل يرتكز على التفاوض مع المساهمين الرئيسيين بالشركة المستهدفة للتوصل إلى اتفاق يفيد قبولهم الاستجابة للعرض سواء عن طريق المقابل النقدي أو مبادلة الأسهم، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال الفحص النافي للجهالة للشركة المستهدفة، وانتهاء المستشار المالي من إعداد دراسات القيمة العادلة وتحديد معامل المبادلة، فضلًا عن الحصول على كافة الموافقات المطلوبة من الجهات الرقابية المختصة.
وذكرت الهيئة أنها رفضت عرض الشراء بعد قيامها بدراسة موقف الشركة مقدمة العرض المحتمل للأسباب التالية:

أسباب الرفض

1- حداثة تأسيس الشركة مقدمة العرض المحتمل وعدم مباشرتها نشاطًا تشغيليًا فعليًا، إذ تبين للهيئة أن الشركة لا تمتلك أصولًا تولد إيرادات بصورة مباشرة وتعتمد نتائجها بالكامل على أداء شركة السويدي إليكتريك، وهو ما يجعل أسهمها غير مستندة إلى سجل أداء مالي مستقل يمكن الاعتماد عليه في تقييم أسهم المبادلة في العرض المختلط المحتمل.

2- أن التفاوض مع المساهمين الرئيسيين بالشركة المستهدفة للتوصل إلى اتفاق يفيد قبولهم الاستجابة للعرض قد يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المساهمين، بما يضر بحقوق الأقلية بالشركة المستهدفة ويؤثر على شفافية السوق وعدالة التداول.

3- أن الشركة مقدمة العرض المحتمل تُعد مساهمًا رئيسيًا غير مباشر بالفعل في الشركة المستهدفة، من خلال ملكيتها لشركة تمتلك نحو 18.87% من أسهم السويدي إليكتريك، وهو ما يثير شبهة تعارض مصالح واضحة قد تؤدي إلى تحقيق منافع غير متكافئة مع مساهمي الأقلية.
4- أن العرض المحتمل وما تضمنه من ترتيبات لتنفيذه خلال فترة استمرار قيد أسهم الشركة المستهدفة بالبورصة المصرية قد يترتب عليه آثار مالية ناتجة عن طبيعة المعاملة المقررة للتداول على الأوراق المالية المقيدة، وهو ما لا يتسق مع الاعتبارات الاقتصادية السليمة لعمليات الاستحواذ ولا مع الغايات الجوهرية التي يستهدفها القيد في البورصة، والتي تقوم على ضمان حرية التداول والشفافية والمنافسة العادلة بين المستثمرين.

وأكدت الهيئة في ختام بيانها أن قرار الرفض يأتي استنادًا إلى القواعد القانونية المنظمة لعروض الشراء، وبهدف صون حقوق المساهمين كافة، خاصة صغار المستثمرين، والحفاظ على استقرار السوق وتكافؤ الفرص بين الأطراف، تنفيذًا لأحكام المادة (4) من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009، وما ورد بأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

وشددت الهيئة على أن أي عرض شراء محتمل يجب أن يستند إلى مقومات مالية وتشغيلية حقيقية، وأن تكون الشركة مقدمة العرض ذات ملاءة مالية ونشاط تشغيلي قائم يتيح لها تنفيذ التزاماتها تجاه المساهمين والمستجيبين للعرض، بما يضمن حماية حقوق الأقلية واستقرار المعاملات داخل السوق المصري.

ويبلغ رأسمال شركة السويدي إلكترويك 2.140 مليار جنيه موزعة على 2.140 مليار سهم بقيمة إسمية قدرها 1 جنيه، وتبلغ القيمة السوقية للشركة حاليا 165 مليار جنيه.