رئيس لجنة الموازنة السابق بالبرلمان المصري يكشف القيمة الرسمية للودائع الخليجية لدى المركزي المصري

فينتك جيت: خاص
قال فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والرئيس السابق للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وعضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري الأسبق، إن الودائع الخليجية لدى البنك المركزي المصري تمثل عنصرًا مهمًا في دعم الاقتصاد الوطني، سواء من حيث توفير السيولة بالنقد الأجنبي أو تعزيز استقرار سوق الصرف، مشيرًا إلى أنها لعبت دورًا محوريًا في سد جزء من الفجوة التمويلية لمصر خلال السنوات الماضية.

وأوضح أن هذه الودائع بدأت في الأساس دون فوائد، قبل أن تتحول لاحقًا إلى ودائع بفائدة منخفضة مقارنة بمعدلات الفائدة في الأسواق العالمية، كما يتم تجديدها بشكل دوري بموافقة الطرفين. وأضاف أنه في بعض الحالات يمكن تحويل هذه الودائع إلى استثمارات من خلال عدة آليات، منها مبادلتها بحصص ملكية في شركات عامة مطروحة للبيع (Debt Equity Swap)، أو تحويلها إلى أدوات دين حكومي مثل أذون وسندات الخزانة (Debt Bond Swap)، أو مبادلتها بالجنيه المصري (Debt Domestic Currency Swap)، إلى جانب أدوات أخرى تستهدف تخفيف أعباء الدين الخارجي.
وفيما يتعلق بحجم هذه الودائع، أشار الفقي إلى أن إجمالي الودائع الرسمية لدى البنك المركزي يبلغ نحو 18.3 مليار دولار، موزعة بواقع 4 مليارات دولار لكل من الكويت وقطر، و10.3 مليار دولار للمملكة العربية السعودية.

وأضاف أنه على المستوى الفعلي، يصل إجمالي هذه الودائع إلى نحو 23 مليار دولار، موضحًا أن دولة الإمارات كانت تمتلك وديعة بقيمة 11 مليار دولار قبل توقيع اتفاق صفقة رأس الحكمة في 23 فبراير 2024، والتي نصت على تحويلها بالكامل إلى الجنيه المصري. ولفت إلى أنه تم حتى الآن تحويل نحو 6 مليارات دولار تدريجيًا، ليتبقى نحو 5 مليارات دولار فقط من هذه الوديعة لدى البنك المركزي.

وأكد أنه يمكن، في ضوء ذلك، التمييز بين إجمالي الودائع الرسمية البالغة 18.3 مليار دولار، والإجمالي الفعلي الذي يقترب من 23 مليار دولار.
وحول دور هذه الودائع، أوضح الفقي أنها تسهم في توفير احتياجات مصر من النقد الأجنبي، من خلال تمويل جزء من الفجوة التمويلية، وذلك في إطار التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف مع شركاء التنمية، بما يدعم تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي منذ عام 2016 وحتى نهاية عام 2026.

كما أشار إلى أن هذه الودائع تعزز من مرونة واستقرار سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، خاصة في ظل التحديات والأزمات العالمية والإقليمية، بدءًا من تداعيات جائحة كورونا، وصولًا إلى التوترات الجيوسياسية الأخيرة.

وشدد الفقي على أن هذه الودائع يتم تجديدها بشكل مستمر باتفاق الطرفين، ما لم يتم الاتفاق على بدائل أخرى، مثل تحويلها إلى العملة المحلية، كما حدث في حالة دولة الإمارات، مؤكدًا أن استمرار هذا النهج يعكس ثقة الدول الشقيقة في الاقتصاد المصري ودعمها لمسار الإصلاح الاقتصادي.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها. على سبيل المثال:

• رئيس خطة الموازنة بالبرلمان المصري: القيمة العادلة للدولار 35 جنيها
• رئيس خطة النواب المصري : «الدولار» سيتراجع لأقل من 40 جنيها خلال العام الحالي
• تعيين وزير المالية الأسبق «عمرو الجارحي» أمينا للجنة الخطة والموازنة بحزب «الجبهة الوطنية»