«الرقابة المالية المصرية» تُلزم شركات خدمات إدارة صناديق الاستثمار بالربط الإلكتروني لقواعد بياناتها مع الهيئة

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرار رقم 236 لسنة 2025، بشأن إلزام شركات خدمات الإدارة العاملة في مجال صناديق الاستثمار بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قواعد بياناتها إلكترونيًا مع قاعدة بيانات الهيئة، وذلك في إطار خطة الهيئة للتحول الرقمي وتعزيز الشفافية وحماية المستثمرين في سوق المال المصري.

متطلبات الربط

كما نص القرار على إلزام شركات خدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار بتوفير البنية التكنولوجية وأنظمة الحماية وأمن المعلومات التي تحددها الهيئة. واللازمة لربط قاعدة بياناتها مع قاعدة بيانات الهيئة. مع إتاحة بيانات الصندوق والقيمة الاسمية للوثيقة. وبيان يومي بعدد الوثائق القائمة لكل صندوق استثمار.

رقابة رقمية

وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية. كما إن القرار يمثل نقلة نوعية في آليات الرقابة على صناديق الاستثمار. من خلال الاعتماد على قواعد بيانات رقمية محدثة لحظيًا.كما يتيح للهيئة تتبّع حركة الأموال والاستثمارات داخل الصناديق بشكل مستمر ودقيق. ويسهم في اكتشاف أي مخالفات أو ممارسات غير منضبطة في وقتها الحقيقي.

مهام الشركات

وتُعد شركات خدمات الإدارة الجهة المسؤولة عن إدارة الجوانب الإدارية والفنية لصناديق الاستثمار. مثل تسجيل بيانات حملة الوثائق، وحساب صافي قيمة الوثيقة. وإعداد التقارير الدورية. ويهدف القرار إلى تمكين الهيئة من متابعة بيانات الصناديق لحظيًا. كما يضمن سلامة العمليات ودقة الإفصاحات وحماية حقوق المستثمرين.

التحول الرقمي

وأضاف الدكتور محمد فريد. كما أن هذا الإجراء يُعد خطوة أساسية ضمن استراتيجية التحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية التي تتبناها الهيئة. بهدف بناء منظومة رقابية متكاملة تعتمد على التكنولوجيا وتحليل البيانات. كما يرفع من كفاءة الأسواق غير المصرفية ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المصري.

مراقبة استباقية

وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية. كما أن هذا التطور سيحدث تحولًا نوعيًا في دور الهيئة من مجرد المتابعة التقليدية بعد وقوع الأحداث إلى التحليل والاستجابة الاستباقية قبل حدوثها.

بيانات الصناديق

كما ألزمت الهيئة شركات خدمات الإدارة بإعداد بيان يومي بصافي قيمة الوثيقة وفقًا لآخر تحديث، وبيان يومي بصافي قيمة أصول كل صندوق استثمار. كما بالإضافة إلى بيان توزيعات الأرباح لكل صندوق متى تمت، سواء كانت نقدية أو في صورة وثائق مجانية.

حماية البيانات

ووفقًا للقرار، تلتزم شركات خدمات الإدارة بتجهيز بيانات حملة وثائق الصندوق. وتشمل الاسم الرباعي للمكتتب، ونوعه (ذكر/أنثى)، وجنسيته، وعنوانه، ورقم تحقيق الشخصية للشخص الطبيعي. ورقم السجل التجاري أو سند الإنشاء للشخص الاعتباري مع التأكيد على سرية تلك المعلومات. مع وضع ضوابط فنية صارمة لحماية وأمن المعلومات وضمان خصوصية المتعاملين.

فترة التوفيق

ومنحت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات خدمات الإدارة مهلة ستة أشهر تبدأ من 5 نوفمبر 2025 لتوفيق أوضاعها. تمهيدًا للوصول إلى مستوى متقدم من الرقابة الرقمية والبيانات اللحظية.

شفافية واستثمار

كما يساهم قرار الهيئة العامة للرقابة المالية في إتاحة الفرصة للمستثمرين في متابعة أسعار وثائق صناديق الاستثمار بشكل لحظي عبر الموقع الإلكتروني التابع للهيئة I Invest بعد انتهاء عمليات الربط الإلكتروني.

ضوابط الشركات

ووفقًا للضوابط المنظمة لعمل شركات خدمات الإدارة. فإن صناديق الاستثمار المفتوحة والعقارية ملزمة بالتعاقد مع إحدى شركات خدمات الإدارة المرخص لها من الهيئة. كما نصت على ألا يقل رأسمال شركة خدمات الإدارة عن 2 مليون جنيه، يُدفع نصفها على الأقل عند التأسيس. مع توافر المواصفات الفنية والخبرات المهنية اللازمة لممارسة النشاط.

الشركات العاملة

ويبلغ عدد الشركات العاملة في نشاط خدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار نحو 4 شركات وهي كاتليست، وFund Data، وبرايم، والمصرية لخدمات الإدارة.

تطوير رقابي

كما يأتي هذا القرار استكمالًا لحزمة الإجراءات التنظيمية التي تنفذها الهيئة لتطوير البنية التحتية الرقمية لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وتحقيق التكامل بين الأنشطة وسط رقابة لحظية فعالة تمكن الهيئة من تعزيز الشفافية وحماية المتعاملين وبناء ثقة مستدامة في الأسواق المصرية.

تسريع التحول

وفي سبيل تسريع وتيرة التحول الرقمي وتعزيز الرقابة اللحظية. كما اتخذت الهيئة عدة قرارات خلال العام الجاري. منها إلزام الشركات والجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بتعزيز بنيتها التكنولوجية والأمن السيبراني لديها.

إجراءات إضافية

إلزام شركات التأمين بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قاعدة بياناتها مع بيانات الهيئة . كما بالإضافة إلى إلزامها بتسجيل بياناتها اللحظية والتاريخية على منصة الربط الإلكتروني.

كما ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية اتحاد التمويل الاستهلاكي بالربط الإلكتروني مع الهيئة لتوفير كافة البيانات والمعلومات المتاحة في إطار حرص الهيئة على حماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.

تعاون وتكامل

كما وقع المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية التابع للهيئة FRA Sandbox عدة مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات منها إي فاينانس وتكني وGIG وPlug & Play Egypt وAUC Venture Lab لتبادل البيانات والربط الإلكتروني.

حماية وأمان

كما ألزمت الهيئة أمناء الحفظ بالتأكد من وجود حسابات بنكية لدى عملائها واستحداث التحويل على المحافظ الإلكترونية والوسائل التكنولوجية لصرف الأرباح والعوائد. كما يعزز الشفافية والحفاظ على أعلى مستويات الأمان المالي.