نمو صافي أرباح «بنك الكويت الوطني- مصر» لتبلغ 5.2 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024

كتب:مصطفى عيد

حقق بنك الكويت الوطني- مصر، أرباحاً صافية قدرها 5.2 مليار جنيه (ما يعادل 38.2 مليون دينار كويتي) في نهاية التسعة شهور الأولي من عام 2024 مقابل 2.6 مليار جنيه مصري (ما يعادل 26.5 مليون دينار كويتي) في نهاية نفس الفترة من عام 2023 بنمو بلغت نسبته 101%.

وارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 9.7 مليار جنيه مصري في نهاية التسعة شهور الأولي من عام 2024 مقابل 6.2مليار جنيه مصري في نهاية نفس الفترة من عام 2023 بنسبة نمو بلغت 57%، كما زاد صافي الدخل من العائد إلى 8.2 مليار جنيه مصري في نهاية التسعة شهور الأولي من عام 2024 مقابل 5 مليار جنيه مصري في نهاية نفس الفترة من عام 2023 بنسبة نمو 65%.

من جهة أخري، ارتفع صافي الدخل من النشاط بخلاف الفوائد إلى 1.4 مليار جنيه مصري في نهاية التسعة شهور الأولي من عام 2024 مقابل 1.2 مليار جنيه مصري في نهاية نفس الفترة من عام 2023 بنسبة نمو 23%، وانخفضت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط من 32% في نهاية التسعة شهور الأولي من عام 2023 إلى 22% في نهاية نفس الفترة من عام 2024.

ونما إجمالي أصول البنك إلى 181.9 مليار جنيه مصري في نهاية الربع الثالث من عام 2024 مقابل 130.6 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2023 بنسبة نمو بلغت 39%، فيما بلغ إجمالي رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية 98.1 مليار جنيه مصري في نهاية الربع الثالث من عام 2024 مقابل 76.1 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2023 بنسبة نمو 29% .

وزادت ودائع العملاء لتصل إلى 147.2 مليار جنيه مصري في نهاية الربع الثالث من عام 2024 مقابل 105.9 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2023

بنسبة نمو بلغت 39%. وارتفع معدل العائد على متوسط الأصول ليصل إلى 4 % في نهاية الفترة المنتهية في سبتمبر 2024 مقابل 3 % في نهاية نفس الفترة من عام 2023 كما ارتفع معدل العائد علي متوسط حقوق الملكية ليصل إلى 40 % في نهاية الربع الثالث من عام 2024 مقابل 28 % في نهاية نفس الفترة من عام 2023.

وتعقيباً على نتائج الأعمال قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني- مصر شيخة البحر: ” إن النمو القوي في أرباح ونتائج أعمال بنك الكويت الوطني – مصر في نهاية الربع الثالث من عام 2024 يعكس صلابة مركزنا المالي ومرونة نموذج أعمالنا القادر على توليد الأرباح رغم التحديات التشغيلية، ويبرهن مجدداً على صحة رؤية المجموعة في الفرص الواعدة والإمكانات الكبيرة التي يحملها السوق المصري “.

وأفادت بأن المجموعة تنظر إلى السوق المصري باعتباره استثمار طويل الأجل إذ أن مصر تشكل أحد أبرز الأسواق الاستراتيجية لنمو أعمال المجموعة وتعتبرها دائماً السوق المحلي الثاني لها.

كما أن كافة المؤشرات المالية للبنك تؤكد أنه على المسار الصحيح نحو المزيد من التوسع وتعزيز حصته السوقية خاصة على صعيد خدمات التجزئة المصرفية في أكبر سوق بالمنطقة من حيث عدد السكان بالإضافة إلى تعزيز بصمته داخل القطاع المصرفي المصري كونه أحد أسرع البنوك نمواً.

وأضافت البحر أن عمليات البنك في مصر تعد واحدة من أكثر العمليات ربحية في المجموعة وتتمتع بأعلى معدلات العائد على حقوق المساهمين.

وأكملت البحر: “نعمل على تحسين جودة خدماتنا وزيادة بصمتها الجغرافية والوصول إلى مزيد من شرائح العملاء المتنوعة مستفيدين من التطور اللافت الذي يشهده البنك على صعيد تطوير وتحديث البنية الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والقنوات الإلكترونية والتي شهدت قفزة كبيرة وجعلت من البنك منافساً قوياً في السوق المصرفي المصري في ظل الطلب المتزايد على الخدمات المصرفية ونمو معدلات الشمول المالي”.

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني- مصر ياسر الطيب: “ليس هناك أدل من الأرقام والمؤشرات المالية القوية التي تعكس قدرة البنك على مواصلة النمو وتحقيق المزيد من نتائج الأعمال الجيدة في نهاية الربع الثالث من عام 2024 رغم التحديات الاستثنائية التي يشهدها مجتمع الأعمال محلياً وعالمياً.

وأشار الطيب إلى أن نمو أعمال بنك الكويت الوطني – مصر تتم بشكل متوازن على مستوي كافة أنشطة الأعمال مع الحفاظ على معدلات الكفاءة ونسبة المخاطر التي تتناسب مع تحقيق النمو واستدامة الأعمال على حد سواء، وذلك بفضل السياسة الحصيفة التي ينتهجها البنك ونموذج أعماله الحصيف القادر على تلبية احتياجات العملاء بمرونة تامة.

وأضاف الطيب أن أغلب مصادر دخل بنك الكويت الوطني – مصر تأتي من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات، جنباً إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية الذي تنامي دوره بشكل ملحوظ لاسيما في السنوات الأخيرة، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها سواء كانت شركات كبرى أو متوسطة وصغيرة، كما تضم محفظة التجزئة المصرفية هي الأخرى شرائح مختلفة من العملاء وهو ما يمثل انعكاساً لقوة وتنوع مصادر الدخل بالبنك.

وأكد الطيب على أن البنك يسعى إلى تعزيز موقعه بصورة أكبر في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة القادمة عبر تقديم خدمات ومنتجات متطورة تناسب مختلف شرائح العملاء وتُأصل لديهم مفهوم البنك الشامل الذي لا يفي بكافة متطلباتهم المالية فقط، وإنما يرتقي إلى آفاق جديدة من الخدمات والمنتجات التي تجعلهم أكثر ارتباطا بالبنك في كل ما يخص أنماط حياتهم العملية والمعيشية سواء داخل مصر أو خارجها، مدعومين في ذلك بانتمائنا لمجموعة بنك الكويت الوطني ذات الانتشار الإقليمي والعالمي واسع النطاق والتي تتواجد في 13 دولة حول العالم.

وأفاد الطيب أنه إيماناً من البنك بما للوسائل التكنولوجية والقنوات الإلكترونية من دور كبير في القطاع المصرفي وإدراكاً لأهميتها في تعزيز الميزة التنافسية بين البنوك، فقد حرصنا على الانطلاق بقوة نحو التوسع في خدماتنا المصرفية الإلكترونية والدفع باستثمارات ضخمة في هذا المجال لنقدم لعملائنا في النهاية تجربة مصرفية فريدة من نوعها تتيح لهم إنجاز معظم معاملاتهم المصرفية أينما كانوا ومتى أرادوا،.

وتابع  أننا نسعى بوجه عام إلى تحفيز العملاء على توسيع مظلة استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع، وذلك تماشياً مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزي المصري في هذا الصدد.

وأشار الطيب إلى أن بنك الكويت الوطني – مصر يسعى جاهداً إلى دعم ومساندة التوجه العالمي نحو التمويل المستدام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ودعم كافة المشاريع صديقة البيئة التي تحقق الاستدامة وتعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة ودراسة الحلول المتاحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليص حجم الانبعاث الكربوني، ذلك أن التمويل المستدام أصبح من أهم الوسائل والأدوات التي تدعم وتحافظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل.